وجد أكثر من 400 خبير من الخبراء المعتمدين لدى المحاكم في اختصاصات عديدة كالبناء وقيس الأراضي والأكرية وغيرها بدون شغل بعد أن تم حذف أسمائهم من قائمة الخبراء التي تولت وزارة العدل وحقوق الانسان اصدارها. وىأتي هذا الحذف للأسماء بعد صدور قانون الخبراء عدد 61 المؤرخ في 23 جوان 1993. مجموعة الخبراء التي تمّ حذف أسمائهم وجدت نفسها بدون شغل وفي أوضاع مادية صعبة مما اضطرهم بعد الاتصالات التي قاموا بها مع سلطة الاشراف الى رفع الأمر الى المحكمة الادارية للتمسك بحقهم في تسجيل أسمائهم بقائمة الخبراء والطعن في قرار وزارة العدل وحقوق الانسان القاضي بخلاف ذلك. وجاء في نصوص أحكام الحكمة الادارية والتي تحصلت «الشروق» على نسخة منها أن المحكمة قضت ابتدائيا بقبول الدعوى شكلا وأصلا وإلغاء القرار المطعون فيه وبحمل المصاريف القانونية على الدولة. كما تحصل أصحاب هذه الأحكام على شهادات من المحكمة الادارية تثبت عدم استئناف الحكم الابتدائي الصادر عنها وهي أحكام صدرت منذ سنة 2000. لكن صدور أحكام المحكمة الادارية لم تشفع لهؤلاء الخبراء الذين تمّ حذف أسمائهم بالتسجيل من جديد في قائمة الخبراء المعتمدين لدى المحاكم لتتواصل مصاعبهم المادية والنفسية خاصة وأن الكثير منهم يُشغل العديد من الأعوان والكتبة والعمال الذين أصبحوا هم أيضا بدون مورد رزق. ويقول هؤلاء الخبراء أن بعض العاملين معهم قد رفعوا ضدهم قضايا بالطرد التعسفي وأصبحوا بذلك مطالبين بدفع التعويضات وغرامات الطرد والتوقف عن العمل. وبصرف النظر عن الأحكام الصادرة لفائدة الخبراء المعنيين والتي لم يتسنّ لهم تنفيذها الى الآن فإن وزارة الاشراف على ما يبدو لم تتولّ تقديم تبريرات للخبراء توضح أسباب حذف أسمائهم من القائمات المعتمدة. ويأمل الخبراء المعنيين بهذا الاشكال في الوصول الى حل يضمن لهم العودة الى نشاطهم ويمكنهم من فتح مكاتبهم من جديد وتنفيذ ما جاء في الأحكام الصادرة عن المحكمة الادارية.