قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    رابطة الهواة لكرة القدم (المستوى 1) (الجولة 7 إيابا) قصور الساف وبوشمة يواصلان الهروب    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دولة فلسطين «المحتلة» : المعنى... و«المغزى»
الشروق نشر في الشروق يوم 01 - 12 - 2012

الخشية الإسرائيلية من عضوية فلسطين، غير الكاملة، في الأمم المتحدة لم تأت من فراغ، بل من مجموعة مكتسبات ستتيحها العضوية للسلطة الفلسطينية، من شأنها أن تربك دولة الاحتلال.

على مدى أسابيع أدارت الحكومة الإسرائيلية حملة سياسية دولية لإحباط القرار الفلسطيني بالتوجه إلى الأمم المتحدة للحصول على مكانة دولة بصفة مراقب. لكن بين ليلة وضحاها، خفتت التهويلات الإسرائيلية وكأنها لم تكن. وما كان تهديداً جُندت لأجله شبكة العلاقات السياسية والدبلوماسية الإسرائيلية بكامل طاقتها التشغيلية، أصبح «حدثاً ذا مدلولات رمزية» فقط، و«لن يغير على أرض الواقع شيئاً، ولن يدعم قيام دولة فلسطينة»، كما رأى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

فجأة تحولت المقاربة الإسرائيلية إلى التقليل من أهمية الخطوة الفلسطينية، ضمن محاولة واضحة للتقليل من حجم الإخفاق الإسرائيلي في إجهاضها. إلا أنه على هامش المواقف الإسرائيلية المتقلبة بين التحذير من خطورة ما يقدم عليه الفلسطينيون والتخفيف من وقعه ومفاعيله السياسية، أمكن الوقوف على المحاذير التي تعتبر تل أبيب أنها ستترتب على الاعتراف الأممي بدولة فلسطينية، وإن لم تتمتع بصفة العضوية الكاملة. ففلسطين ستكون الدولة المراقبة الثانية في الأمم المتحدة، إلى جانب الفاتيكان، وفقاً لهذه المكانة سوف تتمتع بكافة الحقوق التي تنطوي عليها العضوية باستثناء حق التصويت في الجمعية العامة والعضوية الدولية في مجلس الأمن. ومن ضمن هذه الحقوق، الحق في الانضمام إلى المواثيق والمنظمات الدولية المختلفة، كميثاق حقوق الإنسان ونحو ثلاثين منظمة دولية متفرعة عن الأمم المتحدة. وهناك تخشى إسرائيل أن تمارس الدولة الفلسطينية الناشئة ندية سياسية ضد الحضور الإسرائيلي، فضلاً عن إمكان تفعيل المكانة المستجدة لتعزيز المقاطعة الأهلية القائمة في دولٍ غربية ضد إسرائيل.

بيد أن الأهم، هو أن إقرار الدولة الفلسطينية سيغير تماماً الإطار القانوني للعلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية ويلغي جزءاً من مرجعيات العملية السياسية. فعلى سبيل المثال، ستتحول المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل في الضفة الغربية، بما فيها القدس، من أراضٍ متنازع عليها إلى أراض محتلة وفقاً للقانون الدولي. ومن شأن ذلك أن يدفع الفلسطينيين إلى تجاوز مسار المفاوضات أو التصلب فيها على قاعدة أن ما منحتهم إياه الشرعية الدولية من حقوق سيادية على صعيد المسائل الجوهرية تحديداً (الحدود، العاصمة، عدم شرعية المستوطنات) لم يعد مادة للمساومة على طاولة التفاوض. لكن ثمة من يرى أن التغيير على هذا الصعيد لن يكون دراماتيكياً، ذلك أن مشروع القرار الفلسطيني ينص على أن الدولة الفلسطينية تقوم «على أساس حدود عام 67»، ومعنى ذلك أن الإقرار الأممي بالدولة يعترف بملكية الفلسطينيين للأرض، لكن حدود هذه الدولة تبقى خاضعة لنتائج التفاوض مع إسرائيل.

وأياً يكن، تخشى إسرائيل من إمكان أن يسعى الفلسطينيون إلى ممارسة أنشطةٍ عملية تُكرس مبدأ السيادة على أراضيهم ومجالهم الجوي والبحري. فحق الدولة الفلسطينية المزمعة في التوقيع على الاتفاقيات سيفتح لها باب الانضمام إلى أطرٍ ومنظمات دولية متخصصة، مثل اتفاقية قانون البحار ومنظمة الطيران المدني الدولي (IATA)، فضلاً عن المحكمة الجنائية الدولية.

يستتبع ذلك إسقاطات قانونية وإجرائية على أكثر من صعيد، كأن يُصبح الفلسطينيون أصحاب السلطة على المياه الإقليمية قبالة سواحل غزة، مع ما يعنيه ذلك من حق المطالبة بالغاز الطبيعي الواقع ضمن المنطقة الاقتصادية الفلسطينية الخالصة. ومن هذه الإسقاطات أيضاً رفض منظمة IATA السماح للطائرات المدنية الإسرائيلية بالتحليق فوق الضفة الغربية وغزة بوصفها أجواء سيادية فلسطينية، ما من شأنه إرباك الحركة الجوية الآتية إلى إسرائيل والمنطلقة منها.

