أمين حركة التجديد ينتقد حكومة الجبالي تونس:كشف أحمد إبراهيم، الأمين العام لحركة التجديد (الحزب الشيوعي سابقا)، عن مخطط لتوحيد القوى الديمقراطية بغية تجاوز الاختلال الحاصل في ميزان القوى لصالح الائتلاف الثلاثي الحاكم، وقال «نريد قيادة سياسية جديدة في الساحة السياسية لا تكون على حساب أي حزب من الأحزاب السياسية». وأضاف أن حركة التجديد ستقود قاطرة التوحيد، وستكون سباقة لبعث جبهة سياسية تجمع كل القوى السياسية المعارضة العاجزة حتى الآن عن منافسة الأحزاب الثلاثة، التي تقود البلاد بعد فوزها في انتخابات المجلس التأسيسي الأخيرة. وانتقد إبراهيم عمليات التوحيد التي تشهدها بعض الأحزاب السياسية المعارضة، وقال إن المسألة ليست مجرد تجميع لمجموعة من الأحزاب بقدر ما هي إعلان جاد وحقيقي عن ميلاد كيان سياسي جديد لا يقع اختزاله في انضمام أو التحاق أحزاب سياسية دون أن يكون لها ثقل سياسي حقيقي. واعتبر الأمين العام لحركة التجديد أن تونس «في حاجة إلى قوى سياسية حاملة لهاجس العدالة الاجتماعية، ولها برنامج تنمية قادر بالفعل على تحقيق التوازن الاجتماعي المفقود». وكشف إبراهيم عن وجود مشروع توحيد مع حزب العمل التونسي (تكون بعد الثورة) إلى جانب اجتذاب مجموعة كبيرة من المستقلين فيما يعرف ب«القطب الديمقراطي الحداثي»، إلى جانب محادثات متقدمة مع الحزب الديمقراطي التقدمي والحزب الجمهوري (تكون بعد الثورة)، وحزب آفاق تونس (تأسس بدوره بعد ثورة 14 يناير)، معتبرا أن الكيان السياسي الحالي غير قادر بصفة عملية على استقطاب القوى السياسية. وبشأن ضعف المعارضة وعدم قدرتها على منافسة الائتلاف الثلاثي الحاكم وإعادة المعارضة لنفس خطاب ما قبل الثورة بالقول إن موازين القوى لا تعمل لصالحها، وإن الحكومة متنفذة، أقر إبراهيم بعدم وجود بديل سياسي واضح لدى التونسيين مما ساهم في تواصل الغموض داخل الساحة السياسية. وانتقد إبراهيم حكومة حمادي الجبالي، وقال إن التونسيين ينتابهم عدم رضا متنام وغضب من السلطة وعدم جاهزيتها لحل كل المشاكل السياسية والاجتماعية. وأشار إلى وجود حلقة مفقودة في الساحة السياسية، تكمن في غياب بديل سياسي واضح قادر على استقطاب الرأي العام التونسي. وكان الأمين العام لحركة التجديد قد عقد أمس في تونس مؤتمرا صحافيا قدم من خلاله برنامج المؤتمر الثالث لحركة التجديد الذي سينعقد ما بين 9 و11 مارس (آذار) الحالي. وقال إن المؤتمر سيسعى لتجديد قياداته السياسية، وإنه سيطرح على نواب المؤتمر نصا أول حول كيفية إنجاح الانتقال الديمقراطي، ونصا ثانيا يقدم برنامجا للتنمية يقطع مع استقالة الدولة، ويستجيب لمقتضيات التنمية المتوازنة، على حد قوله.