بعد فترة هدوء نسبي عاشته تونس يبدو أن بوادر توتير الأوضاع السياسية بدأت تلوح، وهو ما سوف ينعكس بالضرورة على الأوضاع الاجتماعية وعلى الشارع. فبعد استفزاز الاتحاد العام التونسي للشغل برفض إدانة ما يسمى بروابط الثورة في أعمال العنف التي حصلت يوم 4 ديسمبر الفارط، وهو رفض يحمي هذه الروابط من الحل القانوني، ويشير الى حاجة أكيدة إليها، ها هو التلويح بتمرير مشروع الإقصاء السياسي يعود ثانية، بعد تلميحات خجولة سابقة بأنه قد يتم تجاوزه. ويبدو أن السبب الكامن من وراء هذا الأمر يتمثل في تأكد عدة قوى وأولها قوى الترويكا بأن حظوظها الانتخابية تراجعت تراجعا كبيرا. وهو ما لمسته إن بالاتصال المباشر بالواقع أو عبر عمليات سبر الآراء سواء تلك التي تقوم بها مراكز تونسية أو تلك التي تقوم بها ولا تعلن عنها مراكز أجنبية أوروبية وأمريكية أيضا. فكان لابدّ من قطع الطريق أمام القوى الصاعدة وأولها نداء تونس الذي أصبح يمثل رقما صعبا في المعادلة التونسية.
ويأتي هذا التوتير في ظل الحديث عن حوار وطني جامع يلطف الأجواء السياسية، وينعكس على الاقتصاد ويساهم في السلم الاجتماعية الشيء الذي يدعو الى السؤال حول الغاية منه، وحول الحكمة التي تقف وراءه خصوصا أن إرادة الفوز بالانتخابات القادمة لا يمكن ان تكون بثمن باهظ يقعد البلاد، ويشل قوّتها، ويواصل حالة انقسامها. وخصوصا أن هذا الذي يخطط له سوف يجعل منها قبل انطلاقها، انتخابات مزيّفة لا تعكس اتجاهات الرأي العام، وإرادة الناس في الاختيار الحرّ فأشكال تزييف الانتخابات متعددة، لعل أكرهها التزييف القانوني لها الذي يشرّع ما لا يشرّع له ويقنّن ما يلفظه القانون بطبعه.
وأما عن التمسّك بروابط الثورة فلأنها أداة مثلى لإكمال بقية فصول المشروع، ليس فقط لأنها سوف تمثل عامل تأطير وتوجيه وتعبئة لأحزاب الترويكا انتخابيا بل لأنها سوف تؤثر في المناخ الانتخابي ان بمنع اجتماعات الأحزاب الأخرى او بالعنف الممنهج والمنظّم حتى لا يخرج الناس بكثافة يوم الانتخابات وحتى لا يتدفقون على مراكز الاقتراع. ففي خروجهم إيذان بترجيح الكفة لصالح قوى جديدة.
هذه الخطة تفترض ضلعا ثالثا يخصّ ملف رجال الأعمال الذي إما يقع إيجاد حل له، او يبقى معلّقا الى ما بعد الانتخابات. وبذلك يقع ضمان ولائهم وتمويلهم لأطراف معيّنة تحتاج جهد «سيزيف» خلال الاستحقاق القادم. وكل هذا مجرد عبث ضرره كبير، حتى إن زيّن البعض منفعة ما فيه.
