عاد موقع وزارة العدل على شبكة الانترنات إلى العمل لتقديم خدماته للعموم بعد تعرضه إلى عملية قرصنة.فقد اعلنت الوزارة في بلاغ لها يوم الأربعاء ان مصالحها قد تمكنت من تامين كل محتوى الموقع وان اجراءات تقنية قد تم اتخاذها لمزيد تامين وتعزيز السلامة المعلوماتية وكان الموقع تعرض وفق ذات البلاغ صباح الأربعاء الى عملية" قرصنة" تم بموجبها حجب الموقع من التصفح العادي على الشبكة وبالتالي تعطيل وتوقف الخدمات التي يقدمها هذا الموقع للمواطنين وكل المتدخلين في مرفق العدالة من متقاضين وقضاة ومحامين وغيرهم. وافاد البلاغ ان عملية القرصنة قد ادت "الى التاثير السلبي على الخدمات المسداة على اعتبار وان موقع الوزارة يركز بالخصوص على تقديم وتقريب الخدمات من المواطنين اذ يحتوي على مطبوعات ادارية ومعلومات حول سير القضايا في مختلف درجات التقاضي اضافة الى كونه يحتوي على مراجع ومجلات قانونية. كما يقدم معلومات قانونية ويعرف بالخارطة القضائية وبمختلف المصالح التابعة للوزارة" . واستنكرت الوزارة عملية " القرصنة" وادانت الواقفين ورائها . كما رات فيها"محاولة لتعطيل مرفق العدالة والمساس بمصالح المتقاضين والمتعاملين مع الموقع والتاثير السلبي على كل المحاولات الجارية لاصلاح المنظومة القضائية" فهي تاتي حسب رايها بعد تعرض عدد من المحاكم الى عمليات تخريب منظمة. ودعت كل المعنيين بحسن سير هذا "المرفق الهام والحساس" الى التصدي لكل "محاولات التخريب ايا كانت الجهة التي تقف ورائها" منبهة لخطورة "عمليات التحريض ضد مرفق العدالة".