واصل نواب التأسيسي النظر في التحويرات المقدمة في النظام الداخلي ,واختلف النواب حول كيفية اعتماد الغيابات والاقتطاع من المنحة حيث اعتبر بعض النواب ان الغياب يمكن ان يكون لاداء مهمات اخرى, في حين اعتبر البعض الاخر انه لا يمكن تبرير كل الغيابات. وناقش النواب الفصل 108 جديد ونصه «تقدم مشاريع ومقترحات القوانين الى رئيس المجلس من قبل الحكومة او عشرة اعضاء من المجلس الوطني التأسيسي على الاقل وعلى مكتب المجلس ان يحيل مقترحات ومشاريع القوانين الى اللجان المختصة لدراستها في اجل خمسة عشر يوما من تاريخ ايداعها « وتم التصويت عليه بأغلبية 143 صوتا مقابل 14 رافضا, كما تمت مناقشة الفصل 109 جديد ونصه «يجوز اعادة تقديم مشروع او مقترح قانون تم رفضه الا بعد مضي ثلاثة اشهر عن الرفض» وتم التصويت عليه باغلبية 149 صوتا مقابل 6 اصوات رافضة, اضافة الى الفصل 114 جديد وفيه فقرة ثالثة جديدة نصها «يبت مكتب المجلس في مدى مطابقة الاسئلة الكتابية لهذه الشروط ويعلم اصحابها كتابيا بقراره معللا ويحيلها على الحكومة في اجل اقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ البت فيها». وفقرة رابعة جديدة نصها «يتعين على الحكومة موافاة رئيس المجلس بجواب في أجل اقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تلقيها السؤال ,وينشر السؤال والجواب الكتابي للحكومة بالرائد الرسمي لمداولات المجلس الوطني التأسيسي وعلى الموقع الالكتروني للمجلس» وتم التصويت عليه بأغلبية 147 صوتا مقابل 4 نواب صوتوا بلا ,في حين مثل الفصل 126 موطن خلاف بين النواب وخاصة في المقترحات التعديلية التي انقسمت كالتالي : مقترح 1 «واذا تجاوز الغياب دون عذر ثلاث جلسات عامة في الشهر على المكتب ان يقتطع من المنحة بما يتناسب ومدة الغياب». مقترح 2 «وعلى المجلس ان يقتطع من المنحة الشهرية بما يتناسب ومدة الغياب دون عذر «.
وعند تغيب النائب دون عذر مدة ثلاثة اشهر خلال السنة يمكن للمكتب ان يعرض على المجلس اعتبار العضو متخليا على ان يبت المجلس في ذلك بالاقتراع السري وبالاغلبية المطلقة لاعضائه.
وانتقد النواب ارقام جمعية «بوصلة» التي ابرزت غيابات نواب التأسيسي في تقرير مفصل ,وقال نائب المجلس عن حركة النهضة عماد الحمامي ان النائب يمكن ان يكون في مهام اخرى عندما يتغيب عن المجلس, في حين اكد رئيس كتلة حركة النهضة الصحبي عتيق انه يمكن ان يكون النائب بصدد القيام بحملة انتخابية وليس بالضرورة يقوم بوظيفة وطنية عندما يكون غائبا.
اما محمد الطاهر ايلاهي رئيس كتلة الحرية والكرامة فقال ان النائب ليس موظفا واذا كان موظفا يجب منحه اجر الساعات الإضافية, في حين قال محمد علي نصري نائب المجلس عن نداء تونس للشروق انه عوض محاولة تقييد حضور النائب بالتأسيسي وتسجيل غياباته, لابد من توضيح عبارة غيابات ,واعتبر ان مهام النائب الموكولة له بالفصل الثاني من التنظيم المؤقت للسلط العمومية تنص على مهام تأسيسة ومهام تشريعية ومراقبة عمل الحكومة اضافة الى انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس التأسيسي واذا اردنا ان نتحكم في حضور النائب لابد من تنقيح هذا الفصل حتى تصبح مهام النائب تقتصر على وضع الدستور فقط اذا كنا فعلا نبحث عن التعجيل في الدستور.
