أكد المستشار أحمد مكي وزير العدل المصري احتمال الإفراج عن الرئيس السابق محمد حسني مبارك بعد انتهاء فترة حبسه الاحتياطي في 16 أفريل المقبل، إذا لم يكن متهما في قضايا أخرى. وقال مكي في حوار صحفي إنه «من الطبيعي أن يتم الإفراج عن الرئيس السابق حسني مبارك، بعد انتهاء فترة حبسه الاحتياطي، في 16 أفريل المقبل، إذا لم يكن متهما في قضايا أخرى».
وتابع: «أظن أنه متهم بالفعل في قضايا أخرى، على ما سمعت».
كما تحدث الوزير عن مشروع قانون «محاسبة الرئيس»، موضحا أن هذا المشروع يأتي كأحد متطلبات الدستور الجديد.
وذكر أن وزارة العدل تحصل على «إشادات دولية» بمشروعات القوانين التي تناقشها. وكان فريد الديب، محامي الرئيس المصري السابق، قد أعلن مطلع الشهر الجاري أن الإفراج عن مبارك وجوبي لانتهاء فترة الحبس الاحتياطي له وهي سنتان، نافيا أن يكون موكله مسؤولا عن قتل المتظاهرين في ميدان التحرير أيام ثورة 25 جانفي. وشدد الديب على أنه لا توجد أدلة جديدة لإدانة مبارك في قضية قتل المتظاهرين.