بسم الله تقليد للمثل القائل : يُقرأ الكتاب من عنوانه ، نقول يعرف الدستور التونسي من مادته الأولى ، فبعد أن تبيّن حاملوا الرايات البيضاء من حامليّ الرايات السوداء من الإسلاميين وخاصة من أتباع حركة النهضة وإستقر الأمر على تمسك هذه الأخيرة بنص المادة الأولى من الدستور القديم والناصة على أن " تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الاسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها " بعد أن تبين هذا تبين كذلك حجم الجرائم التي تنتظر الشعب والتي سترتكب في حقه يُقدر ضحاياها بحوالي 10 آلاف قتيل أو أكثر نتيجة عدم التنصيص أساسا على الشريعة كمصدر رئيسي للتشريع مما سينجر عنه مستقبلا عدم القدرة على تقنين حظر لبعض من المواد والأنشطة التي تشكل خطرا على حياة المواطن وحجم هذه الجرائم التي سنعرض لها بعد حين مقتصرفقط على الضحايا المباشرين لهذه المواد والأنشطة دون إحتساب الجرائم الأخرى الغير المباشرة التي سيتسبب فيها هؤلاء لأسرهم وللمجتمع وللدولة ، وهذه المواد والأنشطة محصورة بهذا المقال في ثلاثة عناصر فقط دون غيرها وهي الخمر والتدخين والإجهاض خارج مؤسسة الزواج ، فمخاطر هذه المواد والأنشطة غطت عليها ومررتها مخاطر المادة الأولى من الدستور المتأتية من فساد الصياغة والمغالطات الكثيرة التي تضمنتها وأبرزها فكرتين : الأولى : الإكتفاء بذكر الإسلام كدين للدولة دون تدقيق أو توضيح كيفية تجسيد ذلك على أرض الواقع ! و الثانية : إعتبار النظام الجمهوري أو النظام النيابي المطلق هو النظام السياسي للبلاد ، مما يجعل الأمور تبدو وكأن التاريخ يعيد نفسه والأوضاع تتقلب ولم تتغير إذ أُستعملت صياغة هذه المادة في بداية الإستقلال المزيف للتمويه على الشعب وإستغفاله إسترضاء لأعداء الأمة ومرة أخرى بعد أكثر من نصف قرن تُستعمل - موضوعيا وبقطع النظرعن النيات - نفس المادة لنفس الغرض بتعلات واهية أهمها إثنتان : أولاهما المحافظة على وحدة البلاد وعدم تقسيم الشعب وثانيتهما إحترام حرية الآخرين وهما مبرران لا يخدمان موضوعيا إلا المخططات الماسوصهيونية ومن يساندها من الدخلاء عن الشعب وعقيدته ، يقع هذا من غير إكتراث بما تسببت فيه هذه المادة الفاسدة والفضفاضة طيلة العهد المباد بشقيه البورقيبي والعلوي من جرائم أخلاقية ومادية وروحية لهذا الشعب الذي لم يُنزع منه الإيمان بحول الله حتى يُلدغ من نفس الجحر مرتين كما نتمنى أن يعبر عن ذلك بإذن الله في الإستفتاء القادم على هذا الدستورإن وقع ! ولعل البعض من الإحصائيات التالية التي تركز فقط على شيئين : الأول : المواد الضارة وما تسببه من إزهاق للأرواح فقط دون التطرق إلى ما تسببه من خسائر نفسية وإجتماعية وإقتصادية ، والثاني : السلوكيات أو الأنشطة المشينة وما تسببه أيضا من قتل أو من بعض الأضرارالعقائدية ، لعل هذه الإحصائيات ستبين لنا بعض من حجم الجرائم التي أرتكبت في حق