ركزت مسودة مشروع البيان الختامي للقمة على عدة محاور تتعلق بالأزمة السورية وقضية فلسطين والعمل العربي المشترك، غير أن فحوى مسودة المشروع أظهرت بشكل واضح تشدداً عربياً على الصعيد السوري مقابل ليونة مفرطة مع الجانب الاسرائيلي. ويشير المشروع إلى إقرار الدول الاعضاء منح مقعد سوريا بجامعة الدول العربية إلى «المعارضة» السورية مع تحفظ كل من العراق والجزائر ولبنان، على أن يلقي رئيس ما يسمى «الإئتلاف المعارض» كلمة خلال القمة.
وتدعو مسودة البيان «الرئيس السوري بشار الأسد إلى العمل على تحقيق تطلعات شعبه في التغيير والإصلاح الديمقراطي الحقيقي وإيقاف آلة البطش والتدمير ونزيف الدم»، على حدّ زعم المجتمعين.
ويحث القادة العرب بحسب مشروع البيان، مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأممالمتحدة «لأخذ دوره وإصدار قرار ملزم بوقف إطلاق النار ورعاية حوار وطني سوري لوضع ترتيبات المرحلة الانتقالية».
ويدعو البيان إلى «تحرك عربي فاعل يتصدى لمعاناة الملايين من النازحين واللاجئين السوريين وتقديم كافة أشكال الدعم للدول التي تستضيفهم»، و«الدعوة الى العمل لاعادة إعمار سوريا بعد الانطلاق نحو المرحلة الانتقالية».
ويركز مشروع البيان على القضية الفلسطينية، ففيما يتعلق بمبادرة السلام العربية، أكد على أن السلام الشامل والعادل هو خيار استراتيجي، ولن يتحقق إلا من خلال الانسحاب «الإسرائيلي» الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967 ورفض كل أشكال التوطين، و«إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدسالشرقية وفق ما جاء في مبادرة السلام التي أقرتها قمة بيروت عام 2002».
وحمل المشروع «إسرائيل» المسؤولية الكاملة عن تعثر المفاوضات بين الفلسطينيين و«الإسرائيليين»، الى جانب رفض كافة الإجراءات «الإسرائيلية» الأحادية الجانب الهادفة إلى تغيير الواقع في الأراضي العربية المحتلة، بما فيها القدس المحتلّة، ودعوة مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ الآليات والخطوات اللازمة لحل الصراع العربي «الإسرائيلي» بكافة جوانبه.
كما يدعو المشروع المجتمع الدولي إلى «إطلاق مفاوضات جادة تكون مرجعيتها تنفيذ قرارات الأممالمتحدة، خاصة قراري 242 و338 اللذين يقضيان بإنهاء الاحتلال والانسحاب الإسرائيلي إلى خطوط عام 1967، بما يشمل القدسالشرقية، ووقف الاستيطان والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين والعرب، تأكيدا للاعتراف الدولي لرفع مكانة دولة فلسطين وانضمامها إلى الأسرة الدولية كدولة مراقب غير عضو في الأممالمتحدة».
كما تقرر «تشكيل وفد وزاري عربي، برئاسة رئيس وزراء ووزير خارجية دولة قطر وعضوية كل من الأردن ومصر وفلسطين والأمين العام للجامعة العربية، لإجراء مشاورات مع مجلس الأمن والإدارة الأمريكية وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي للاتفاق على آليات وفق إطار زمنى محدد لإطلاق مفاوضات جادة وتكليف الأمين العام للجامعة العربية بتشكيل فريق عمل لإعداد الخطوات التنفيذية لهذا التحرك». ودعا المشروع إلى «عقد مؤتمر دولي خاص بطرح القضية الفلسطينية من كافة جوانبها بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية مستندا على إقرار قضايا التسوية النهائية للصراع العربي الإسرائيلي وعلى رأسها الحدود والأمن والاستيطان والقدس واللاجئين والمياه».
