تورس : صراع «إسلامى - علمانى» على صياغة الدستور التونسى

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

صراع «إسلامى - علمانى» على صياغة الدستور التونسى

الفجر نيوز نشر في الفجر نيوز يوم 13 - 03 - 2012

تظاهر آلاف السلفيين التونسيين أمام مقر الجمعية الوطنية التأسيسية، مطالبين بتطبيق الشريعة الإسلامية فى الدستور الجديد للبلاد، وصعد بعض المتظاهرين،الجمعه ، على سقف المبنى وعلقوا لافتة كتب عليها «الشعب ينتمى إلى الله»، وهتف المتظاهرون الذين ينتمى بعضهم إلى الحركة السلفية: «الشعب يريد تطبيق الشريعة» و«قرآننا دستورنا» و«لا دستور دون الشريعة». وتشهد تونس فى الوقت الحالى، مثلها مثل مصر، جدلا كبيرا بشأن صياغة الدستور، فهناك من يدعو إلى إطلاق مبادئ الليبرالية والحريات الشخصية، وهناك من يرى أن تلك المبادئ لا تتناسب مع المجتمع التونسى «المحافظ»، الذى انتخب برلمانا تهيمن عليه القوى الإسلامية.
ويرى المراقبون وخبراء القانون الدستورى إن صياغة الدستور الجديد لتونس «لن تكون بالمهمة السهلة»، بسبب حالة «الاستقطاب» السياسى والعقائدى، التى قسمت المجتمع التونسى إلى «مسلمين» و«كافرين» أو بين «تقدميين» و«رجعيين»، وإذا لم يتم التوافق على مبادئ أساسية بين مختلف الأطياف، فستشهد البلاد أزمة سياسية خطيرة.
ويثير تمسك الإسلاميين بالشريعة - كمصدر من مصادر التشريع فى الدستور الجديد - مخاوف العلمانيين والليبراليين واليساريين، حيث تعترض المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة وحقوق الإنسان على الزج بالشريعة الإسلامية فى الدستور الجديد، وترى أن الحقوق والحريات الأساسية للرجال والنساء، يجب أن يتم تفسيرها فى ضوء المبادىء «العالمية» للحقوق الإنسانية، وليس وفقا للشريعة.
وتأتى اعتراضات المنظمات الحقوقية على الرغم من تعهد حزب «النهضة» بعدم المساس بالحريات، وعلى رأسها وضع النساء، حيث أكد مرارا أنه لا يريد إعادتهن إلى بيوتهن، واقترح أن يتم اعتبار قانون الأحوال الشخصية قانونا «أساسيا»، لا يمكن إلغاؤه أو تعديله، إلا بأغلبية ثلثى المجلس التشريعى حتى يصبح من الصعب المساس بهذا القانون الذى يحظر تعدد الزوجات.
وقد تبدو مخاوف العلمانيين فى محلها، خاصة بعد أن منحت الحكومة، بزعامة حزب النهضة، ترخيصا لهيئة «الوسطية والإصلاح»، التى تعمل على فرض تعاليم الإسلام فى الحكومة وفى الشارع، تماما مثل هيئة «الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» فى السعودية، التى يراها العلمانيون تهديدا لقيم الحداثة فى المجتمع التونسى.
كان مؤسس الهيئة، عادل العلمى، سبق صرح بأن جماعته ستقوم ب«الضغط» على الحكومة لسن قوانين تتماشى مع الشريعة، ومواجهة ما أطلق عليه «التصرفات الغريبة على الإسلام»، وهى على حد قوله، ارتداء الملابس المثيرة وشرب الخمر ونشر صور عارية.
وسبق أن أجبرت هذه الجماعة مديرة إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم على ترك منصبها، لأنها لا تلبس الحجاب، ما أدى إلى وصف الصحافة لها ب«الشرطة الدينية»، كما قام عدد من الطلاب السلفيين بإنزال علم البلاد من على سارية كلية الآداب فى تونس العاصمة، واستبدال راية الخلافة الإسلامية السوداء به.
ومن المواقف التى أثارت مخاوف العلمانيين أيضا، إصدار مذكرة توقيف للناشر نصر الدين بن سعيدة، لنشره صورة للاعب الألمانى من أصول تونسية، سامى خضيرة وصديقته، حيث اعتبرت المحكمة أن الصورة «منافية للأخلاق». وطُبق على «بن سعيدة» قانون العقوبات القديم، بدلا من الجديد الذى يمنع السجن فى قضايا النشر.
واعتبر المراقبون قرار السجن «سياسيا»، وأصدرت 19 منظمة وهيئة نقابية وحقوقية بيانا مشتركا اعتبرت فيه أن سجن «بن سعيدة» «سابقة أولى وخطيرة» تستهدف ضرب حرية الرأى والتعبير، وبالتالى ضرب الحريات العامة والفردية.
وتؤكد الأحزاب الإسلامية أن اتخاذ الإسلام «مصدراً أساسياً للتشريع فى الدستور الجديد، لا يعنى تقييد الحريات، حيث قال راشد الغنوشى، رئيس حزب النهضة الإسلامى، إن المادة الأولى من الدستور التى تنص على أن لغة تونس هى العربية، والإسلام دينها - هى مجرد وصف ل«الواقع» وليس له أى تداعيات قانونية.
كما أكد الرئيس التونسى المنصف المرزوقى أن الدولة المدنية ستكون لكل القوى السياسية، وكشف أن الدستور الجديد سيؤكد أن تونس دولة عربية دينها الإسلام، لكنها ستكون دولة مدنية تحمى المسلمين وغيرهم.
وعلى الرغم من محاولات التقريب بين الجانبين فإنه يستمر تبادل الاتهامات بين العلمانين والإسلاميين، حيث يرى العلمانيون أن الإسلاميين يحاولون فرض «دولة إسلامية» فى بلد يعتبر مثالا للدول الليبرالية فى العالم العربى، بينما يرد الإسلاميون بأنهم لا يسعون لتقييد الحريان وأن وسائل الإعلام تساعدهم لتخويف الناس منهم، للإبقاء على قوانين تتعارض مع الشريعة الإسلامية- مثل قانون تجريم تعدد الزوجات- ليبقى الصراع بين الجانبين قائما والجدل حول «هوية» الدستور محتدما

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.