الشعب وما تزال ترتكب نتيجة عدم تطبيق الشريعة بدرجة أولى لحماية المواطن جسديا وروحيا رغم تغني ساسته بحب هذا الشعب والعمل على مصلحته والسهر على أمنه والعمل على سعادته ورفاهيته ، وبدرجة ثانية من التشبت بشعارات ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب نتيجة عدم ضبطها بالشريعة أثناء التطبيق وكان ذلك على الأقل في مناسبتين ، الأولى بعد الإستقلال المزيف حيث وقع رفع شعار عصرنة الدولة واللحاق بركب الأمم المتقدمة حتى أن حرمة شهر رمضان أنتهكت من أول مسؤول في الدولة بشكل إستفزازي وصارخ لا سابق له حين دعا العمال للإفطار والضرب بأحد أركان الإسلام عرض الحائط ، والثانية : بعد الثورة كذلك رُفع شعار الحرية حتى أتخذت هذه الأخيرة صنما يقدس وليست وسيلة من وسائل تدعيم وتحقيق التوحيد ، والتعامل مع هذه الشعارات البراقة بعيدا عن الشريعة وخاصة شعار الحرية لا يعدو أن يكون إلاّ وسيلة لتحقيق الأهداف الماسوصهيونية بقطع النظر عن الضحايا التي تخلفها ، إذ أن عَلَنَ هذا الشعار الرحمة و سريرته العذاب ومخلفاته المآسي والمجازر البشرية بجميع أنواعها والتي حرمها الإسلام بعدة نصوص: منها قوله تعالى في الآية 32 من سورة المائدة ( ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ) ، فالحرية التي ننشدها هي الحرية التي تحافظ على الأرواح وتحقق الإستقرار النفسي والسعادة وتدعم التوحيد وليست الحرية التي تنشأ عنها في حالات محدودة نشوة خادعة ومؤقتة ليحل محلها سواء فقدان الحياة أو الأمراض والآلام المادية والروحية التي تتبخر معها السعادة ليسكن الهمّ والحزن كيان المواطن الذي يجب على الدولة التي تدعي الإسلام أن توفر له أسباب الرفاهية وليست الإبادة والشقاء والإستغلال من طرف الشركات الرأسمالية سواء المروجة منها للمواد الضارة و القاتلة أو الأخرى الممارسة للأنشطة اللاّأخلاقية والتي لا همّ لها سوى الربح بقطع النظر عن الجرائم التي ترتكبها في حقه مما يستوجب تدخل حقوقيين أكفّاء لمحاسبة كل من الدولة وهذه الشركات على مثل هذه الجرائم التي ترتكب تحت يافطة الحرية الزائفة على غرار المحاسبة على الجرائم السياسية ، فالمحاسبة يجب أن تشمل كذلك الجرائم التي ترتكب لحساب رأس المال الماسوصهيوني والتي لايجني الشعب من ورائها سوى الدمار البشري والإقتصادي والإجتماعي والعقائدي مما يجعل الدولة موضوعيا هراوة بيد هذه الشركات لإخضاع المواطن لإرادتها والفتك به ماديا وروحيا ، وهذا الفتك تترجمه ما تيسر جمعه في ظروف إستثنائية من بعض الإحصائيات الجزئية كما سبقت الإشارة إليه دون التعرض لضحايا الأيدز وهي كالتالي : * قتل نحو 6850 مواطن في تونس كل سنة نتيجة التدخين [1] وقد قُدّرت سنة 2006 نسبة أموات ضحايا التدخين ب 30% من مجموع الوفايات [2] ، هذا دون إحتساب بقية الأضرار الأخرى الإقتصادية والمادية والنفسية التي يسببها المدخن لغيره وخاصة الأضرار