في حادثة شنيعة وغير مسبوقة بمدينة القيروان، أقدم شابان فجر الاربعاء 27 مارس، من ذوي السوابق العدلية المتمتعين بالعفو الرئاسي (احدهما في 20 مارس 2013)، على اغتصاب إمرأة وشقيقتها أمام طفلها. كان ذلك اثر عملية سطو على منزل بأحد أحياء مدينة القيروان. وقد تمكن المجرمان من الاستيلاء على بعض المصوغ غير أن تدخل الأمن كان سريعا حيث تم إيقافهما في ظرف ساعة ولا يزالان على ذمة البحث بمنطقة الشرطة إلى غاية أمس الأربعاء.
الجريمة وصفت بالشنيعة وتركت أثرا سلبيا في نفوس أبناء القيروان الذين لم يألفوا مثل هذه الجرائم النكراء. وتفيد تفاصيلها التي تابعتها الشروق من مصادر رسمية، أن شابين (19 و25 سنة) يسكنان بأحد الاحياء الشعبية بمدينة القيروان نفذا عملية سطو على منزل عائلة بأحد أحياء القيروان.
حيث تيقنا من تغيب الزوج عن المنزل بحكم انشغاله بحراسة محله التجاري. وعمدوا عند الساعة الواحدة من الليلة الفاصلة بين الثلاثاء والأربعاء إلى اقتحام المنزل وأشهرا أسلحة حادة (سكاكين) في وجه صاحبة المنزل التي كانت تستضيف شقيقتها (في العقد الثالث). حيث عمد المنحرفان إلى سلب المرأتين مصوغهما تحت التهديد. ولم يكتفيا بذلك بل عمدا إلى اغتصاب المرأتين كل على حده وذلك تحت أنظار طفل صاحبة المنزل (7 سنوات).
ويبدو أن الشابين بدل أن يلوذا بالفرار واصلا ارتكاب جرائم إضافية وهو ما يعبر عن عدم خشيتهما من التتبع في ظل ما يروج عن غياب الأمن.
وقد تمكن الشابان من الفرار بعد اقتراف جرائمهما المتعددة.
لكن صاحبة المنزل اتصلت بالشرطة العدلية ليلا كما اتصلت بزوجها (رغم تردد شقيقتها خوفا من الفضيحة)، وقد تمكن أعوان الشرطة العدلية مدعومين بفرق أمنية مختلفة من القبض على الشابين بناء على الأوصاف المتوفرة وذلك في ظرف وجيز وهو أمر يحسب لأعوان الأمن.
وقد تم الاحتفاظ بالمشبوه فيهما على ذمة القضية وتواصل البحث معهما. وقد اعترفا بارتكاب جرائمهما.
الشابان من أصحاب السوابق العدلية. وتعلقت بهما قضايا سابقة وسجنا بسببها ثم تمتعا بعفو رئاسي (أحدهما في 20 مارس أي قبل أسبوع والثاني بمناسبة عيد الثورة) من قبل المرزوقي.
وقد استنكف أبناء القيروان من هذه الأفعال الشنيعة والجرائم البشعة ونددوا بما أقدم عليه الشابان الذين وصفوهما ب«عصافير المرزوقي» التي أطلق سراحها لكن يبدو أنها غربان وكواسر جارحة لم يتم تأهيلها ولا متابعتها نفسيا واجتماعيا ما يجعل عودتها إلى الانحراف أمرا متاحا في ظل البطالة وعدم التأطير والتكوين داخل السجون التي تشكو بدورها من تجاوزات ونقائص.
وتأتي الحادثة النكراء في سياق سلسلة جرائم الاغتصاب التي كشفت في عدد من المناطق بتونس وأخذت القيروان حظها منها (للأسف)، وهو ما يستدعي مراجعات قانونية وأخلاقية وقيمية والتعامل مع الظاهرة بشكل علمي وثقافي واجتماعي بعيدا عن تجاذبات السياسة.
