كل متابع دقيق لمجريات الأحداث في الشام يدرك أن سباقا حثيثا بين خيارين يحصل على أرض الشام. أول تمثله دول الخليج الموغلة في «ثوريتها» والمتطرفة في أطروحاتها الراديكالية التشيغيفارية, وعلى رأسها إمارة الدوحة, مدعومة بتركيا الحالمة بوراثة «تركة» آل عثمان والتائقة إلى استعادة حلم إمبراطورية الرجل المريض ومسنودة بفرنسا التي تريد تعويض غيابها عن حرب العراق 2003 فإذ بها تنخرط في كل أزمات العالم من الكوت ديفوار إلى ليبيا ومن مالي إلى الشام ومعاضدة ببريطانيا الساعية إلى استعادة اشياء من هيبة مملكة إمبراطورية كانت لا تغيب عنها الشمس ومسنودة ب«عام سام» أمريكي باحث عن إطالة الوضع الاستنزافي في سوريا طالما أنه يستنزف الدولة والدور والاقتصاد والجيش ويدمي تنظيم القاعدة ويضعفه شعبيا وهيكليا ويدق الإسفين في الجسد الاجتماعي السوري ويضعف حزب الله وحركات المقاومة الفلسطينية.
أما ثاني الخيارات , فتجسده روسيا والصين ومعهما القوى الاقتصادية الصاعدة من دول البريكس وإيران وعواصم حلف عدم الانحياز وكلها تسعى إلى تسوية شاملة للأزمة السورية تحول دون تمدد «العقال والدولار» إلى دمشق الفيحاء.
إذن بين خياري النار أو الحوار تصبح الشام ملعبا مفتوحا بعد أن كانت لاعبا رئيسيا ومركزيا للقوى الإقليمية والدولية لاختبار الحلول العسكرية ومخبر تجارب للانقلابات الناعمة وحروب القاعدة بالوكالة عن الغرب, تحت رايات الجهاد... والجهاد والإسلام منها بريئان.
الطامة الكبرى يمكن في تحول السلاح وفق العرف الفرنسي وديبلوماسية لوران فابيوس إلى عامل دافع نحو التسوية السياسية.. فلا حل سياسي في الشام حسب رأي وليام هيغ وفابيوس إلا بتقديم مساعدات عسكرية مباشرة للميليشيات المقاتلة في سوريا.
مكمن الخطورة في هذا التصريح أنه يضع المقدمات الخاطئة لنتائج أكثر سوءا... فلا السلاح في المثال السوري على الأقل كان قادرا على حسم الأمور لأي من الطرفين المتحاربين ولا المزيد من شحناته بإمكانها تغيير موازين القوى العسكرية الميدانية.
وكنتيجة منطقية لهذا التفكير الموغل في إيمانه بحقوق الإنسان فإن الشعب السوري سيبقى إلى أمد غير محدد وغير معلوم يكتوي بنيران وبأوار السلاح والمسلحين والخيارات التسليحية.
لم تستوعب فرنسا ولا بريطانيا ولا قطر ولا السعودية ولا الجامعة العربية أو ما تبقى من الجامعة بعد انتفاء العروبة عنها الدرس من الحرب في ليبيا التي لم تبن ديمقراطية ولم تشيد حكما ولم ترس دعائم حقوق الإنسان بل زجت البلاد والمنطقة المغاربية باسم الدفاع عن الشعب الليبي في أتون حرب أهلية لا نرى لخمودها أفقا قريبا.
لم تع فرنسا بأن تقديم السلاح لا سيما إن كان من دول «سايكس بيكو» أو من عواصم «تشيغيفاريات» جديدة لمن يدعي الثورية يسقط عن «الثوار» صفة الثورية ويسقط عن الحراك قيمته الأخلاقية ويفقد القضية الشرعية شرعيتها.
إن كتب للميليشيات المسلحة النصر العسكري وهو ما نراه مستبعدا فسيكون في الحقيقة «نصرا» بلا أخلاق وحسما بلا فضيلة وفوزا بلا مبادئ... وإن كتب للنظام البقاء... فلأن جزءا من شرعية الطرف الآخر سقطت بلاهوادة في فنادق الدوحة واسطنبول وفي لعبة الأمم...