التي تلحق بالأسرة وبالأجنة بالنسبة إلى الأمهات المدخنات ! * قتلى الخمر في حوادث الطرقات فقط دون بقية قتلاه الآخرين قد يصل تقديرهم إلى حوالي 900 شخص سنة 2010 نتيجة السياقة في حالة سكر كما يستنتج ذلك من خلال العدد الكلي لضحايا حوادث الطرقات لسنة 2010 الذي بلغ 1208 ضحية [3] كانت السرعة مسؤولة عن 24,59% منها [4] ويمكن أن يكون الكحول مسؤولا عن معظم النسبة المتبقية التي يُتكتّم عن الإعلان عنها إلى جانب بقية عدد ضحايا الكحول الآخرين لوجود لوبي خمربالبلاد [5] لايريد للرأي العام التونسي الإطلاع على الكوارث الناجمة عن تعاطي هذه المادة الخبيثة حتى أنه سُلّمت إحصائيات عن الوضع الصحي للمواطنين بتونس إلى منظمة الصحة العالمية خالية تماما سواء من ضحايا الخمر أومن خطط لمقاومة هذه الآفة [6] ، وهذه الحصيلة وما خفي يكون أعظم لا يمكن لأية دولة دينها الإسلام أن تشجع عليها وتجعل من أسبابها سواء خمرا أو تبغا أو غيرهما من المواد الضارة الأخرى ماديا وروحيا ركيزة من ركائز إقتصادها لا تكون نتيجتها إلا الموت جوعا عند التخلي عنها أو إرتكاب سواء جرائم القتل أو إلحاق الأضرار بالآخرين عند ممارستها وهو سلوك يحرمه الإسلام ويعاقب عليه ، فالدولة التي تدعي الإسلام أصبحت تشجع مواطنيها لقتل بعضهم البعض وإلحاق الضرر ببعضهم البعض لكسب لقمة العيش تنفيذا لمصالح الشركات الرأسمالية المرتبطة عضويا بالماسوصهيونية ! * إرتفاع حالات الإجهاض بين الفتيات العازبات من 1164 حالة عام 2000 إلى 2126 حالة عام 2005 [7]حسب هياكل الديوان الوطني للاسرة والعمران البشري ، وهي جرائم تستهدف الأجنة ومن ورائها عقيدة الأمة وشرفها تمارسها أجهزة دولة تدعي الإسلام تشجيعا للفتيات والفتيان على حد السواء على ممارسة الرذيلة بدعاوى شتى منها الحرية وخاصة حرية المرأة ! وهذا لا يمكن أن يكون إلا إنعكاسا لنفسية البعض من مسؤولي الدولة التي ماتت بداخلهم مباديء الدين رغم تظاهرهم زورا وبهتانا بالإسلام وبالتمسك بتعالميه والدعوة إلى وسطيته مخفين بذلك حقدهم عليه وعلى معتنقيه الصادقين متهمين إياهم بالتطرف والغلو والتزمت وحتى بالإرهاب للبعض منهم ! * وقوع حالة إغتصاب واحدة كل ثلاثة أيام في تونس حسب إحصائيات السنة القضائية : 2008-2009 مما يجعل العدد يتجاوز 100 حالة سنويا [8] ، وهي نتيجة منطقية لعدة عوامل من بعض أهمها ما تضخه أغلب وسائل الإعلام في الغالب من مواد مشحونة إباحية ودعوة إلى التعري والإغراء وخاصة الإذاعات المرئية التي يخال الإنسان نفسه عند مشاهدته لبعض مما تقدمه أمام قناة إباحية أومعرضا لأزياء الإثارة والفجور يقع هذا بدون أدنى إحترام لتعاليم الدين الإسلامي التي تدعي الدولة إعتناقه أو حتى مشاعر الشعب المؤمن الذي يؤمن لهم عيشهم بأمواله ! * إرتفاع حالات الولادة خارج إطار الزواج الشرعي من 1060 ولادة سنوايا حسب إحصائية منشورة عام 2007 [9] إلى 1500 ولادة