أصدرت محكمة الاستئناف العسكرية في تونس اليوم السبت أحكاما بالسجن تتراوح بين سنتين وخمس سنوات بحق الدكتاتورالمخلوع في تونس ومسئولين سابقين كبار في نظامه لممارستهم التعذيب بحق ضباط في الجيش. وقال أحد محامي الدفاع عبادة كفي لوكالة فرانس برس: إن "الحكم صدر السبت في جلسة مغلقة"، وأنه سيطعن به أمام محكمة التمييز. وذكر مصدر قضائي عسكري، أن محكمة الاستئناف العسكرية صادقت على حكم بالسجن خمس سنوات بحق الدكتاتور المخلوع الذي لجأ الى السعودية منذ سقوطه في 14 يناير 2011. وفي المقابل، خفضت المحكمة الى النصف عقوبة الحبس لأربع سنوات التي أصدرتها محكمة البداية في 29 نوفمبر بحق وزير الداخلية السابق عبدالله القلال والقائد السابق لجهاز امن الدولة محمد علي غنزاوي. وتعود أحداث قضية "بركات الساحل" المسماة بحسب بلدة تقع على مسافة 45 كلم جنوب العاصمة إلى العام 1991 عندما تم اتهام ضباط كبار بتدبير انقلاب ضد ابن علي، الجنرال الذي كان وصل إلى السلطة قبل أربع سنوات. وكان رؤساء هؤلاء الضباط قاموا بتسليمهم إلى وزارة الداخلية حيث تعرضوا إلى سوء المعاملة في مراكز أمن الدولة التونسي.