إنزال العلم الوطني و تعويضه بعلم الخلافة العباسية جريمة , و التهديد بالإنفصال الذي دعا إليه أحدالنقابيين في الرديف منذ مدة جريمة أخطر قد تصل عقوبتها إلى الإعدام كما صرّح بذلك السيد مصطفى الفيلالي , العلم الوطني رمز وحدة التونسيين و من أجله سقطت دماء الشهداء خلال الحقبة الإستعمارية أو عند الثورة على نظام الإستبداد, ووحدة التراب الوطني خط أحمر .المثير في الأمر هو حالة التجييش الإعلامي الرهيبة التي أعقبت حادثة كلية الآداب بمنوبة من دعوات إلى التدخل الأمني الحازم في الجامعة إلى صدور عديد البيانات المنددّة بهذا السلوك الهمجي من طرف منظمات المجتمع المدني و الأحزاب و الرئاسات الثلاثة إلى التظاهر أمام المجلس التأسيسي و أخيرا تظاهر عديد الطلبة من الإتحاد العام التونسي للطلبة أمام وزارة التعليم العالي للمطالبة بإقالة وزير التعليم العالي {هكذا} , اللوبي الإعلامي المسيطر على الإذاعات و القنوات التلفزية تجند للحدث بشكل غير مسبوق ووصل الأمر أن قطعت بعض الإذاعات برامجها لنقل تلك التحركات الميدانية مباشرة . هذه الماكينة الإعلامية لم تشتغل بهذه الصورة في حالات أخرى مشابهة كدعوة الإنفصال في الرديف أو عندما وقع إقصاء الدكتور سالم لبيض من طرف السيد الباجي قايد السبسي في البرنامج التلفزي الشهير أو عند الإعتداء على النائبة سعاد عبد الرحيم أمام المجلس التأسيسي و لا عند الإعتداء على أحد المواطنين في المهدية عند زيارة وجدي غنيم و الذي نقل على إثره إلى قسم الإنعاش و لا عند الإعتداء اللفظي و المادي على السيد الطاهر هميلة أمام المجلس الوطني التأسيسي يوم 8 مارس . هذه الماكينة التي تشتغل اليوم هي التي اشتغلت بشكل جيد عند الإعتداء على زياد كريشان و حمادي الرديسي و سفيان بن حميدة وصولا إلى صاحب الصورة الفاضحة و الذي صنفوه للأسف بعد إيقافه كسجين رأي و سوّقوا المسألة كقضية رأي عام و شاهدنا حتى التظاهر أمام المحاكم للتأثير على سير القضاء . المثير للإنتباه أن هؤلاء لم نسمع عن نضالهم في سنوات الجمر بل كان البعض منهم مورطا حتى في الإنقلاب على نقابة الصحفيين الشرعية زمن المخلوع , و يزايدون على من كان في المحرقة لسنوات و أصبح اليوم في السلطة .هناك دعوة للتعامل الأمني و استدعاء الحلول القديمة مع كل مخالفيهم و يتهمون جهاز الأمن بالتقصير عندما يكون المتهم مخالفا لإيديوجيتهم و يغضون الطرف أو يبررون المواقف مع من يتقاطع مع أفكارهم و برامجهم . ما يقوم به بعض السلفيين غير مقبول وهي ممارسات هوّاة كالدعوة ألى الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر , و لا يدركون أن أكبر منكر في تونس بعد الثورة هو الفقر و البؤس و محاربة الفساد و تطهير الإعلام ,أو طرح مسألة النقاب و اللباس الشرعي, و بعض ممارساتهم يستغلها متصيدون محترفون يرفضون وجودهم أصلا و ليس آراؤهم لأن هؤلاء تغلغلوا في أجهزة الدولة منذ الإستقلال و خاصة قطاع الإعلام بعد اختيار بورقيبة تهميش الهوية العربية الإسلامية لتونس و تنامى في عهد بن علي حضور الإنتهازيين الذين لبسوا رداء الحداثة و التقدمية ليشكلوا الغطاء الثقافي و الإعلامي لإستئصال الظاهرة الإسلامية , لذلك تراهم اليوم يحاربون بشراسة من أجل المحافظة على تلك المواقع و إثارة الفزاعات و إرباك الأوضاع الإجتماعية خاصة بعدما التحق بهم الفاشلون في الإنتخابات في تحالف عجيب و غريب تحكمه المصالح حتى أننا شاهدنا من كان بعد الثورة يطالب بالتطهير في كل القطاعات و محاربة رموز الفساد يتولى اليوم الدفاع عنهم و يحاول البعض تهميش هذه المسائل حتى لا تحقق هذه الحكومة أي هدف من أهداف الثورة . لم يتحدث أحد عن مساهمة السلفيين في عمليات الإغاثة في جهات الشمال الغربي و التي باركها متساكنوا تلك المناطق في حين كانت بعض القوافل الخيرية قد تحولت إلى قوافل خمرية { ربما لمواجهة برودة الطقس} و شاهدنا جمعيات حاضرة في الإعلام و غائبة في الميدان و العكس صحيح , ولقد قرأت عن طبيبة معروفة بتحررها تحتج لدى منطقة الأمن بجندوبة على الوضع الأمني مؤكدة أن بعض السلفيين المتهمون بإثارة المشاكل يقومون بأدوار إجتماعية أكثر من الأمن . إن محاولة البعض استعداء بعض التونسيين على بعض مرفوض بعد الثورة و محاولة بعض الأطراف المسيطرة على الإعلام توجيه الرأي العام لأجندتها الخاصة مصيره الفشل و هم لم يدركوا إلى اليوم أن الشعب التونسي قد قام بثورة و أنه لا عودة إلى الحلول القديمة فالدولة الديمقراطية يكون فيها القضاء هو الفيصل بين الجميع و أنه لا سبيل للقضاء على التطرف بشقيه إلا بمزيد من الحرية حتى يقع تهميشهم.و لابد من استغلال طاقات الجميع لفائدة تونس .