في اطار قيامه بالأعمال الاستقرائية في القضية المتعلقة بوجود فساد مالي واداري بمؤسسة التلفزة التونسية، أجرى عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة اليوم الخميس مكافحة قانونية بين الأمين العام السابق لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل محمد الغرياني والرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية الأسبق مصطفى الخماري وإحدى المنتجات والاعلاميات بالمؤسسة. وأفاد مصدر مطلع /وات/ أن موضوع الدعوى يتعلق بمقتضيات الفصل 96 من المجلة الجزائية حيث وجهت لبعض المتهمين تهم مضمونها استغلال موظف عمومي لصفته لتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة ومخالفة القوانين والتراتيب الجاري بها العمل. وقرر عميد قضاة التحقيق الابقاء على مصطفى الخماري والمنتجة والاعلامية بحالة سراح فيما تمت اعادة محمد الغرياني إلى سجن ايقافه بثكنة العوينة.