حاول رئيس المجلس التاسيسي مصطفى بن جعفر امس ان يمرر الروزنامة التي تضبط اهم المواعيد السياسية القادمة على التصويت قبل منح حكومة العريض الثقة ,لكن عددا من النواب استنكروا تغيير جدول الاعمال باعتبار ان الجلسة العامة امس كانت مخصصة لمناقشة حكومة علي العريض وقال اياد الدهماني نائب المجلس التأسيسي عن الكتلة الديمقراطية ان الدعوة للجلسة العامة كانت للمصادقة على الحكومة ,واعتبر ان التصويت على الرزنامة قبل مناقشة الحكومة تعسف وخرق واضح لنظام المجلس التأسيسي ,في حين قال هشام حسني نائب المجلس التاسيسي عن الحزب الشعبي الديمقراطي كيف نصادق على الروزنامة ولم نتم النظام الداخلي بعد ؟ ,في حين قال الصحبي عتيق رئيس كتلة حركة النهضة ان رئيس المجلس التاسيسي مصطفى بن جعفر يريد ارسال رسالة ايجابية الى كل الاطراف ,واعتبر ان المصادقة ستكون على تواريخ عامة مثل اخر اجل لانهاء الدستور وتاريخ المصادقة على الدستور في قراءة اولى اضافة الى تاريخ الانتخابات وقال ان هذه المواعيد عليها اجماع بين كل الاطراف ,واضاف انه اذا كان هناك اي اشكال يمكن ان يعطل عمل المجلس يجب اعادة النظر في ما تم الاتفاق عليه اما محمد الحامدي رئيس الكتلة الديمقراطية فقال «نرى انه علينا الاتفاق على موعد واضح للانتخابات لكن هذا الاتفاق لا معنى له ان لم يكن له صبغة قانونية « في حين اعتبر عبد الرؤوف العيادي كتلة وفاء ان «الروزنامة هدف سياسي نجري نحوه ولا يمكن ان يكون قانونا الزاميا» واعتبر ان السياسة خاضعة لمقتضيات الظرف ولايمكن ان تكون في شكل قانون,اما المولدي الرياحي رئيس كتلة التكتل فقال ان نواب المجلس التاسيسي يوفقون احيانا في تحقيق الوفاق ويخيبون احيانا اخرى ,واقترح ان لا يتم الالتجاء الى التصويت بل يجب تاجيله يوما او يومين حتى يحصل التوافق حول الروزنامة رفض النواب جعل بن جعفر يرجئ التصويت على الروزنامة الى وقت لاحق.