قال مصدر بالقضاء العسكري بمصر الثلاثاء، إنه لا صحة لما نشرته منظمة حقوق الإنسان العالمية "هيومن رايتس وتش" عن محاكمة أطفال عسكريا، مطالبا الأخيرة بالكشف عن أسماء هؤلاء الأطفال إذا كانت تثق فيما تقوله. كما طالب المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح خاص لموقع "CNN بالعربية، المنظمة العالمية بالتحقق من مصداقية المعلومات التي ترد إليها، واصفا ما يحدث بأنه لا يخرج عن كونه "شغل محاميين"، الهدف منه الإفراج عن موكليهم من الحبس الاحتياطي بمعلومات خاطئة، حيث لا يجوز قانونا حبس الأطفال تحت سن 15 عاما. وكانت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية الدولية قد دعت إلى وقف محاكمة الأطفال في مصر أمام المحاكم العسكرية، وذكرت إنه تم التحقيق مع 43 طفلا على الأقل خلال العام الماضي، كما لم يحق لهم الاستعانة بمحامين للدفاع عنهم، ولم يشاهدوا ذويهم. ودعت المنظمة المؤسسة العسكرية بمصر إلى حفظ جميع ما قالت إنه تحقيقات ومحاكمات خاصة بالأطفال أمام القضاء العسكري، كما طالبت أيضا بالإفراج عن الأحداث المدانين. وعلق المصدر العسكري قائلا، إن "المنظمة العالمية اتهمت القضاء العسكري بمحاكمة طفل يدعى احمد حمدي عبد العزيز ، البالغ من العمر 13 سنه على ذمة قضية لمحاولة اقتحام قناة السويس، ولكن الحقيقة انه شاب من مواليد 1994 طبقا لبطاقة الرقم القومي." وأشار المصدر العسكري إلى أنه الممنظمة إدعت أيضا محاكمة طفل في جريمة اغتصاب جماعي لاثني، وهو ما تم الرد عليه أيضا بشهادة الميلاد التي تعود لشاب يبلغ من العمر 23 عاما. وأوضح المصدر أنه تم في واقعه أخرى الإفراج عن طفل بعد إلقاء القبض عليه في نفس اليوم وتسليمه لوالده، الذي كان على خلاف مع زوجته وسافر ونجله، ما دعى والدته إلى اتهام القضاء العسكري. وتابع المصدر يقول: "ما يتم تداوله في هذا الإطار ليس له أي أساس من الصحة، حيث يسعى بعض المحاميين إلى تقديم معلومات غير صحيحة عن بعض المتهمين بأنهم تحت السن القانوني، بهدف إخراجهم من دائرة الحبس الاحتياطي." من جهته، قال المحامي والناشط الحقوقي، نجاد البرعي لCNN بالعربية، إنه ليس لديه معلومات عن محاكمة أطفال أمام القضاء العسكري، مشيرا إلى أن الأطفال دون سن 15 عاما لا يحبسوا احتياطيا على ذمة قضايا، كما لا يعرضون على القضاء العسكري، ولكن يخصص لهم أماكن أخرى مثل الأحداث. وكانت المنظمة العالمية لحقوق الإنسان، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، قد نوهت بأنه تمت إحالة أكثر من 12 ألف مدني إلى القضاء العسكري منذ الإطاحة بالرئيس السبق حسني مبارك، وقد فشلت المحاكم العسكرية في الوفاء بالحد الأدنى لمعايير التقاضي السليمة.