لا يزال عدد من الخبراء المعتمدين لدى المحاكم والذين تم حذف أسمائهم من قائمة الخبراء المعتمدين رسميا في انتظار ان تنفذ وزارة العدل وحقوق الانسان الاحكام الصادرة لصالحهم من طرف المحكمة الادارية والقاضية باعادة ادراج أسمائهم في قائمة الخبراء المعتمدين لدى المحاكم. وقال الخبراء المعنيون لدى اتصالهم ب «الشروق» بأنهم تلقوا خلال المدّة الماضية وعودا بتسوية وضعياتهم وادراج اسمائهم ضمن قائمة الخبراء لكن انتظارهم طال دون وجود مبررات واسباب مقنعة تحول دون تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة لصالحهم. ويؤكد الخبراء المعنيون والذين ينتظرون تنفيذ وزارة العدل للاحكام الصادرة لصالحهم بأنهم يعيشون ظروفا اجتماعية ومادية صعبة للغاية بعد ان تمت احالتهم على البطالة واصبحوا مطالبين بدفع تعويضات وغرامات للعاملين معهم. ويأمل الخبراء المعنيون في تسوية وضعياتهم وتنفيذ الاحكام القضائية الصادرة لصالحهم وتمكينهم من مواصلة عملهم وفتح مكاتبهم في أقرب الاجال ووضع حدا للظروف المادية والاجتماعية التي يمرّون بها.