اعتبرت بعض النقابيات أن وزيرة المرأة غير جديرة بمنصبها الحسّاس وبالمسؤولية المناطة بعهدتها وطالببن باستقالتها بعد أن تحقّق فشلها في عديد الملفات وآخرها ما حدث في احدى رياض الأطفال بالمرسى. حادثة الاغتصاب التي تعرّضت إليها ابنة ال3 سنوات من قبل حارس الروضة التي تزاول بها تعليمها الكائنة بجهة المرسى انتفض لها الشارع التونسي وأثارت انتقادات عديدة لسهام بادي وزيرة المرأة التي سارعت الى تبرير جريمة الاغتصاب دون اطلاع حقيقي على خفايا الجريمة وقبل التحقيق الجدي في شأنها الى جانب عدم اتخاذ الوزيرة لمواقف صارمة ضد الاعتداءات المادية والمعنوية التي يعيشها مئات الأطفال التونسيين يوميا في مختلف مناطق الجمهورية وهو ما اعتبره المواطنون إخلالا بواجبها تجاه الطفولة وفشلا ذريعا في تحمّل مسؤوليتها مطالبين إياها بالاستقالة الفورية وذلك من خلال وقفة احتجاجية انتظمت بداية هذا الأسبوع أمام مقرّ الوزارة جمعت بين أهالي الطفلة المغتصبة وعديد الحقوقيات والنقابيات اللاتي رفعن شعار «سهام بادي لا تمثلني» و«استقالة استقالة يا وزيرة العمالة»..
هذه الحادثة التي عقبت عديد «الخروقات» الأخرى في بعض المؤسسات التابعة لوزارة المرأة التي تمّ فيها الاعتداء على المرأة وعلى الطفل جعلت بعض النقابيات اللاتي تحدثن إلينا يؤكدن أنها نهاية سهام بادي على رأس الوزارة وما عليها إلا الرحيل محملين إياها المسؤولية كاملة حيث أكدت سلوى عباس كاتب عام مساعد لنقابة متفقدي التعليم الثانوي أن الوزيرة اتسمت بخطابها «الاندفاعي» وقراراتها المتسرّعة دون التثبّت والتريّث وهو ما يتعارض مع منصبها الحسّاس مضيفة أنها ذات نزعة هجومية دون وجود رؤية تبصّرية الأمر الذي كان وراء فشلها وقالت «الوزيرة لا تفصل بين ما هو حزبي وسياسي ودفاعها على المؤتمر و«الترويكا» أكثر من دفاعها على الطفولة التي أصبحت محلّ تجاذبات سياسية».
وأوضحت سلوى عباس أن حادثة الاغتصاب هي القطرة التي أفاضت الكأس وجعل مطلب استقالتها ضروريا. من جانبها صرّحت ألفة كعباشي كاتب عام مساعد نقابة الاطباء والصيادلة وأطباء الأسنان ان سهام بادي لم تكن في مستوى المسؤولية الموكولة اليها وحققت فشلا ذريعا وهي لا تمثل المرأة التونسية مضيفة أنه كان من الأجدر تكوين وزارة للأسرة والطفولة والمسنين لا للمرأة التي لم تكن يوما ما عالة على المجتمع بقدر ماهي عنصر فعّال داخله. الموقف ذاته سجلته نجوى مخلوف رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة العاملة باتحاد الشغل مؤكدة ان سهام بادي لا تمثل المرأة العاملة ولا العاطلة عن العمل ولا الطفولة متسائلة عن موقف الوزيرة من ظاهرة الاغتصاب بداية بتلك التي تورّط فيها عون أمن وصولا الى اغتصاب ابنة ال 3 سنوات.
وأضافت نجوى مخلوف أن سهام بادي لم تشارك في المسيرة التي نظمتها جمعية «حراير تونس» وحاولت إفشالها الا انها لم تنجح في ذلك إضافة الى انها لم تدافع عن حقوق المرأة ومكاسبها المهددة في الدستور وبالتالي فإن استقالتها باتت أمرا حتميا. وقد أيدّتها في ذلك آمنة عاشور نقابية سابقة بجامعة النسيج قائلة «سهام بادي لم تقف يوما في صف المرأة التونسية والتزمت الصمت تجاه الانتهاكات التي تعيشها والمخاطر التي تهدّد مكاسبها» مضيفة أن هناك اخفاقات متواصلة في كل الشؤون التي تهم المرأة والطفل وأصبحت استقالتها مسألة ضرورية.
أما آمنة عوادي كاتب عام مساعد نقابة التعليم الأساسي ببن عروس فقد أوضحت أن الوزيرة اتسمت بأدائها الضعيف وصمتها تجاه عديد الملفات الحارقة التي تهم مصير المرأة التونسية كما أن مواقفها تجاه المشروع الوهابي (الزيارات المتتالية للدعاة ومشروعهم الذي يضرب مكاسب المرأة التونسية وثقافتها النيّرة ومستقبل الطفولة) لم تكن واضحة ولم تقدم للمجلس التأسيسي مشاريع قوانين لمواجهة هذه الظواهر الغريبة عن مجتمعنا الطامح لتحقيق أهداف الثورة واحترام شعاراتها المركزية. وطالبت آمنة العوادي من الحكومة بضرورة مراجعة خياراتها في ما يخص المشرفين على المرأة والطفولة.
