تورس : عودة الاحتجاجات والاضرابات بقوة الى عدة مناطق تونسية وتصعيد الضغط على الحكومة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

عودة الاحتجاجات والاضرابات بقوة الى عدة مناطق تونسية وتصعيد الضغط على الحكومة

19 1 2012 كونا نشر في الفجر نيوز يوم 19 - 01 - 2012

عادت الاحتجاجات والاضرابات والاعتصامات العشوائية بقوة الى عديد المناطق التونسية في الاونة الاخيرة ما ينذر بتصعيد الضغوطات السياسية على الحكومة الائتلافية المؤقتة الجديدة برئاسة حمادي الجبالي من حركة النهضة ذات المرجعية الاسلامية.كما تنذر هذه الموجة الاحتجاجية العنيفة وغير المسبوقة التي تعيش على وقعها منذ يوم الاحتفال بالذكرى السنوية الاولى لثورة 14 يناير 2011 عديد المناطق من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب مرورا بالوسط والساحل بمزيد تدهور الوضع الامني في تونس الذي يبقى العامل الرئيس والحاسم لمعالجة بقية المشاكل الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.
ومما يزيد من خطورة هذه الاحتجاجات والاضرابات العشوائية على مستقبل الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والامني انها اخذت مظاهر عديدة غير مسبوقة ايضا منذ اندلاع الثورة وسقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي لتصل الى حد شن اضراب عام في بعض المناطق ودعوة البعض من النقابيين والمحتجين في مناطق اخرى الى العصيان المدني ضد حكومة الجبالي الجديدة.
كما شملت هذه الاحتجاجات الاعتداءات على بعض المسؤولين ورجال الامن كما حدث في ولاية القيروان على سبيل المثال واتلاف المنشآت العمومية والخاصة في منطقة سيدي بوزيد وطرد المحافظ في منطقة (قبلي) فيما سيطرت مظاهر الفوضى على عديد المناطق الاخرى.
ومما زاد من حدة هذه الاحداث وخطورتها طبقا للمراقبين والمحللين السياسيين والاجتماعيين لوسائل الاعلام التونسية أن العديد من المساجين السابقين الذين شملهم قرار العفو الرئاسي الاخير والبالغ عددهم نحو 9000 شخص وكذلك الخارجين عن القانون اندسوا في صفوف المواطنين العاطلين عن العمل والغاضبين على الوضع عموما لاثارة البلبلة والفوضى وترويع الاهالي كما حدث في بعض المناطق بالشمال الغربي والساحل الشرقي والجنوبي.
وعلى الرغم من اختلاف الاساليب الاحتجاجية وتعددها فان مطالب المحتجين والمعتصمين تظل نفسها لتتمحور حول مطالبة الحكومة المؤقتة الجديدة بالتنفيذ الفوري لوعودها بتوفير فرص العمل وبالحق في التنمية وبالاصغاء لمطالبهم وايجاد الحلول العاجلة لها.
وفي أحدث التحركات في سلسلة الاحتجاجات قام عدد من المواطنين في منطقة (قبلي) بالجنوب التونسي وبمشاركة ممثلين عن الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والعاطلين عن العمل بطرد محافظ المنطقة بحجة عدم قدرته على ادارة شؤون المنطقة.
كما تعيش منطقة (سليانة) بالشمال الغربي منذ ثلاثة ايام اضرابا عاما شل مظاهر الحياة الاقتصادية والاجتماعية والادارية بالكامل وأغلقت المؤسسات التربوية بها فيما قامت مجموعات من المحتجين بقطع الطرقات واغلاق منافذ العديد من المدن.
وشهدت مناطق عديدة اخرى في مختلف انحاء البلاد التونسية ايضا عمليات احتجاجية واعتصامات عشوائية تخللتها أعمال عنف وتخريب للممتلكات العمومية والخاصة واستغلتها مجموعات منحرفة لقيام بعمليات تخريب وسرقة ونهب جعلت العديد من السكان يستغيثون ويطالبون بالحماية.
كما شهدت مدينة (جبنيانة) بمحافظة صفاقس موجة من الاحتجاجات على خلفية العفو الخاص والسراح الشرطي الذي شمل آلاف المساجين ومن بينهم شقيق وزير العدل الجديد نور الدين البحيري احد ابناء نفس المنطقة حيث دعا المحتجون الى القطع مع المحاباة والمحسوبية في تونس ما بعد الثورة.
وقد ادت هذه الموجة الاحتجاجية الشعبية العنيفة الى اندلاع جدل شعبي ورسمي حاد وتبادل الاتهامات بين انصار الحكومة الجديدة ومعارضيها حول الاطراف المسؤولة التي تحرك حسب رأيهم هذه الاحتجاجات وتغذيتها بدوافع سياسية وحزبية واحيانا جهوية أوقبلية.
فبينما يتهم انصار الحكومة من حركة النهضة وحزب المؤتمر من اجل الجمهورية وحزب التكتل الديمقراطي اليساريين والنقابيين بالعمل على تغذية هذه الاحتجاجات والوقوف وراء اعمال العنف والتخريب لافشال عمل الحكومة واثارة الفوضى فان القوى المعارضة تتهم في المقابل بدورها الحكومة وحركة النهضة بالتسويف والمماطلة والعمل على احداث فراغ سياسي واجتماعي وامني لمزيد تركيز سلطتها المطلقة والقاء اللوم على الاخرين لفشلها في ادارة شؤون البلاد وحل المشاكل العاجلة للمواطن.
ومما قد ينذر بتصعيد هذا النقاش والتوتر الاجتماعي والامني في تونس دعوة العديد من انصار النهضة والمقربين منها طبقا لصحيفة (المغرب) التونسية في عددها الصادر اليوم الى تنظيم مسيرات في كامل انحاء البلاد تحت شعار "مسيرة مليونية" للتعبير عن مساندة الحكومة والتنديد بالاعتصامات والاحتجاجات "المفتعلة" حسب رأيهم.
كما يمكن لهذه التحركات السياسية والاجتماعية ان تزداد خطورة على الوضع العام في تونس في حالة اقدام الاتحاد العام التونسي للشغل (التنظيم النقابي الرئيس) على تنفيذ تهديده بشن اضراب عام يشمل أكثر من 35 ألف عامل في القطاعين الخاص والعام يوم 25 يناير الجاري احتجاجا على عدم تطبيق الاتفاق الموقع يوم 22 ابريل الماضي مع حكومة الباجي قايد السبسي المتخلية والذي ينص على الغاء العمل بالمناولة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.