أعلنت مجموعة من المحامين التونسيين الخميس عن رفع ثلاثة قضايا لأشخاص سجنوا وعذبوا وقتلوا في ستينيات القرن الماضي زمن الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة إحداها ضد رئيس الحكومة المتخلي الباجي قائد السبسي (83 عاما) والذي وجهت له تهمة "التعذيب" منوهة الى ان هذه الدعاوى "قد تطال ايضا الرئيس السابق فؤاد المبزع ،علاوة على احد رؤساء حكومة نظام زين العابدين بن علي وهو الهادي البكوش" وفق قولهم وقال المحامي مبروك كورشيد في ندوة صحفية عقدها مع عدد من المحامين و الجامعيين و رافعي هذه الشكاوى ان "فرقة مختصة للأبحاث القضائية فتحت تحقيقا قضائيا ضد رئيس الحكومة السابق الباجي قائد السبسي بتهمة التعذيب خلال توليه لمهام وزارة الداخلية التونسية في ستينيات القرن الماضي بعد ان تقدم عبد القادر يشرط ،وهو سجين سابق بدعوى ضده في حين رفع القضية الثانية عبد المؤمن القفصي الذين سجن آنذاك شهرا كاملا في وزارة الداخلية التونسية وكان عمره 13 عاما" وقتها واضاف كورشيد ان "الغرض من رفع هذه الدعاوى القضائية ليس التشفي من السبسي ولم يكن ايضا من الرئيس الحالي المنصف المرزوقي الذي كان والده من اليوسفيين و اجبر على الفرار خارج البلاد كما روج له السبسي نفسه" و قال "الامر ليس كذلك بل هو لا يعدو ان يكون انصافا تاريخيا و السبسي هو الرجل الثاني بعد بورقيبة الذي بقي على قيد الحياة ويمكن مسآلته على تلك المرحلة" التالية للثورة التونسية من جهة ثانية اعتبر كورشيد انه "لم يكن ممكنا التقدم بشكوى ضد الباجي قائد السبسي لما كان يرأس الحكومة السابقة" وقال "نعم كانت هناك جريمة و نعتقد ان وزير الداخلية آنذاك كان مسؤولا ونحن قدمنا هذه الدعاوى لان المعذبين و المعذبون ما زالوا احيانا ولأن السبسي قام باصدار مرسوم غريب يعتبر ان سقوط العقاب في جريمة التعذيب يتم بعد 15 عاما وهذا افتراء على العقول لأن هذه الجرائم لا تسقط بمرور الزمن و تونس ملزمة بتطبيق اتفاقيات دولية" في هذا الصدد هذا و اضاف كورشيد ان "البحث القضائي قد يشمل ايضا محافظ بنزرت وقتها الهادي البكوش الذي تولى رئاسة احدى حكومات نظام بن علي وايضا الرئيس السابق فؤاد المبزع الذي كان حينها مديرا للأمن حيث تؤكد شهادات بعض الضحايا انه زار المسجونين في قضية الانقلاب على الرئيس بورقيبة عام 1962 في احد السجون" بالبلاد من جهة ثانية اعلن نفس المحامي عن تشكيل "لجنة الدفاع عن ضحايا تعذيب الحركة اليوسفية"، هدفها "استعادة جثث الضحايا التي تم دفنها في مقابر جماعية" وتمكين عائلاتهم من حقوقهم المادية والمعنوية, فضلا عن العمل على "إعادة صياغة التاريخ التونسي في تلك الفترة بطريقة علمية وموثقة" وفق قوله هذا وقال عبد القادر يشرط ،وهو سجين سابق صدر في حقه حكم بالسجن 20 عاما لوكالة آكي الايطالية للانباء "انني لا ارغب في الانتقام من الباجي قائد السبسي وأود حقا لقاءه وقمت حتى بتهنئته عندما تولى رئاسة الحكومة الحكومة و لكن اريد اعادة حقوقي التي سلبت مني و ان يكتب تاريخ احدى حقبات تاريخ البلاد بصدق و نزاهة"، حسب تعبيره من جهة ثانية قال المحامي هيكل المكي ،احد اعضاء فريق الدفاع في هذه القضية لوكالة آكي "يحجب ان تقام العدالة بحق و ان تنصف الحركة اليوسفية و ضحاياها و لا يجب ان نخجل من تاريخ بلادنا الذي كتبه طرف واحد " وفق تعبيره وكانت تونس قد صادقت سنة 1973 على اتفاقية الأممالمتحدة الصادرة في 1968 والتي تنص على أن جريمة التعذيب لا يمكن أن تسقط بالتقادم, مبينا في السياق ذاته أن المجلس التأسيسي بادر، بطلب من لجنة التشريع المشكلة صلبه، بإلغاء البند 5 من المرسوم عدد 106 الذي ينص على إسقاط جرائم التعذيب بعد مرور خمس عشرة سنة على ارتكابها