حسب إحصائية أخرى نُشرت عام 2009 [10] وهي من ناحية أولى نتيجة كذلك لنفس الأسباب المذكور ة في شأن الإغتصاب لا يمكن لأية دولة تدعي الإسلام ممارستها أو التشجيع عليها ! ومن ناحية ثانية جريمة تُرتكب خاصة في حق المواليد من هذا النوع لجهلهم لأحد والديهم أو لكلاهما ما ينجر عنه خاصة مشاكل نفسية وإجتماعية تحيل حياة صاحبها إلى جحيم ! * وجود 145.000 ساحر ومشعوذ بتونس منهم 4500 برخصهم [11] وهي حرب مكشوفة ضد الإسلام وجريمة موصوفة ضد التوحيد لا يمكن لدولة دينها الإسلام أن تنخرط فيها أوتشجع من يشنّها بالتراخيص ! فالدولة التي تدعي أن الإسلام دينها وتدونه في دستورها يجب عليها أن تترجمه على أرض الواقع عن طريق قوانين مستمدة من شريعته أو مما لا يتناقض معها وليس الإكتفاء بالتظاهر به قولا مقابل ممارسة نقيضه فعلا وترك هذا النوع من جنود إبليس للنصب والإحتيال على المواطنين وتدمير عقيدة التوحيد لديهم ! من خلال أعداد ضحايا التبغ والجزئين من ضحايا كل من الإجهاض و الخمر سنجد أن الدولة التي تدعي الإسلام مسؤولة عن قتل حوالي 10.000 ضحية سنويا كأقل تقدير من أبناء الشعب وربما يصل العدد إلى الضعف إذا أضفنا إليه بقية الضحايا الآخرين المباشرين والغير مباشرين لهذه المواد والأنشطة الضارة وهذه الحصيلة الكارثية ليست إلا نتيجة لعدم تطبيق الشرع رئيسيا إستجابة للمخططات الماسوصهيونية مما يدفعنا إلى التساؤل : أين رجال الدولة من الرئيس إلى الحكومة إلى المجلس التأسيسي إلى الجيش إلى الشرطة بجميع أنواعها الذي يتغنى جميعهم صباحا مساء بحقوق الإنسان وبحب هذا الشعب والسهر على حمايته ، أين هم من هذه الجرائم التي تُقترف في حق أبناءه ؟ أليست جرائما ضد حقوق الإنسان ؟ أين هم الحقوقين وجمعيات حقوق الإنسان أم أن مهمتهم تقتصر على تمرير حقوق الإنسان بالمفهوم الماسوصهيوني ؟ أم أن حقوق الإنسان التي تلتقي مع الشريعة يجب إلغاؤها ؟ أين الإعلام الذي صدع الرؤوس بالحديث عن النقاب و السلفية والحدود وختان الإناث وإنزال العلم والخلافة وحقوق الإنسان وو ....؟ أين هم جميعا من هذه الجرائم ؟ ألا يستوجب الأمر التعبئة ووضع حد لهذه المجازر البشرية والأخلاقية ؟ ألا يستوجب الأمر التصفير لأعلان نهاية هذه المجازر ؟ ألا يستحق الأمر تنبيها من وزارة الصحة للأضرار التي تلحقها الخمور و التبغ بالصحة أم أن تنبيهاتها لا تكون متزامنة إلاّ مع زيارة الدعاة الشرعيين للبلاد ؟ لماذا لا تكشف هذه الوزارة عن عدد ضحايا الخمر؟ لماذا لا يُكشف عن عدد الجرائم الإقتصادية والإجتماعية المتسبب فيها الخمر ؟ ألا يستحق الأمر من وزارة الداخلية التعبئة للحسم في موضوع قتل حوالي 10 آلآف شخص من الشعب سنويا ؟ لماذا يريد المسؤولون عن الأمن وعن الجيش التعبئة والدخول في الحسم مع جزء من الشعب لا لشيء إلا لأنه دعا إلى تطبيق الشريعة ولا يدخلون في الحسم مع الذين يُمسون ويُصبحون على إغتيال أفراد الشعب الواحد تلوى الآخر بدم بارد بعد النصب عليهم وإستنزاف أموالهم في الخمارات ودور الزنا ومصحات الإجهاض وغيرها ؟ لماذا .... ؟ نحن لانريد لرجال الدولة أن يواصلوا التغطية على إرتكاب الجرائم والمجازر والإغتيالات ضد الشعب وحمايتها رغم أن ثورة هذا الأخير هي التي أنقذتهم من براثن نظام إستبدادي وأرجعت إليهم كرامتهم المداسة ووفرت لهم أمواله لقمة العيش الكريم ! أبهذا يقع رد الجميل وبهذه الكيفية ؟ أتريدون أن تصل أعداد ضحايا الشعب التونسي إلى ما وصلت إليه أعداد ضحايا الشعوب الغربية التي يرفع رجال دولها لواء الحرية مثلكم ويزعمون حقوق الإنسان والديمقراطية ولا ينفذون على أرض الواقع إلا البرامج الماسوصهيونية المسؤولة عن مجازر بالجملة في حق شعوبهم ، حتى غدت الحرية والديمقراطية في الواقع الغربي مرادفة للمجازر البشرية والأخلاقية رغم إيماننا بإمكانية أسلمة الديمقراطية التي نميز بينها وبين الديمقراطية الليبرالية والمختزلة في كلمة الديمقراطية المعمول بها حاليا في الغرب لأن الديمقراطية التي نشأت في أثينا كانت تدافع عن الآلهة وأعدمت سقراط بسبب سخريته منها حتى وإن كان هذا السبب أتخذ كتعلة عند البعض للتخلص منه ، ومن الديمقراطية التي تدافع عن الآلهة عند اليونان يمكن إيجاد ديمقراطية تدافع عن الله وشريعته عند المسلمين يمكن أن تأخذ مفهوم الحكم الشعبي المنظبط بالشريعة والذي سبقت ممارسته تطبيقا لمبدأ الشورى خاصة بالمساجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده ! وبالرجوع إلى الفكرة الأولى المنصوص عليها بالدستور والمتمثلة في أن الإسلام هو دين الدولة فمن جهة أولى سنجد أن الواقع على طيلة أكثر من نصف قرن يكذب هذا الزعم والدولة التي تدعي هذا تحاول فقط أن ترضي المواطنين بالكلام الأجوف ويأبى قلبها وممارساتها في الوقت نفسه إلا أن تشن حربا لإجتثاث الإسلام من الواقع والإبقاء إلا على الشكليات منه ,واما من جهة ثانية فإن الإقتراحات التي قُدّمت إلى المجلس التأسيسي للتنصيص على أن الشريعة الإسلامية يجب أن تكون هي المصدر الوحيد للتشريع أو أنها هي مصدر أساسي للتشريع أو غير ذلك من الصيغ فإنها إقتراحات – مع إحترامنا وتقديرنا لأصحابها - غير دقيقة ولا تؤمّن التطبيق الفعلي لكل الشريعة إذ تعطي حرية المناورة للإكتفاء ببعض التطبيقات دون الأخرى مع الإحتفاظ بالتشريعات القديمة دون مراجعتها وحتى التعلل بها لإجهاض مشاريع تشريعات جديدة كما يُتعلل الآن بقوانين المجالس العلمية بالكليات لمنع حرية إرتداء النقاب ، ولسد هذه الثغرة وتأمين التطبيق الكلي للشريعة من جهة وإبراز من جهة أخرى سواء الهوية العربية الإسلامية للبلاد أوالسعي إلى تحقيق الوحدة سواء العربية أو الإسلامية ( الخلافة ) أوتعميق التعاون الإفريقي أو معاداة الماسوصهيونية أو الإرتقاء بالنظام السياسي الحالي من النظام النيابي (الجمهوري) إلى النظام المباشر أو شبه