أكد المتحدث الرسمي باسم حزب المؤتمر من اجل الجمهورية الشريك في الائتلاف الحكومي مع حركة النهضة والتكتل الديمقراطي عماد الدايمي هنا اليوم ان حركة النهضة وافقت على توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية المؤقت وتنظيم استفتاء شعبي لاقرار الدستور في حالة تعذر المصادقة عليه في المجلس التأسيسي بأغلبية الثلثين. وقال الدايمي في تصريح نقلته وكالة الانباء التونسية الرسمية ان لجنة اعداد مشروع التنظيم المؤقت للسلطات العمومية توصلت الليلة الماضية الى اتفاق ينص على أن يضطلع رئيس الجمهورية بمهام رسم السياسة الخارجية للدولة بالتشارك مع رئيس الحكومة وكذلك القيادة العليا لأركان القوات المسلحة بكل صلاحياتها اضافة الى التعيينات في الوظائف العسكرية. كما توصلت اللجنة طبقا للمتحدث الى اتفاق حول بعض النقاط الخلافية أهمها طريقة التصويت النهائي على نص الدستور مؤكدا انه سيتم اللجوء الى الاستفتاء الشعبي العام في حال عدم المصادقة على مشروع الدستور في قراءتين وبأغلبية الثلثين في المجلس الوطني التأسيسي. واشار الى أن اللجنة بصدد صياغة الوثيقة النهائية للمشروع لعرضه على الجلسة العامة للتأسيسي المزمع عقدها بداية الأسبوع المقبل. وكان رئيس حزب المؤتمر من اجل الجمهورية منصف المرزوقي قد اكد في وقت سابق انه "يرفض منصب رئاسة صورية" في التنظيم المؤقت للسلطات العمومية للمرحلة الانتقالية في تونس وذلك ردا على مشروع الاقتراح السابق لحركة النهضة بهذا الخصوص والذي وضع كل الصلاحيات التنفيذية بيد رئيس الحكومة مرشحها لهذا المنصب وامينها العام حمادي الجبالي. وأدى ذلك الاقتراح الى نشوب أزمة عنيفة بين حركة النهضة التي تملك اغلبية المقاعد في المجلس التاسيسي وحليفيها في الائتلاف هما حزب المؤتمر من اجل الجمهورية وحزب التكتل الديمقراطي اللذين صوتا ضد مشروع الاقتراح المقدم في صيغته الاولى من جانب اعضاء النهضة في اللجنة.
