أوضح وزير الفلاحة والبيئة والموارد المائية في رده على حوار مع النواب أثناء الحوار المفتوح الذي انتظم صباح أمس في اطار الجلسة العامة رقم 21 في الدورة النيابية الحالية أن جهود الدولة منصبة حاليا من أجل رسم الخطط الكفيلة باعادة التوازن للقطاع الفلاحي وضمان استقرار تزويد السوق من المواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية الأساسية. وأشار السيد محمد الحبيب الحداد إلى أن ظروفا مناخية طارئة (جفاف/فيضانات) تقف خلف ما طرأ على مختلف الميادين الفلاحية من تذبذب واهتزاز. وقال الوزير إن نسبة تغطية الميزان التجاري الغذائي بلغت نهاية شهر جانفي 2004 نسبة 121 وهو ما يعد تطورا هاما مقارنة بالنسبة المسجلة في نفس التاريخ من السنة المنقضية والتي كانت في حدود 60 فقط. واستغرب الوزير مما يُروجه البعض من ادعاءات حول القطاع الفلاحي في البلاد وقال إن ما تم توريده من المنتوجات الفلاحية لا يمثل سوى 3 فقط من مجموع الاستهلاك الوطني وحول استيراد البطاطا قال الوزير : «تم توريد 10 آلاف طن من البطاطا من جملة 330 ألف طن انتاج وطني معد للإستهلاك» وأضاف : «لقد تعودت البلاد ومنذ سنة 1978 على استيراد نسبة مماثلة أو قريبة من الرقم المشار اليه...» وأوضح الوزير أن الإبقاء على نفس المساحة المزروعة من هذه المادة وهي 10.5 ألف هكتار لفترة طويلة وغمر المياه لنسبة كبيرة من هذه الأراضي خاصة المحاذية لوادي مجردة عقد الوضعية. رد وفي رده على استفسارات النواب حول أزمة الحليب واللحوم أفاد الوزير أن ذلك ناجم عن سنوات الجفاف المتعاقبة والتي لم تمكن الفلاح من تطوير قطيعه من الأغنام والأبقار ولم يعوض ما هرم منها وقد انخفض عدد القطيع بنسبة 15 و هو ما أدى إلى نقص في الانتاجية مع تواصل ارتفاع الاستهلاك والطلب في السوق. وفي اجابته حول الاجراءات العملية التي ستتخذ السنة الحالية لاعادة التوازن للقطاع الفلاحي : «ستخصص مساحة ألف هكتار جديدة لغراسة البطاطا وسيتم تخزين 25 ألف طن من هذه المادة الأساسية وألف طن من لحوم الدواجن و60 مليون بيضة لفترات الذروة» وأشار الوزير الى أن ذلك يندرج في اطار تعديل السوق وتكوين مخزونات تعديلية أو استراتيجية من المواد الأساسية وقال الوزير «نعمل على أداء المجامع المهنية وأهل المهنة لدورها الأساسي وأن تقوم بتعديل السوق وحماية المستهلك والفلاحين في آن واحد عند الوفرة وعند النقص في الانتاج». واعتبر الوزير أن اعتماد مبدإ السوق الحرة وقاعدة العرض والطلب يحمل الجمعيات والمجامع المهنية وأهل الاختصاص مسؤوليات مضاعفة للتدخل لحماية المنتوجات بالتحويل والتجميع والتخزين والتصدير وقال إن الدولة موجودة للتشجيع والدعم مذكرا بالاجراءات الرئاسية الأخيرة الرامية إلى تعزيز قدرة الفلاحين وخاصة الصغار منهم على مجابهة الصعاب. وفي هذا الاطار أشار الوزير الى أن رئيس الدولة قد أذن مؤخرا باعداد دراسة حول تطورات الظروف المناخية وانعكاساتها المحتملة على القطاع الفلاحي وسيتم على ضوء هذه الدراسة وضع خطة للتدخل والعمل على ملاءمة الزراعات والتعديل والانتاج مع التقلبات المناخية وأفاد الوزير أن الخارطة الفلاحية الوطنية التي ستمكن من متابعة المنظومة الفلاحية في البلاد حسب الأهداف جاهزة في كل الولايات تقريبا وهو ما سيمكن من توجيه الانتاج الفلاحي واسناد التشجيعات حسب المناطق وتأقلم الانتاج مع المناخ. الأراضي الدولية وفي رده على سؤال حول هيكلة الأراضي الفلاحية الدولية قال الوزير أنه تمت الى حد الآن اعادة هيكلة 290 ألف هكتار من أصل 500 ألف هكتار وحول 210 ألف هكتار المتبقية أفاد الوزير أنها ستبقى في تصرف ديوان الأراضي الدولية في اطار وحدات متكاملة على اعتبار أنه يجب أن تكون للدولة من الامكانيات لتوجيه بعض الأنشطة في اطار شركات الاحياء والتعاضديات وأكد الوزير على أن 150 ألف هكتار ستخصص للاستثمار والتدخل للوقاية والابتعاد قدر المستطاع عن الاستيراد وقال أن مركبات فلاحية ستبعث للغرض وأن بعض القطع المشتتة ستبقى من أملاك الدولة وسيتم كراؤها عن طريق مزاد علني. وفي خصوص زراعة الزياتين قال السيد محمد الحبيب الحداد إن العمل سيتواصل من أجل توسيع مساحات الغراسات وتثمين الظروف المناخية الملائمة لذلك وقال «سيتم غراسة ما بين 20 و25 ألف هكتار من الزيتون سنة 2004 وهو البرنامج السنوي المعتاد.