المباشر الأكثرعدلا وقسطا والمتمشي أكثر مع الشرع والتراث ، لإبراز كل هذا وغيره هنالك عدة خطوات في هذا الإتجاه نذكر بداية البعض منها مجملة ثم موضحة فيما بعد وهي كالتالي : أولا : الصياغة المحكمة بالدستور للمواد المتعلقة بالشريعة وبطموحات الجماهير السامية ، ثانيا : إستشارة علماء الدين والخبراء لتوضيح كيفية تطبيق الشريعة ، ثالثا : إحالة أمر تطبيق الشريعة بعد التوضيح على إستفتاء شعبي ، رابعا : إستحداث نظام سياسي يؤمّن بالتوازي إستمرارية تطبيق الشريعة من ناحية ويمكن الجماهير من ناحية أخرى من مشاركة النواب والحكومة في تسيير شؤون البلاد حتى يشعر الجميع بالمسؤولية ويعمل على تقدم البلاد وإزدهارها والخروج بها من دوامة التحركات العشوائية التي يبدو ظاهر البعض منها الرحمة وباطنها العذاب ، فهيكلة النظام السياسي النيابي المطلق سواء أكان جمهورية أو ملكية دستورية قد فشلت كما تدل عليه الأحداث سواء الوطنية منها أو العالمية لتصميمه من طرف الدوائر الماسوصهيونية لرعاية مصالحها وتطبيق رؤاها لا حظ فيه خاصة للمواطن سواء العادي منه أو الفقير أو الصادق مع نفسه ومع الآخرين أوالمخلص للقيم السامية سواء كانت دينية أو غيرها ! وفي مايلي توضيح لهذه الخطوات : الخطوة الأولى : الصياغة المحكمة بالدستور للمواد المعبرة سواء عن شريعة الجماهير أوطموحاتها السامية كتحقيق الوحدة سواء العربية أو الإسلامية ( الخلافة) أو العمل على تحقيق إتحاد سواء عربيا أو إسلاميا أوتحرير فلسطين أو ترسيخ العداوة مع الصهاينة وتعميقها أو إستبدال النظام السياسي وغيرها من المواضيع التي يمكن صياغتها بعدة أشكال منها الصيغة التالية : * المادة الأولى : " تونس دولة ذات سيادة ، العربية لغتها والإسلام دينها والتشريع فيها - القديم بعد تنقيحه والجديد - مستمد بالأساس من الشريعة الإسلامية ثم مما لا يتعارض معها أما نظامها السياسي فهو نيابي يُعمل على أن يكون مباشرا " * المادة الثانية : " تونس دولة عربية إسلامية إفريقية تعمل بالتوازي على تحقيق الوحدة العربية وإقامة الخلافة الإسلامية وتعميق التعاون الإفريقي وتعادي المبادئ الماسوصهيونية وتجرم سواء الإعتراف برموزها في فلسطينالمحتلة أو التطبيع معها " .... الخطوة الثانية : أخذ رأي علماء الدين في كيفية تطبيق الشريعة بالإسترشاد بالخبراء في جميع الميادين لشرح النتائج التي ستترتب عن تطبيق الشريعة إلى الشعب وكيفية مواجهتها حتى يكون على بينة من أمره لمعرفة كيفية الخروج من المواجهة بسلام ! الخطوة الثالثة : عرض أمر تطبيق الشريعة على إستفتاء عام كأقل إجراء يجب إتخاذه حتى يقول الشعب كلمته ويخرص كل من يعارض إرادته ويحسم الأمر ولا يتركه للصفقات الحزبية والتدخلات الأجنبية ، مقابل هذا يجب على معارضيّ تطبيق الشريعة الإلتزام بما تفرزه قاعدة الأغلبية التي تمثل الفيصل الوحيد للخروج من هذا المأزق ، مع نصحنا لهم بأن يكونوا