تونس (وات)- أرجأ المجلس الوطني التأسيسي الثلاثاء، المصادقة على مشروع قانون المتعلق باتفاقية الضمان الأمريكية لإصدار تونس قرضا رقاعيا بالسوق المالية الأمريكية إلى وقت لاحق بسبب عدم توفر الأغلبية المطلقة بالمجلس المقدرة ب110 نائبا من إجمالي 217 نائبا. وكانت وزارة المالية قد وجهت إلى المجلس الوطني التأسيسي، مذكرة طلب استعجال النظر، أكدت فيها "ضرورة استكمال إجراءات المصادقة على الاتفاقية قبل موفى جوان للتمكن من انجاز الإصدار خلال الأسبوع الثاني من شهر جويلية". وستمكن هذه الاتفاقية تونس من إصدار قرض رقاعي بالسوق المالية الأمريكية بقيمة قد تصل قيمته إلى 450 مليون دولار ستخصص لدعم ميزانية الدولة. وأكدت مقررة لجنة المالية والتخطيط والتنمية لبني الجريبي في تصريح ل(وات) ان "المجلس أرجا كذلك المصادقة على قانون يتعلق بالمصادقة على التعديلات المدخلة على الفصل الأول والفصل 18 من الاتفاق المنشئ للبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية إلى موعد لاحق رجحت أن يكون الجمعة القادم لنفس الأسباب المتعلقة بالنصاب. وكان عدد من النواب قد غادروا جلسة الثلاثاء بسبب عدم الاستجابة إلى مطالبهم المتعلقة بتخصيص الجلسة لموضوع "تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي إلى بلاده". وصادق النواب الذين واصلوا الجلسة (88 نائبا تقريبا) على مشروع قانون يتعلق باتفاقية استصناع مبرمة في 27 فيفري 2012 بين تونس والبنك الإسلامي للتنمية لتنفيذ مشروع للتنمية الفلاحية المندمجة بولايتي الكاف والقصرين بمبلغ 50 مليون دينار. ويتعلق مشروع القانون الثاني باتفاقية المضاربة المقيدة المبرمة بين تونس والبنك الإسلامي للتنمية بشأن برنامج التمويل الأصغر لدعم التشغيل الذاتي وتنمية الاستثمار لصالح الشباب بمبلغ يقدر بحوالي 75 مليون دينار.