تعهدت قيادات في الجبهة الإسلامية للإنقاذ الجزائرية المحظورة بالعمل على إلغاء القانون الذي يحظر نشاطهم السياسي بعد مرور 20 عاما من إلغاء الإنتخابات التشريعية التي كانت فازت بها الجبهة. وجاء في بيان وقعه الرجل الثاني بالجبهة علي بن حاج مع عبد القادر بوخمخم وعلي جدي وعبد القادر عمر وكمال قمازي نشر اليوم الخميس، انه "ليعلم الجميع بالداخل والخارج أننا بالجبهة الإسلامية للإنقاذ لن نسكت على انتزاع حقوقنا المشروعة". "الفجرنيوز"نشرت البيان يوم أمس الاربعاء:الجبهة الإسلامية للإنقاذ:تطعن في شرعية قانون الاحزاب والاجتثاث السياسي واعتبر البيان أن مصادقة المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى في البرلمان الجزائري) قبل أيام على قانون يحظر عودة قادة ونشطاء الجبهة للعمل السياسي "سابقة خطيرة بتاريخ البرلمانات، إذ ليس من حق أي برلمان في العالم الإقصاء أو العزل السياسي لأية فئة من المواطنين". كما اعتبر أن قانون الأحزاب سبق وقام الإستعمار الفرنسي بعمل شبيه له إبان حكمه للجزائر، فهو "مسلك من مسالك الاستعمار الفرنسي أثناء احتلال الجزائر وموقف يتنافى مع قيم ثورة نوفمبر (ثورة التحرير)". وقال البيان "ألم تعلم جبهة التحرير (الحزب الحاكم في الجزائر) أن فرنسا ألغت نتائج انتخابات 1919 التي فاز فيها الأمير خالد بتهمة أنه متعصب ديني، وألغت نتائج انتخابات 1937 التي فاز فيها مصالي الحاج بتهمة أنه وطني متعصب، وألغت نتائج انتخابات 1938 التي فاز فيها أحمد بن منجل، وألغت انتخابات 1939 التي فاز فيها محمد دوار، وألغت نتائج انتخابات 1948 وسجن المرشحون وزورت النتائج على يد الوالي العام إيدموند نيجلان". وتساءل البيان "هل من أمل بإلغاء قانون العار؟". وأعلنت جبهة الإنقاذ بأنها كلفت محامين دوليين لرفع شكوى لدى الهيئات الحقوقية والجهات القضائية الدولية، ضد الحكومة الجزائرية لدفعها إلى إلغاء قانون الأحزاب الذي يمنع على قادتها وأنصارها ممارسة السياسة، ويحملهم مسؤولية ما يسمى ''المأساة الوطنية" أي الإرهاب.