ديمقراطيين صادقين مع مبدئهم هذا الذي يرتكز أساسا على قاعدة الأغلبية ولا يكونوا ديمقراطيين أكثر من الديمقراطيين الحقيقيين أنفسهم أو ديمقراطيين مزيفين لأن الديمقراطيين نوعان : نوع يستغل شعار الديمقراطية والحرية لتنفيذ موضوعيا المخططات الماسوصهيونية وليس الشعبية وأمثالهم لا يحصى ولا يعد وخاصة بالغرب ، ونوع آخر صادق مع قناعاته ومبادئه وأمثاله موجودون رغم قلتهم سواء بالغرب أو خارجه وهم صادقون إلى أبعد الحدود مع مبادئهم إلى حد سواء الإلتزام بقرار الأغلبية والقبول به أو الدفاع كذلك عن الحقيقة الموضوعية حتى وإن كان كل هذا يعارض قناعاتهم ومن بين الأمثلة النادرة على ذلك الحالات الثلاثة التالية : * الأولى ، قول وزير العدل الهولندي السابق ( بيتهاين دونر ) في كتاب له رغم إنتمائه إلى حزب مسيحي ومعارضته لتطبيق الشريعة ومحاربته للإسلام ، قوله : «إن الشريعة الإسلامية يمكن أن تطبق في هولندا إذا ما اقتنع ثلثا الهولنديين بضرورة ذلك في وقت ما في المستقبل؛ لأن الديمقراطية تقتضي الالتزام بخيار الأغلبية»[ 12] * الثانية ، توجيه مجموعة من العلماء الهولنديين رسالة إلى هيئة المحكمة التي نظرت في القضية المرفوعة ضد العنصري خيرت فيلدز زعيم حزب الحرية لتهجمه على القرآن وعلى الإسلام والمسلمين بصفة عامة ، توجيهم هذه الرسالة دفاعا عن حقيقة القرآن كما يرونها وقد عبرت عن ذلك واحدة من المجموعة بقولها : " "بهذه الطريقة من السهل جدا تفنيد مزاعم فيلدرز، فهو يتحدث بفرضيات مطلقة وبصيغة التعريف، (الإسلام، القرآن)، في الوقت الذي نرى فيه أوجها متعددة للإسلام، كما إن تفسير القرآن يمكن أن يتم بطرق مختلفة، نحن كعلماء لا نريد الادعاء بأن الحقيقة التي نعتقدها هي الصواب وما عدا ذلك فهو خطأ، نحن نريد كعارفين ببواطن الأمور أن نقول بأن مزاعم فيلدرز خاطئة لأنها مطلقه ... " [ 13 ] *الثالثة ، مطالبة أحد كتاب مجلة" التاميز" الأمريكية بتاريخ 11-11-1991 حكومته " بالتدخل وإقناع النساء الأمريكيات بارتداء ملابس محتشمة وخاصة تلك الملابس التي ترتديها المسلمات حيث جاءت هذه الدعوة من الكاتب إثر الضجة التي أثيرت حول زيادة موجة الاعتداءات على السكرتيرات والمجندات!! " [14 ] الخطوة الرابعة: إستحداث نظام سياسي جديدة يمكن الجماهير من المساهمة الفعالة في رسم سياسة قراها ومدنها وأريافها ويُشرّكها إلى ابعد حدود في حل مشاكلها بنفسها دون الإتكال كلية على الحكومة أو مطالبتها بإيجاد الحلول لكل مشاكلها ، خاصة بعد أن أثبت المواطنون القدرة على ذلك أثناء الإستشارات ( المؤتمرات القاعدية / الشعبية ) التي قامت بها الحكومة في بعض من الجهات حيث قدم أهاليها تصورات لمشاريع متكاملة تناسب إمكانيات جهاتهم وثرواتها مما ترك أحد الوزراء يصرح إعجابا وعرفانا بأنه" يوجد في النهر مالا يوجد في البحر" ، وحتى تكون هذه الإستشارات معمقة وغير مقتصرة على ميدان دون الآخر أو