إلا أن الأمر الأكثر إثارة للقلق الإسرائيلي هو الحق الذي ستتيحه عضوية فلسطين بمقاضاة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتهمٍ متعددة، تبدأ بجريمة المشروع الاستيطاني، الذي يُعد بحسب نظام المحكمة جريمة حرب (نقل سكان من وإلى أراض محتلة)، ولا تنتهي بارتكابات الجيش الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية. وتتخوف إسرائيل من أن يتقدم الفلسطينيون بدعاوى ضد وزراء وجنرالات شاركوا في جرائم الاستيطان والحرب على حد سواء، ما سيعرضهم للملاحقة الدولية. على أن ثمة آراء إسرائيلية تحاول أن تختلق وجهاً إيجابياً لهذه النقطة، من زاوية أن تحول السلطة الفلسطينية إلى دولة ذات سيادة سيعني من الناحية القانونية مسؤوليتها القضائية عما ينطلق من حدودها من عمليات «إرهابية» ورمايات صاروخية باتجاه مناطق إسرائيلية مدنية، ما يتيح لإسرائيل أيضاً مقاضاة الدولة الفلسطينية ومسؤوليها على هذه «الجرائم» أمام الهيئات الدولية.

المصوّتون، الممتنعون والمعترضون... من هم ؟
حصلت دولة فلسطين غير العضو على تأييد غالبية أصوات الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة أي 138 من أصل 188 دولة مشاركة فيما رفضت التصنيف الجديد تسع دول وامتنعت 41.

أما دول الاتحاد الأوروبي فتوجهت منقسمة الى الجمعية العامة بالرغم من إعلان وزيرة خارجية الاتحاد كاترين أشتون دعمها للخطوة.
ومن بين الدول الأوروبية التي صوّتت لمصلحة الدولة الفلسطينية السويد وفرنسا وسويسرا وإيطاليا واسبانيا والنمسا والنرويج فيما امتنعت كل من بريطانيا وألمانيا وهولندا وهنغاريا وبلغاريا.. ومن بين الدول الممتنعة خارج الدول الأوروبية كوريا الجنوبية والباراغواي وأستراليا.

أما الدول التسع التي عارضت المسعى الفلسطيني فهي اسرائيل والولايات المتحدة وتشيكيا وكندا وبنما وجزر المارشال وناورو وبالاو وميكرونيزيا.

نصّ مشروع القرار برفع تمثيل فلسطين أمميا

ينص القرار الفلسطيني برفع التمثيل الفلسطيني في الأمم المتحدة الذي حاز على أغلبية ساحقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ على منح دولة فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو بالمنظمة الدولية.

ويعرب القرار عن الأمل بأن يقوم مجلس الأمن بالنظر «بشكل إيجابي» إلى قبول طلب دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة الذي قدمه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في سبتمبر 2011.

ورفع القرار تمثيل فلسطين إلى دولة مراقب بعدما كانت «كيانا مراقبا»، وجرى التصويت عليه يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 في الذكرى السنوية 65 لتبني الجمعية العامة القرار 181 بشأن تقسيم فلسطين إلى دولتين يهودية وعربية.

وأكد القرار «على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واستقلاله على أساس حدود 1967»، وأشار إلى «منح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو دون المساس بالحقوق المكتسبة للشعب الفلسطيني ودور منظمة التحرير الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني، بموجب القرارات ذات الصلة».

ويشير القرار إلى «التصميم على المساهمة في تحقيق الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وإنجاز تسوية سلمية في الشرق الأوسط تنهي الاحتلال الإسرائيلي وتحقق رؤية الدولتين على أساس حدود عام 1967، على أن يتم تقرير إعادة ترسيم الحدود في مفاوضات الوضع النهائي».

و«يعبر عن الحاجة العاجلة لاستئناف وتسريع المفاوضات في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط، بناء على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، مبادرة السلام العربية، وخارطة الطريق الصادرة عن اللجنة الرباعية، من أجل تحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، تحل كافة القضايا الأساسية المتعلقة، وعلى رأسها قضايا اللاجئين الفلسطينيين والقدس والمستوطنات والحدود والأمن والماء والأسرى».

وتحث مسودة القرار «جميع الدول والوكالات المتخصصة والمنظمات في نظام الأمم المتحدة على مواصلة دعم ومساعدة الشعب الفلسطيني في تحقيق حقه في تقرير مصيره، واستقلاله وحريته، كما تطلب من الأمين العام القيام ب«الخطوات الضرورية من أجل تطبيق القرار الحالي وتقديم تقرير إلى الجمعية العامة خلال ثلاثة أشهر حول التقدم الذي تم تحقيقه بهذا الشأن».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.