بعد تشكيل الحكومة طفت على السطح في حزبي التكتل والمؤتمر بعض الاستقالات التي تؤكد حجم تجذر الخلافات فما مصير هاذين الحزبين؟. التصدع والخلافات أديا الى استقالة بعض القياديين من الحزب وانسحاب لآخرين مثل ما حدث مع محمد عبو الذي انسحب رغم ترشيحه لمنصب وزارة التجارة ،كما نتج عنها انسحاب أكثر من وزير وكاتب دولة من الحكومة من التكتل والمؤتمر.
عماد الدائمي(القيادي في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية) لم ينف وجود أزمة وقال: «مر حزب المؤتمر بأزمة خلال الأسابيع الماضية وهي مرتبطة بالأزمة السياسية العامة للبلاد وكانت هناك بعض الخلافات الداخلية حول مسائل تنظيمية وحول بعض المواقف بخصوص منهجية الخروج من الأزمة والآن وبعد حل مشكلة تشكيل الحكومة وربما نيلها الثقة داخل المجلس التأسيسي فسيزول جزء من مسببات الخلافات وتعود الأمور الى نصابها وسيعقد الحزب في نهاية شهر مارس الدورة العادية لمجلسه الوطني الذي سيبحث في حل كل الاشكاليات التنظيمية العالقة واعادة الاستقرار الداخلي والانسجام داخل مؤسسات الحزب وتوجيه كل طاقات أبناء المؤتمر نحو البناء الداخلي واستكمال برنامجنا الاقتصادي والاجتماعي والعمل على انجاح المسار الانتقالي».
خلافات وتهويل
محمد بنور (الناطق الرسمي باسم التكتل) اعترف بوجود خلافات لكن أكد في المقابل أن البعض يسعى الى تهويل الأمر وتحميله أكثر مما يحتمل وقال «لا نخجل من هذه الخلافات التي تؤكد مدى ديمقراطية الحزب وقبوله للرأي والرأي المخالف. وكل المواقف التي يتم اتخاذها تمليها المصلحة الوطنية ولو أنها تأتي على مصالح الحزب». واعتبر أن كلفة قرارت حزبه باهظة في كثير من الأحيان ولكن هذه القرارات تمليها مصلحة البلاد وتؤكد مدى وعينا بحجم الصعوبات والتحديات الراهنة في هذه الفترة الحساسة. وعن مستقبل الحزب بعد تشكيل الحكومة أفاد «لا خوف عن مستقبل الحزب حتى في ظل التصدع والخلافات لاننا نتعامل مع التطورات بطريقة سياسية وما موقفنا الأخير حول التحوير الوزاري الا أكبر دليل على ذلك فهو موقف سياسي لصالح تونس».
جديد قديم
أفاد قيس سعيد (أستاذ القانون الدستوري) أن التصدعات والخلافات ليست جديدة بل انطلقت منذ الأسابيع الأولى التي تلت انعقاد أول جلسة في المجلس التأسيسي وتابع «عديدون هم الذين انسحبوا وعديدون هم الذين عبروا عن مواقف شخصية لا تتناغم مع المواقف المعلنة رسميا من طرف قيادتي الحزبين أي التكتل والمؤتمر فمنهم من التحق بكتل أخرى ومنهم من كون حزبا جديدا ومنهم من خارج المجلس التأسيسي من غادره دون انتماء لحزب جديد. والتوترات تظهر عموما في المواقف الحاسمة وليس من الغريب في شيء أن تكون قد عادت للظهور من جديد في ظل الأزمة السياسية التي تعيشها تونس اليوم».
وأشار الى أن الاختلاف في المقاربات وفي التصورات للمرحلة القادمة هي التي تفسر جزءا منها على الأقل كما يمكن أن تجد هذه التوترات تفسيرها في استعدادات غير معلنة للمواعيد الانتخابية القادمة وأنه من بين أهم المواقف التي ستحسب لهذا الطرف أو ذاك تصب في أغلبها في اطار الاعداد للمراحل التي تتلو وضع الدستور، هذا من جهة .
من جهة أخرى الاختلافات التي ظهرت والتي يمكن أن تظهر أيضا ليست اختلافات جوهرية تتعلق ببرامج أو بكيفية ادارة المرحلة القادمة بقدر ما تتعلق بمواقف شخصية وهو ما يفسر في بعض الأحيان حدتها.
مستقبل
وعن مستقبل هاذين الحزبين بعد تشكيل الحكومة وفي ظل الخلافات أكد «من الصعب الحديث عن المستقبل ويبدو أنه هناك حدا أدني من التناسق داخل الحزبين لأنه ليس من مصلحتهما بعد مرور كل هذه المدة مزيدا من الانقسام والتشرذم ولكن قد تكون الصورة أوضح مع اقتراب المواعيد الانتخابية القادمة». وتساءل «فاذا كان الوضع على ما هو عليه الآن من توتر فكيف ستكون حين تبدأ الاستعدادات الفعلية للانتخابات؟».
انسحاب عبو «اللغز» حدة الخلافات في حزب المؤتمر دفعت أمينه العام محمد عبو الى الانسحاب رغم ترشيحه لوزارة التجارة. وكان محمد عبو قدم في وقت سابق استقالته بعد اجتماع المجلس الوطني للحزب منتصف شهر فيفري الماضي في مدينة القيروان بسبب قرار المكتب السياسي تجميد تنفيذ قرار المجلس الوطني بسحب وزراء حزب المؤتمر من الحكومة.
