تتخذ مسألة تشغيل خريجي التعليم العالي أهمية بالغة بالنظر الى التطور الذي يعرفه عدد خريجي التعليم العالي في السنوات الأخيرة والذي سيواصل الضغط بكثافة خلال السنوات القادمة ليبلغ 100 ألف سنة 2014 وبحسب توقعات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا فان سنة 2005 ستكون سنة الذروة من حيث نسق الارتفاع اذ سترتفع نسبة التطور السنوي الى حدود 23.8 وهو ما يضاعف من رهانات تشغيل خريجي التعليم العالي. وتبرز معطيات المعهد الوطني للاحصاء تطورا ايجابيا للمستوى التعليمي للمشتغلين حيث تطورت نسبة المشتغلين من مستوى التعليم العالي من 6.9 سنة 1994 الى 11 سنة 2003 وتمثل نسبة المتحصلين على شهادات تعليم عال ما يناهز 8.5 من مجموع المشتغلين سنة 2002 مقابل 8.1 سنة 2001، حيث سجل سنة 2003 تشغيل 323 ألفا من المتخرجين مستوى التعليم العالي و242 ألفا و500 من أصحاب شهادات التعليم العالي سنة 2002. وتفيد الدراسات المنجزة حول تشغيل خريجي التعليم العالي ان الادارة والمؤسسات العمومية تعتبر الى حد الآن أكبر مشغل لخريجي التعليم العالي خاصة وأنها تستقطب حوالي 134 ألفا سنة 2001 منهم أي ما يمثل نسبة 61 من جملة المشتغلين من هذه الفئة. وتبين نتائج المسوحات التي انجزتها وزارة التشغيل التي تم انجازها خلال سنة 2003 ان نسبة الاطارات في قطاع النسيج والملابس 3.3 من مجموع المشتغلين في حين ترتفع هذه النسبة الى 6.3 بالنسبة الى أعوان التسيير والى 90.4 بالنسبة الى أعوان التنفيذ وتتميز المؤسسات الناشطة بقطاع الخياطة بضعف التأطير مقارنة ببقية الانشطة حيث لا تتجاوز نسبة التأطير الخاصة بهذه المؤسسات 2.7 وتبلغ نسبة التأطير في قطاع الجلود والاحذية 3.6. في حين تبلغ نسبة التأطير في قطاع السياحة 7.5 ونسبة التأطير في قطاع صناعات الميكانيكية والكهربائية 7.4. كما تبين المسوحات الدورية التي تقوم بها وزارة الصناعة لدى المؤسسات التي شملها البرنامج الوطني للتأهيل منذ انبعاثه الى غاية موفى 2001 تحسن مستوى التشغيل بصفة عامة وتشغيل الاطارات بصفة خاصة حيث تبرز النتائج ان نسبة التأطير بالمؤسسات المنتفعة بالبرنامج الوطني للتأهيل بلغت ما يقارب 6.5 سنة 2001 مع ملاحظة تدني نسبة التأطير داخل المؤسسات المصدرة مقارنة بالمؤسسات غير المصدرة، كما أنّ مستوى تشغيل الاطارات قد تطور داخل المؤسسات المنتفعة بالبرنامج الوطني للتأهيل بمعدل 11.6 سنويا خلال الفترة المتراوحة بين سنتي 1997 و2001 مقابل زيادة سنوية تقدر ب4.1 بالنسبة لمجموع المشتغلين وقد شمل هذا التطور الايجابي كافة القطاعات الاقتصادية.