تورس : مجلس النواب يصادق على اتفاقيات قروض لتمويل مشاريع ذات صبغة تنموية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مجلس النواب يصادق على اتفاقيات قروض لتمويل مشاريع ذات صبغة تنموية

رفيق بن عبد الله نشر في الصباح يوم 09 - 07 - 2008

تونس-الصباح
صادق مجلس النواب يوم أمس في جلسة عامة عادية انعقدت إثر جلسة الحوار مع الحكومة حول قطاع النقل على اتفاقيات ذات صبغة مالية وتنموية. وذلك على غرار اتفاقية القرض المبرمة بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل البرنامج الوطني لتأهيل الأحياء الشعبية، وعلى اتفاق
القرض المبرم مع اليابان للمساهمة في تمويل مشروع "حماية تونس الكبرى من الفيضانات".
في ما يتعلق باتفاق القرض البالغ قيمته 50 مليون اورو لتمويل البرنامج الوطني لتأهيل الأحياء الشعبية، سيخصص لتمويل المساعدات المالية الممنوحة من الدولة في إطار تمويل برنامج الاستثمارات البلدية وفقا لما تم إقراراه ضمن المخطط 11 للتنمية. ويتميز البرنامج علاوة على مواصلة المساهمة في تمويل المكونات العادية لبرنامج تهذيب الأحياء الشعبية من تطهير وتنوير ومد طرقات..بإدخال عناصر جديدة تتمثل في تأهيل المدن العتيقة وتهذيبها، وتهيئة المساحات الخالية بهدف التنظيم المسبق للتوسع العمراني. وينقسم برنامج تأهيل الأحياء الشعبية إلى ثلاثة مكونات رئيسية وهي تهذيب الأحياء الشعبية، والتدخل بالمدن العتيقة، وتهيئة الفضاءات الخالية بهدف برمجة التوسع العمراني. وقد تم في ذات السياق برمجة تجهيز 227 حيا موزعة على 189 منطقة بلدية بكامل الجمهورية بالمرافق الأساسية باعتماد المعايير ضبطتها وكالة التهذيب والتجديد العمراني، ووفقا للأولويات التي تم تحديدها من قبل الهياكل المعنية. وسيمكن القرض من تعبيد أكثر من 5 كلم من الطرقات ومد أكثر من 150 ألف متر من قنوات التطهير وتركيز قرابة 10700 نقطة إضاءة عمومية مع الأخذ بعين الاعتبار جانب المحافظة على الطاقة إلى جانب مد ما يزيد عن 27 ألف متر من قنوات جلب وتصريف مياه الأمطار، وسينتفع بهذه التجهيزات حوالي 100 ألف منزل.
في ما يهم التدخل بالمدن العتيقة يشمل البرنامج تهذيب وتحسين المدن العتيقة بكل من تونس وصفاقس والقيروان وسوسة. وتتمثل التدخلات أساسا في تهذيب الأنهج والساحات العمومية بهذه المناطق فضلا عن تحسين الواجهات وإدماجها ضمن المثال المعماري التاريخي لهذه المدن، وإعداد وتنفيذ نماذج خصوصية لشبكات المرافق العمومية بما يتلاءم والنسيج العمراني التاريخي لهذه المدن.
في ما يتعلق بتهيئة الفضاءات الخالية سيمكن من البرمجة المسبقة للتوسع العمراني بما يساعد على الحد من ظاهرة التوسع العمراني الفوضوي. ويقتصر التدخل كتجربة أولى نموذجية على منطقة المطار بسوسة إذ سيتم تقسيم وتهيئة المناطق الصالحة للسكن عن طريق وكالة التهذيب والتجديد العمراني.
تمويل مشروع "حماية تونس الكبرى من الفيضانات
أما في ما يخص اتفاق القرض المبرم مع البنك الياباني للتعاون الدولي للمساهمة في تمويل مشروع "حماية تونس الكبرى من الفيضانات" فقد قدرت الكلفة الجملية للمشروع ب101 مليون دينار يساهم البنك الياباني في تمويل جزء منها يعادل أكثر من 75 مليون دينار. المشروع مدرج ضمن المخطط 11 للتنمية ويمثل قسطا اولا من أعمال الحماية ومنشآتها التي اوصت بها الدراسة الشاملة لحماية كامل منطقة تونس الكبرى من الفيضانات التي أذن بها رئيس الدولة إثر سيول سبتمبر 2003 وهو يهدف إلى حماية المنطقة الغربية لتونس الكبرى من فيضان سبخة السيجومي ووادي قريانة وخزندار وروافدهما. ومن المقرر أن تنتفع بالمشروع عدة أحياء ذات كثافة سكانية عالية متواجدة بمناطق منوبة والدندان وباردو وكامل الأحياء المحيطة بسبخة السيجومي والتي يقارب عدد سكانها المليون نسمة.
وينتظر أن يتم الإعلان عن طلب عروض لإنجاز أشغال المشروع التي ينتظر أن تنطلق خلال السداسي الثاني لسنة 2011 لتنتهي قبل موفى 2014.
تمويل المشروع الثاني لنقل وتوزيع الغاز
وصادق المجلس على عقد الضمان المبرم بين تونس والبنك الأوروبي للاستثمار المتعلق بقرض بمبلغ 60 مليون أورو مسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل المشروع الثاني لنقل وتوزيع الغاز. ويحتوي المشروع الذي سينجز خلال الفترة من 2007 إلى 2011 على تعزيز شبكة توزيع الغاز بالمناطق التونسية التي تمر بها الشبكة الأساسية لنقل الغاز قصد ربط قرابة 340 ألف منتفع جديد من المناطق السكانية بتونس الكبرى، نابل، منزل بوزلفة، منزل تميم، سوسة، المنستير، المكنين، المهدية، صفاقس، زغوان، القصرين، قابس، جربة وجرجيس. فضلا عن تزويد منطقة حوض قفصة بالغاز و12 منطقة جديدة محاذية للشبكة الرئيسية لنقل الغاز قصد الحد من استهلاك الوقود الثقيل والغاز البترول السائل. كما صادق مجلس النواب أيضا على عقد ضمان مبرم بين تونس والبنك الأوروبي للاستثمار المتعلق بخط التمويل الخامس البالغ قيمته 200 مليون يورو المسند لفائدة مؤسسات القرض التونسية للمساهمة في تمويل استثمارات المؤسسات المتوسطة والصغرى. إضافة إلى اتفاقية قرض بمبلغ 28 مليون أورو مبرمة بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل البرنامج الوطني لتأهيل مسالك توزيع المنتوجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.