قال السيد كمال العيادي رئيس الاتحاد الدولي للمنظمات الهندسية ورئيس الهيئة الوطنية للاتصالات إن تونس ستعود بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات الى هدفها الرئيسي المتمثل في مساعدة البلدان النامية على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة للاتصال والمعلومات والحد من الفجوة الرقمية حتى يمكنها الترفيع في نسق النمو والقضاء على الفقر والتهميش.وأبرز السيد العيادي الذي كان يحاضر مساء أمس الاول بقصر البلدية بالمرسى حول موضوع : «مقومات بناء مجتمع المعلومات والفجوة الرقمية» ان المرحلة الاولى من القمة بجنيف قد حادت نسبيا عن هذا الهدف وهو ما يلقي على تونس التي ستحتضن المرحلة الثانية من هذه القمة في نوفمبر 5002 مسؤولية تحقيق النتائج المطلوبة منها. وشدد على أهمية القمة التي وصفها بقمة القمم باعتبارها تتناول موضوعا على غاية من الأهمية وسيظل كذلك لوقت طويل. وقد حرص السيد العيادي طيلة المحاضرة على التأثير على قيمة هذه القمة حيث اعتمد في ذلك منهجا علميا قدم فيه تعريفا لمجتمع المعلومات والمعرفة من الناحيتين النظرية والتطبيقية كما قدم مؤشرات حول «النفاذ الرقمي» الذي تم استنباطه من طرف الهيئة العالمية للاتصالات التابعة لمنظمة الأممالمتحدة والذي يقاس به حجم انخراط الدول في مجتمع المعرفة والمعلومات.نظريوفي الجانب النظري من المحاضرة بيّن رئيس الاتحاد العالمي للمنظمات الهندسية خصائص المجتمع الانساني الحالي الذي أتفق على تسميته بمجتمع المعلومات والذي يختلف على المجتمعات السابقة (المجتمع البدائي والفلاحي والصناعي) من حيث نوعية وسائل الانتاج وشكل ملكيتها. فهذا المجتمع يتميز بثلاثية الآلة والطاقة والمعلومة وبروز وسائل الانتاج الذكية وعلى رأسها الحاسوب الذي يتخذ شكل الآلة التي تشتغل بالطاقة والمعلومة. وأضاف ان الانخراط في هذا المجتمع الحديث لا يستوجب امتلاك هذه الآلة ومعها وسائل الانتاج الذكية فحسب بل يستوجب أيضا التحكم فيها وحسن استغلالها وتوظيفها. وإن أفضل ميزة لمجتمع المعلومات الحديث تتمثل على خلاف المجتمعات السابقة في كون ملكية وسائل الانتاج تلك هي ملكية مشتركة ولا تعود الى المؤسسات والأفراد فحسب، ومن هنا فإنه يمكن القول إن مجتمع المعلومات يبشر بإمكانية تأسيس مدينة أفلاطون الفاضلة، التي يعم فيها الخير الجميع وذلك بالنظر الى الخدمات الكثيرة الشاملة التي تقدمها وسائل الانتاج الحديثة للبشرية والتي تشمل كافة مجالات النشاط البشري.تطبيقيأما في الجانب التطبيقي من المحاضرة فقد كشف المحاضر ان مجتمع المعلومات الحالي مازال يشكو واقعيا مما يسمى ب»الفجوة الرقمية» التي تعني جملة الفوارق بين البلدان والمجموعات من حيث النفاذ الى الشبكات ومصادر المعرفة ومن حيث الاستخدام الفعلي للشبكات وللتكنولوجيات الحديثة. واستند في بيان ذلك على نتائج دراسة علمية أجرتها الهيئة الدولية للاتصالات بالاعتماد على ما يسمى بمؤشر النفاذ الرقمي الذي يشمل خمسة مؤشرات جزئية هي البنية التحتية (عدد المشتركين بالهاتف القار ونسبة الكثافة الهاتفية ونسبة المشاركين في الهاتف الجوال) والتعليم (نسبة المتعلمين القادرين على قراءة وكتابة وفهم نص غير معقد، ونسبة التمدرس) وجودة الشبكات (السعة العالية، ومعدل الربط بالشبكات الدولية) ومؤشر القابلية الاقتصادية (كلفة الابحار في شبكة الانترنات لمدة 02 ساعة مقارنة بمعدل الدخل الفردي الشهري) ومؤشر الاستخدام الفعلي. وقد أمكن من خلال النتائج تصنيف البلدان الى أربع مجموعات تتوزع على مجموعة أولى (52 دولة) متقدمة جدا وذات نفاذ ممتاز يتراوح بين 7،0 و1 ومجموعة ثانية (04 دولة) ذات نقاذ رفيع يتراوح بين 85،0 و7،0 ومجموعة أخرى ذات نقاذ متوسط أقل من 5،0 ومجموعة أخيرة ذات نفاذ ضعيف (دون الصفر) 09% منها افريقية وتتجاوز فيها كلفة 02 ساعة ابحار في شبكة الانترنات معدل الدخل الفردي الشهري. وشدد السيد كمال العيادي في الختام على أن المطروح على قمة تونس في نوفمبر 5002 هو التقليص في الفوارق القائمة بين البلدان من حيث جملة مؤشرات النفاذ الرقمي والبحث عن آليات تمكن من ذلك وتجعل البلدان النامية قادرة على اللحاق بركب مجتمع المعلومات والمعرفة وهذا يطرح تحديات مصيرية خصوصا بالنسبة الى البلدان التي تتوفر على الامكانيات التي تخول لها اللحاق بالركب.