أصدرت النقابة الأساسية للبنك الوطني الفلاحي بيانا استنكرت من خلاله الخضم في أجورهم كمساهمة في تمويل ميزانية الدولة على حد تعبيرها. وجاء في بيان النقابة أنه في الوقت الذي كان فيه الموظفون ينتظرون قرارات وخيارات ترفع من القدرة الشرائية للمواطن التونسي أمام لهيب الأسعار وتغول أثرياء الحرب الجدد من المحتكرين والمهرّبين فوجئ الجميع بخصم جديد من الاجور والمنح تحت غطاء وتعلات لا يصدّق جدواها أي شخص، واصفين هذه الخطوة بالخداع وهي استراتيجية للتفقير الممنهج للموظفين والتغافل عن المهربين والمحتكرين.
كما طالبت النقابة بإبطال كل القرارات التي تنخر ما تبقى من القدرة الشرائية وأولها هذا الخصم المستحدث من الأجر بتعلة تمويل عجز صندوق التعويض بينما هو في الواقع لتمويل العجز السياسي والجهل بقواعد حسن الادارة حسب ما جاء في بيانهم داعين في هذا السياق كافة الهياكل النقابية القيادية بالاتحاد العام التونسي للشغل إلى اتخاذ كافة الاجراءات النضالية من أجل اقرار التراجع عن اقتطاع هذه الإتاوة.