نسب إليَّ بعضُ مراسلي الصحف زورا أنني قلت في محاضرة ألقيتها في مدرج سيد خير الله بكلية التربية جامعة المنصورة: «إن من يتصدى للرئيس القادم لمصر كأنه يقف أمام الله» ويعلم الله والذين حضروا اللقاء والراسخون في معرفتي أن هذا نقل باطل، وأن الذي قلتُه: إن الرئيس الذي سيتصدى لرئاسة مصر في المرحلة المقبلة سيتحمل مسئولية جسيمة، وسيقف أمام الله للمحاسبة إذا قصَّر في مسئوليته. على كل حال فقد رأيت من المناسب أن أكتب هذه السلسلة عن جانب من العلاقة بين الحاكم والمحكوم في المنهج الإسلامي، خصوصا والأمة بصدد إعداد دستور حر، يتفق الجميع على أنه ينبغي أن يوازن بين سلطات الدولة، وأن يقلص من السلطات المطلقة للرئيس، وأن يكفل أكبر قدر من الحريات العامة للمواطنين، فأقول وبالله التوفيق: لا غنى للناس عن الانتظام في شكل أمم ودول، يحكمها نظام وقانون، وتتنازل الأمة بمحض إرادتها عن جزء من قوتها وسلطتها تضعه في يد حكامها وقادتها الذين تختارهم بإرادتها الحرة؛ ليستعينوا بذلك على تدبير أمورها، وتطبيق نظمها وقوانينها، وإقامة العدل فيها، وحراسة قيمها ومبادئها، وتحقيق الأمن في جوانبها. وقد تنوعت نظم الحكم وتطورت عبر التاريخ الإنساني، وجربت البشرية وقاست كثيرا حتى اتفقت كلمة العقلاء في أنحاء الدنيا على ضرورة وضع ضوابط وقواعد للعيش السعيد والحكم الرشيد أسمتها (دساتير) تحفظ هيبة الدولة في ذات الوقت الذي توفر فيه كامل الحقوق والحريات للمواطنين، وهو ما يتفق مع روح الإسلام ومقاصد الشريعة، فإنه لما كانت السلطة والقوة تغري بسوء التقدير وإساءة الاستغلال فقد دعا الإسلام الأمة إلى مراقبة الحكام والأمراء، والأخذ على أيديهم إن سلكوا سبيل الانحراف، حتى لا يقع الفساد في الأمة بأسرها فتسقط وتهلك، وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حال الأمة مع حكامها بحال جماعة ركبوا سفينة، وكان لأحدهم مكان خاص وموقع متقدم في السفينة، يمر عليه الركاب جميعا، وظن أن له أن يفعل من موقعه ما يشاء، حتى إنه ليرى أن من حقه أن يثقب السفينة من الموقع الذي هو فيه؛ ليسهل عليه أخذ حاجته من الماء بسهولة، فإذا تركه ركاب السفينة ليخرقها فإنه لن يغرق وحده، بل ستغرق السفينة بكل مَنْ عليها، ولهذا فإن من مصلحتهم أن يمنعوه من خرق السفينة أو ثقبها بكل الوسائل الممكنة، وإلا عرضوه وعرضوا أنفسهم للهلاك. موقع الرئاسة وعظم مسئوليته ووجوب نصحه: لئن كانت الأمة كلها جسدا واحدا يتضامن بعضه مع بعض في المسؤولية، كما في قوله تعالى ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [التوبة: 71] وكما في الحديث المتفق عليه: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ، تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى»، لئن كان ذلك فإن الحاكم أو الرئيس في الناس بمنزلة الرأس من الجسد، إذا صلح صلح الناس، وإن فسد فسدوا، وقد قيل: إِذا كَانَ ربُّ الْبَيْت بالدفّ ضَارِبًا فَلَا تلمُ الفتيان يَوْمًا على الرَّقص ومتى صلح الحاكم جمع حوله الصالحين، فانتعشت الفضائل وعزت الأمة، ومتى فسد انضم إليه المفسدون فملأوا البلاد شرًّا وفسادا، وقد كَتَبَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ حِينَ بُويِعَ: «سَلَامٌ عَلَيْكَ، فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ لِأَهْلِ طَاعَةِ اللَّهِ وَلِأَهْلِ الْخَيْرِ عَلَامَةٌ يُعْرَفُونَ بِهَا، وَيُعْرَفُ فِيهِمْ، مِنَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَالْعَمَلِ بِطَاعَةِ اللَّهِ، وَاعْلَمْ أَنَمَّا مَثَلُ الْإِمَامِ مَثَلُ السُّوقِ، يَأْتِيهِ مَا زَكَا فِيهِ، فَإِنْ كَانَ بَرًّا جَاءَهُ أَهْلُ الْبِرِّ بِبِرِّهِمْ، وَإِنْ كَانَ فَاجِرًا جَاءَهُ أَهْلُ الْفُجُورِ بِفُجُورِهِمْ». ولما كانت مهمة الرئيس أو الحاكم أعظم كانت تبعته أشد وأثقل، وفي حديث البخاري: «إِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَعَدَلَ، فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا، وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ». ولهذا