تونس (وات) طالبت النقابات الاساسية والنيابات النقابية لسلك السجون والاصلاح المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة بالغاء الامر الرئاسي المتعلق بالحاق ادارة السجون والاصلاح بهيكلية وزارة العدل. كما دعا الكتاب العامون لهذه الهياكل والمجتمعون يوم الجمعة الماضي في بيان أصدروه أمس الاحد الى ارجاع الاعوان الموقوفين على خلفية قضايا تعلقت بهم أثناء مباشرتهم للوظيف الى سالف عملهم وتسوية وضعيتهم الادارية والمالية الى حين البت النهائي في قضاياهم. وطالبوا أيضا بضرورة توفير الحماية القانونية لاعوان سلك السجون والاصلاح وكذلك التجهيزات والمعدات اللازمة لاداء واجبهم المهني معبرين عن رفضهم ل»المسّ بهيبة واستقلالية المؤسسة الامنية ورجالاتها» وفق نص البيان. وقد أكد المجتمعون على تمسكهم بالانضمام الى النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي واعتبارها الممثل الشرعي والوحيد لهم في جميع التحديات المطروحة على الساحة الامنية والنقابية وفي المفاوضات مع سلطة الاشراف ومختلف الهياكل والمؤسسات العامة والخاصة.