على هامش الندوة التقينا ببعض ممثلي النقابات المشاركة وتحاورنا عن أهمية استقلالية النقابات العربية وخاصة في بلدان الثورات من أجل ضمان الانتقال الديمقراطي وبناء الدولة المدنية إلى جانب ضرورة وصول المرأة النقابية في الهياكل المركزية لمساهمتها الجادة في تطوير عمل المنظمات النقابية الساعي الى انجاح مراحل الانتقال الديمقراطي. كاسترو عبد الله : رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان : على النقابات المستقلة مقاومة محاولات التوظيف الطائفية والحزبية المؤسف ان الاتحاد الوطني في لبنان ضحية للتجاذبات الطائفية والحزبية مما جعل منه يسقط في عدم الدفاع عن المصالح المعنوية والمادية للعمال اللبنانيين وهذا ما جعل العديد يفكّر في الانسلاخ منه وتأسيس نقابات مستقلة وفية لطموحات ومشاغل الشغيلة في بلدنا وللتربية التي تربّينا عليها منذ بداية القرن الفارط بعيدا عن الانتهازية والفساد النقابيين وخوض نضالات الحرية والديمقراطية خاصة في القطاع العمومي الذي يمنع فيه العمل النقابي. ان العمل النقابي هو سياسي بالأساس، وما يتعرّض له الاتحاد العام التونسي للشغل مثلا من نزع الدور الوطني عنه هو محاولة لتدجينه وعزله عن واقعه السياسي والوطني الذي يعيش فيه، و أشير الى اننا في لبنان نعاني من هذه الظاهرة ايضا ودائما مهددين حتى بالقتل من عدة جهات حزبية وطائفية اذا ما طرحنا مسائل الفساد والتوجهات الاقتصادية اللاشعبية للدولة لذلك يجب مقاومة هذه الحملات بكل حماس والدفاع عن المنظمات النقابية المستقلة والوطنية لتكون صمام أمان من أجل ضمان مدنية الدولة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب وضمان انتقال ديمقراطي فعلي عموما. كمال عباس : مؤتمر عمال مصر الديمقراطي : استقلالية النقابات في إنجاح الانتقال الديمقراطي نعيش وضعية نقابية في مصر تتسم بتواصل نفس المنهج القديم للتعامل مع العمل النقابي والمنظمات النقابي المعتمد على اخضاعها من طرف السلطة السياسية قانونيا، اي انها تعتبر مؤممة وتابعة للسلطة في اختياراتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وما يبعث للريبة هو تمسّك اصحاب السلطة اليوم بنفس هذا المنطق وبنفس البيئة القانونية التي تنتهك الحقوق النقابية والتنظم النقابي ويضرب محاولات العمل في الاحتجاج على اوضاعم الاجتماعية المزرية وما سجن نقابيين وعمال اخيرا لسنوات او فصلهم عن العمل بسبب نشاطهم العمالي والنقابي الا دليل على ذلك. وحتى على مستوى كتابة الدستور الآن فالمواد المقترحة في علاقة بالمنظمات النقابية تعادي مبدأ حرية العمل النقابي والحق في التنظم. ولقد خضنا نضالات كبيرة لاحترام المواثيق الدولية الداعية لاحترام الحرية النقابية لكن المجلس العسكري والإخوان المسلمين كانا ضد وجود اي قانون يتيح التنظم النقابي بشكل واضح وهذا يعكس ارادة أصحاب السلطة اليوم للسيطرة على اي محاولة للعمل النقابي المستقل. اننا نعتبر انفسنا من المبشّرين للثورة من خلال الاضراب الكبير الذي خضناه في غزل المحلة سنة 2006، ومنذ نجاح الثورة في 2011 انطلقنا في انشاء النقابات المستقلة وارساء قوانين تحمي العمل النقابي المستقل الى جانب شلّ حركة وتأثير اتحاد العمال المصريين التابع للسلطة. وفي خصوص محاولة نزع الدور الوطني والسياسي للنقابات ، ومنها الاتحاد العام التونسي للشغل، اراها حملة طبيعية لأن السلطة القائمة خائفة من قوة الاتحاد القادرة على الحشد والتعبئة حتى تضمن لنفسها السيطرة على مفاصل الدولة . ان النقابات المستقلة وخاصة في بلدان الثورات، لها دور كببير سياسي كبير حتى تنجح مرحلة الانتقال الديمقراطي الفعلي وتضمن مدنية الدولة ومساواة النساء مع الرجال والحقوق الاقتصادية والاجتماعية لشعوبها. ماريسلو باردو: الكاتبة العامة للجان النقابية باسبانيا : للمرأة النقابية مساهمة جدّية في نضال المنظمات النقابية من أجل ضمان الانتقال الديمقراطي أتصور ان النساء العاملات العربيات يجب عليهن من جهة الدفاع عن مكاسبهن القديمة قبل الثورات العربية حتى يتوصلن الى المساواة في الأجور وفرص الشغل والمعاملة في التشريعات الوطنية من جهة أخرى يجب ان تكون قوة النساء العاملات في تونس موجّهة للنضال من اجل مدنية الدولة ومساواتها التامة والفعلية مع الرجال وكل اشكال التمييز في المجتمع وضمان الحق في الصحة والتعليم والشغل. ان التحديات التي تواجه المرأة العاملة والمرأة في المجتمع التونسي عموما كبيرة جدا، وعلى النقابات لها عمل كبير في هذا الاتجاه، ونحن في هذا السياق نقدّم كل امكانياتنا وتجربتنا ومعارفنا من أجل تكوين المرأة العاملة والنقابية على حد السواء واكسابهن الخبرة اللازمة والاستراتيجيات الممكنة حتى نتوصّل مثلا الى ان تكون المرأة النقابية في صدارة الهياكل النقابية ومساهمة مساهمة فعالة في تجديد الدماء في منظماتهن حتى تعزّز هذه الاخيرة نضالها من اجل الحريات والحق النقابي والديمقراطية وحقوق الانسان.
