طالبت النقابات الأساسية للسجون والاصلاح من المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة بإلغاء الأمر الرئاسي المتعلق بإلحاق إدارة السجون والاصلاح بهيكلة وزارة العدل التزاما بالفصل 4 من القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي عدد 70 لسنة 1982. كما طالبت النقابات الأساسية للسجون والاصلاح في بيان تحصّلت «الشروق» على نسخة منه بضرورة تفعيل الملحوظتين عدد 20 بتاريخ 27 فيفري 2012 وعدد 8219 بتاريخ 4 ماي 2012 الصادرتين عن المدير العام للسجون والاصلاح والمتعلقتين بتسهيل العمل النقابي صلب هياكل الادارة العامة للسجون والاصلاح وتوفير المقرات والتجهيزات للمكاتب النقابية ووسائل النقل لحضور ا لاجتماعات النقابية وإرجاع الأعوان الموقوفين وتسوية وضعيتهم الادارية والمالية الى حين البتّ النهائي في قضاياهم أسوة بزملائهم الضباط وعملا بأحكام الفصل عدد 54 من القانون الأساسي العام وتفعيل التنفيل في التدرّج في الترقية والخطط الوظيفية بالنسبة الى موظفي الاصلاحيات.
كما جاء في البيان مطالبة بتوفير الحماية القانونية لأعوان سلك السجون والاصلاح والتجهيزات والمعدات اللازمة لأداء الواجب المهني وإحداث منظومة طبية وقائية من الأمراض المعدية لفائدة موظفي سلك السجون والاصلاح، كما تمّت دعوة المدير العام للسجون والاصلاح الى عقد جلسة عمل في أقرب الآجال مع المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي وكافة الكتاب العامين للنقابات الأساسية والنيابات النقابية للسجون والاصلاح المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية للنظر في المطالب النقابية العاجلة.
كما أكد الكتّاب العامون للنقابات الأساسية للسجون والاصلاح رفضهم لمنشور وزارة الداخلية عدد 9 بتاريخ 4/6/2012 معتبرين إياه هادفا الى تشتيت الصف النقابي الأمني والتفرقة بين الهياكل الادارية والأسلاك والهيئات.