شهدت مدينة قفصة مؤخرا تحركا احتجاجيا من قبل اصحاب سيارات «التاكسي» على خلفية طريقة اسناد الرخص التي اثارت جدلا كبيرا في هذا القطاع. «الشروق» اتصلت ببعض الاطراف ذات العلاقة بالموضوع فكان التقرير التالي:السيد قليعي محمود رئيس النقابة الجهوية لسيارات الاجرة تاكسي أكد ان الطرق التي اعتمدت في اسناد رخص التاكسي كانت عشوائية في ظل غياب الدراسة والتشاور مع الطرف النقابي الذي يعرف كل كبيرة وصغيرة حول القطاع واضاف ان النقابة دعت إلى وقفة احتجاجية امام مقر الولاية لرفض هذه الطريقة في منح الرخص واشار إلى انه تم عقد جلسة عمل بإشراف والي الجهة والمدير الجهوي للنقل والمدير الجهوي للتجهيز ورئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة وتم الاتفاق على مراجعة الرخص التي تم اسنادها مؤخرا وهي 15 رخصة وأكد ان كل الاطراف أمضت محضرا في هذا الغرض على خلفية الجلسة الاستشارية التي عقدت في مقر الولاية لإسناد 15 رخصة منها 6 مسحوبة و9 مسندة واضاف انه تم اعلامهم لكن النقابة قد تحولت إلى العاصمة للمشاركة في المؤتمر الوطني لاتحاد الصناعة والتجارة التونسي مشيرا إلى انهم اعلموا كل الجهات المعنية بذلك وأكد على أنه رغم ذلك تم عقد الجلسة في الولاية وهذا ما اثار حفيظة الطرف النقابي واصحاب المهنة وحول العدد المرتفع للرخص المسندة إبان الثورة اضاف السيد محمود انه ونظرا للظروف التي مرت بها الجهة وكثرة المطلبية والضغط على الولاة بعد الثورة نتج عنه اسناد هذا العدد الهائل من الرخص التي بلغت حوالي 115 وختم محدثنا بأنه على كل الاطراف المتدخلة ان تلتزم بالقانون والشفافية في عملية اسناد الرخص. مسألة إسناد الرخص لسنة 2013 أثارت احتجاج العديد من المهنيين منهم السيد نوفل بالناصر الذي اكد انه تمت عديد التجاوزات في طريقة اسناد رخص التاكسي خلال هذه السنة والتي بلغت 115 رخصة منذ الثورة مضيفا ان كل الاطراف المتدخلة على علم بما حدث وذكر ان هناك من تمتع برخصة تاكسي وهو يعمل خارج الوطن او في الوظيفة العمومية وفي المقابل رأى السيد نوفل ان الذين تتوفر فيهم كافة الشروط ولهم أقدمية في الميدان لمدة تتراوح بين 12 و20 سنة لم يتحصلوا على رخصة كما اكد انهم تقدموا بعريضة إلى السيد والي الجهة ولكنهم لم يتلقوا منه الرد الايجابي ومن جهة اخرى اضاف ان اغلبية السواق الذين لم يتحصلوا على الرخص يعيشون ظروفا اجتماعية مزرية لذلك طالب والي الجهة ان يتدخل وينصف أصحاب الحق كما طالب أيضا رئيس نقابة التاكسي أن يقف إلى جانبهم ويساعدهم بالقانون على الحصول على رخصهم.
