لا أعتقد البتة أن حالة الطرقات تتسبّب في حوادث المرور خصوصا القاتلة منها، ذلك أن غريزة الحياة إن هي توفّرت تكون حصنا لكلّ سائق سيارة، ولكلّ جالس وراء مقود! وما أراه يوميا من تجاوز لقانون الطرقات، ومن تلاعب بالمقود، ومن لا مبالاة بالطريق، لا تدين إلاّ المواطن، ولا تتهم غيره، ولا تندّد بالتالي إلاّ به. استهتار واضح، وعناد مكشوف، وعجلة بلا داع، ذلك هو سلوك المواطن، الذي عليه أن يغيّر ما بنفسه قبل أن يرمي بالتهم جزافا على الدّولة، والأجهزة، والمؤسسات! والكلّ يهدّد الكلّ، الذي يركب شاحنة يهدّد صاحب السيارة، وصاحب السيار الكبيرة يهدّد صاحب السيارة الصّغيرة، وصاحب السيارة الصّغيرة يهدّد راكب الدرّاجة، وصاحب السيارة القديمة يهدّد صاحب السيارة الجديدة. وهكذا دواليك لتلمح يوميا مهرجانات للسّخف، وكرنفالات لسلوك دنيء لا يتصوّر أحيانا! ومع ذلك فالكلّ يتأفّف والكلّ يتّهم والكلّ يشكو. لا أحد يحترم السياقة، ولا أحد يغضّ الطّرف عن تجاوز من سائق آخر، فإذا هو غمطه حقا عانده مثلما تعاند الصبية بعضها البعض، وإذا أسرع أكثر منه لحق به توّا، وإذا احتكّ به قلّده. أمّا عن عجلة «السّواق» فحدّث ولا حرج، وهي عجلة بلا داع، أسبابها تافهة، ومسبباتها أتفه. وكلّما تدخّل الأمن، صاح المخالف أنه مظلوم، وكلّما وجد رادعا طرح ألف سبب، وكلّما هدّد بمخالفة إلاّ وسعى أن لا يعاقب، وبحث عن منقذ، واستشرف تدخلا يقيه أحيانا دفع مبلغ بسيط لا يتعدّى ال5 دنانير! وبلا شكّ فإن حوادث الطرقات في تونس، ظاهرة حارت معها جميع الألباب، فلا الرّدع حقّق المطلوب، ولا التوعية أتت أكلا، ونحن لا نلمح إلاّ التصاعد في أرقامها، والغرابة في أسبابها، والاصرار المرضي على المخالفة لحين تحدث الكارثة، وتحصل المصيبة، ويفوت وقت النّدم، والأنكى أن هذا كلّه يحصل مع الأسوياء من «السوّاق» أي أولئك الذين لا يركبون «داباتهم»، وهم في حالة سكر، أو غيره، أو أولئك الذين مازالوا أسرى لطيش الشباب، لا، إنه يحصل مع كل الأعمار، وجميع الطبقات، وكلّ الشرائح، خصوصا من أولئك المرضى الذين لا تتردّد على شفاههم وهم وراء المقود إلاّ جملة «ألا تعرف من أكون؟» أو «شوف ترى ماذا أفعل»، أو «أنا قريب فلان»، وكلّها جمل كاذبة، وترّهات سخيفة، ودلالات على نقص عقلي يفترض وجاهة لا توجد، ومكانة مفقودة بالأساس! لا أعتقد البتّة أن حوادث الطرقات، تعود لحالة الطرقات، إلاّ الطرقات التي جُبلت عليها عدّة أنفس وعقول، للأسف.