في إطار متابعة الوضع بالمنطقة الصناعية بمقرين والإصغاء إلى مشاغل وتطلعات أصحاب المؤسسات الصناعية والاقتصادية التأمت جلسة عمل مؤخرا بمقر ولاية بن عروس بإشراف السيد كمال الشرعبي والي الجهة. وقد حضر الجلسة ممثلون عن النيابة الخصوصية لبلدية مقرين، ورئيس فرقة الحماية المدنية برادس ،وممثل عن الإدارة الجهوية للديوانة وعن اتصالات تونس، وكافة الإدارات الجهوية ذات الصلة، وعدد من الصناعيين وأصحاب المنشآت الصناعية المنتصبة بالمنطقة الصناعية بمقرين. وأكد الوالي على مزيد بذل مجهودات إضافية، للنهوض بالوضع البيئي، الذي مازال يحتاج أكثر عناية واهتمام .
و أشارت السيدة منوبية بن عمارة رئيسة مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية بمقرين إلى ضرورة دعم مجهود النظافة ،ورفع الفواضل ،وردع المخالفين من الغرباء على المنطقة، خاصة أصحاب الجرارات والشاحنات مجهولة الهوية، وجهر مجرى قنال المياه المستعملة العابرة للمنطقة ، ورفع الفواضل المتواجدة على حافتيه، وتهيئة الطريق الجديدة خلف منطقة الحرف الصغرى والموازية لشارع فرحات حشاد بسيدي رزيق، والعمل على صيانة وإصلاح شبكة التنوير العمومي، والنظر في وضعية المقاسم الصناعية التي لا تزال شاغرة، ومعالجة ظاهرة تراكم مياه الأمطار، وارتفاع منسوبها بشكل كبير، وتسربها إلى داخل المؤسسات والمستودعات، وما تسببه من خسائر فادحة للعديد منها.
وبين صفوان الفاسي، رئيس النيابة الخصوصية لبلدية مقرين ،أن أهم النقاط المتسببة في تراكم المياه هي، الدراسة التي تم على إثرها إنجاز الجسر العلوي للسيارات، خلال مشروع كهربة السكة الحديدية، والتي تستوجب مراجعة لمعالجة الوضع ،كما بين أنه تمت مراجعة شبكة تصريف مياه الأمطار بمنطقة سيدي رزيق، وقرب محطة الأرتال ،مشيرا أن مياه الأمطار ،متأتية من مناطق بعيدة، مثل المنطقة الصناعية ببن عروس، على مستوى شركة ''سوفوميكا'' ، ومنطقة مقرينالرياض.
وأوضح الفاضل بن يحي المدير الجهوي للتطهير بأن أشغال جهر القناة متواصلة وتراكم المياه تسبب فيه تقاطع بشبكة تصريف المياه وتواجد حواجز بالمنشآت المائية التابعة للشركة الوطنية للسكك الحديدية التي تم سدمها مما يستوجب جهرها وتنظيفها وإعادة فتحها.
وتطرق بعض الحاضرين خلال الجزء الثاني من الجلسة إلى عدة إشكاليات ،منها النقائص العديدة التي تشوب عملية تهيئة المنطقة الصناعية ،حيث أنها أنجزت دون مراعاة لمجاري المياه وما تسببه من إشكالات عند تراكمها، وطالبوا بدعم الحراسة بالمؤسسات الصناعية ،وتكثيف الدوريات الأمنية ليلا، والتفكير في إمكانية تركيز خارطة للمنطقة الصناعية بمداخلها ،تبرز عناوين ومواقع المؤسسات الصناعية، لإرشاد رواد وحرفاء المنطقة، مع إمكانية النظر في المخطط المروري بالمنطقة، من حيث تركيز علامات مرورية، ومعالجة ظاهرة الروائح الكريهة المنبعثة من معمل تعليب الزيت ،وذلك بإعادة دراسة التأثير على المحيط ،ومقاومة ظاهرة الانتصاب الفوضوي للأكشاك بالمنطقة الصناعية واتخاذ قرارات هدم في شأنهم، ومطالبة أصحاب المقاسم الصناعية الشاغرة، بضرورة الإسراع لاستغلالها، حتى لا تكون مصبا فوضويا للفضلات، وضرورة الإسراع بفض المشاكل المتعلقة بمنح رخص البناء والنظر في شأنها حالة بحالة.
وقد تم الاتفاق في نهاية الجلسة، على ضرورة إعلام المصالح البلدية ومجمع الصيانة والتصرف، بكافة الأشغال والتعهدات التي تقوم بها جميع الهياكل المتداخلة، عن طريق مقاولات المناولة ،حتى تنجز الأشغال حسب المواصفات والالتزامات المرسومة والمحددة، تلافيا لكل إخلال ، ودعوة مصالح الشركة الوطنية للسك الحديدية التونسية ،إلى ضرورة القيام بواجبها ، إزاء كل الإخلالات المسجلة وإصلاح التقاطعات المعطبة وتركيز الحراسة والعلامات المستوجبة تلافيا للمخاطر .