أيضا كان تقديم النصيحة إليه أهم وأوجب، فقد أخرج مسلم عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ» قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: «لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ». ولذلك يجب تنبيههم ونصحهم والإنكار عليهم إذا خالفوا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، أو ضيعوا مصلحة الأمة، أو قصروا في حماية الأوطان، أو بددوا ثروات الأمة، أو أساؤوا للناس، أو ارتكبوا غير ذلك من المنكرات التي قد تدفعهم إليها الحميَّةُ لآرائهم والتعصب لوجهات نظرهم مع ثبوت خطئها وفسادها، والقيام بهذا الواجب هو لونٌ من ألوان التعاون على البر والتقوى. وإذا قصرت الأمة في ذلك عاقبها الله بتسليط الأشرار عليها وتحكمهم في أمرها ومقدراتها، فقد أخرج أحمد عن حُذَيْفَةَ رضي الله عنه قال: «... لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَلَتَحَاضُّنَّ عَلَى الْخَيْرِ، أَوْ لَيُسْحِتَنَّكُمُ (أي ليهلكنكم) اللَّهُ جَمِيعًا بِعَذَابٍ، أَوْ لَيُؤَمِّرَنَّ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ، ثُمَّ يَدْعُو خِيَارُكُمْ، فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ». بذل النصيحة للحكام ولو لم يقبلوها: لهذا أيضا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من المداهنة والنفاق وبخاصة للحكام وذوي السلطان؛ لما يجر إليه ذلك من إفسادهم، وقد جاء في حديث البخاري: «مَثَلُ المُدْهِنِ فِي حُدُودِ اللَّهِ وَالوَاقِعِ فِيهَا، مَثَلُ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا سَفِينَةً، فَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي أَسْفَلِهَا وَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي أَعْلاَهَا، فَكَانَ الَّذِي فِي أَسْفَلِهَا يَمُرُّونَ بِالْمَاءِ عَلَى الَّذِينَ فِي أَعْلاَهَا، فَتَأَذَّوْا بِهِ، فَأَخَذَ فَأْسًا فَجَعَلَ يَنْقُرُ أَسْفَلَ السَّفِينَةِ، فَأَتَوْهُ فَقَالُوا: مَا لَكَ، قَالَ: تَأَذَّيْتُمْ بِي وَلاَ بُدَّ لِي مِنَ المَاءِ، فَإِنْ أَخَذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَنْجَوْهُ وَنَجَّوْا أَنْفُسَهُمْ، وَإِنْ تَرَكُوهُ أَهْلَكُوهُ وَأَهْلَكُوا أَنْفُسَهُمْ» والْمُدَاهَنَةَ: أَنْ يُضَيِّعَ الإنسانُ الْحُقُوقَ ويَرَى مُنْكَرًا وَيَقْدِرَ عَلَى دَفْعِهِ ثم لا يَدْفَعُهُ؛ مجاملةً لمُرْتَكِبِهِ وحِفْظًا لِجَانِبِه أَوْ جَانِبِ غَيْرِهِ، لِخَوْفٍ أَوْ طَمَعٍ، أَوْ لِاسْتِحْيَاءٍ مِنْهُ، أَوْ قِلَّةِ مُبَالَاةٍ فِي الدِّينِ. وعدَّ النبي صلى الله عليه وسلم نصيحة الحاكم الجائر من أفضل الجهاد، ففي الحديث عند أبي داود والترمذي وحسَّنه: «أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ، أَوْ أَمِيرٍ جَائِرٍ»، وفي رواية عند أحمد: «أَلَا لَا يَمْنَعَنَّ رَجُلًا مَهَابَةُ النَّاسِ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِالْحَقِّ إِذَا عَلِمَهُ، أَلَا إِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ»، وفي رواية أخرى: «أَلاَ لاَ يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ رَهْبَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ بِحَقٍّ إِذَا رَآهُ أَوْ شَهِدَهُ؛ فَإِنَّهُ لاَ يُقَرِّبُ مِنْ أَجَلٍ وَلاَ يُبَاعِدُ مِنْ رِزْقٍ أَنْ يَقُولَ بِحَقٍّ أَوْ يُذَكِّرَ بِعَظِيمٍ»، وأخرج النسائي بسند صحيح أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ: أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ». فإن تجاوز الحاكم الجائر فقتل الناصح الأمين فقد فاز الناصح بأعظم أصناف الشهادة، فقد صحح الحاكم في المستدرك عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَرَجُلٌ قَالَ إِلَى إِمَامٍ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ فَقَتَلَهُ». يتبع