جهة دون الأخرى وكذلك حتى تكون عادة قارة وليست ظرفية وجزء من حوكمة البلاد و غير مرتبطة بحكومة دون أخرى يجب أن تكون هذه الإستشارات أو المؤتمرات القاعدية موجودة بكل تجمع سكاني سواء أكان ريفيا أو قرويا أو مدنيا لتصب جميعها في بوتقة واحدة هي البوتقة البلدية أو المؤتمر البلدي الذي يجب أن يوجد على مستوى كل بلدية أومعتمدية (المؤتمر المحلي ) ونتائج إستشارات مجموع البلديات ( المؤتمرات المحلية ) يمكن أن تنصهر في بوتقتين إحداهما إلزامية وهي البوتقة الوطنية ( المؤتمر الوطني ) والأخرى إختيارية وهي البوتقة الجهوية (المؤتمرات الجهوية ) التي تكون حسب متطلبات الجهة وقد قُدّم الهيكل التنظيمي للنظام السياسي القادرعلى إحتضان هذه الإستشارات أوالمؤتمرات بعد أن تبين أن قرابة 70% [15] من المواطنين ليس لهم ممثلين بالمجلس التأسيسي ، وإصطلح عليه بالنظام الجماهوري يمكن معاينة تفاصيله على صفحات هذا الموقع أو غيره [ 16] وهذا النظام تدعو إليه الحاجة الآن بإلحاح أكثر من أي ّ وقت مضى لتجنيب البلاد مزيدا من الفوضى ولكونه يسمح بتشريك كل البالغين في إتخاذ جزء كبير من القرارات ويحملهم قسط كبير من مسؤولية إدارة شؤون البلاد فإنه سينجر عنه تقليص إلى حد كبير للتحركات الفوضوية التي تغرق فيها البلاد الآن ، فهو نظام سياسي يجمع مابين الحكم المباشر ( الديمقراطية المباشرة ) والحكم النيابي ( الديمقراطية النيابية ) له القدرة على تجميع كل الآراء والمقترحات الجماهرية التي تتعلق سواء بالشأن المحلي أو بالشأن الوطني ثم دراستها والإتفاق بشأنها بالمؤتمر الوطني ( المجلس النيابي ) لتُترجم في شكل برامج وإجراءات تلبي الطموحات التي تشغل بال المواطنين المذكورة أعلاه والتي لا يمكن للحكومات البت في جلّها أو تبنيها نتيجة سواء قصور برامج الأحزاب أو الصفقات الحزبية التي تحصل بين أعضائها حتى يضمن هؤلاء البقاء في الحكم لتحقيق مصالحهم ورُؤاهم الضيقة على حساب مصالح الجماهير وطموحاتها العريضة مُموّهٌ أغلبهم ومُكتف برفع شعار الحرية من غير إستشراف لعواقبه الوخيمة وغير متعض بالويلات والطامات الروحية والمادية التي أغرق فيها الغرب وأجبر الجماهير البسيطة فيه على دفع ثمنها باهضا على جميع المستويات! فالإكتفاء برفع هذا الشعار بدون سواء تطبيق الشريعة أو تغيير النظام السياسي إلى نظام شبه مباشر (جماهوري ) سيقود في نهاية الأمر إلى فتح مجازر بالجملة معنوية ومادية في حق الجماهير كقربان يُقدم لإنحياز اغلب ساسة البلاد وتمسكهم بهذا المنهج الذي أثبت فشله عوضا عن التمسك بمنهج الشريعة والذي يخيف الماسوصهيونيين أنفسهم ويقف حجر عثرة على طريق مخططاتهم لنزع فكرة التوحيد من العقول كما عبروا عن ذلك بشأن المسيحيين في بروتوكولاتهم بقولهم :" يمكن ألاّ يكون للحرية ضرر .... لو أن الحرية كانت مؤسسة على العقيدة وخشية الله ... " [17] ورفع شعار الحرية بمفره هو فخ في حد ذاته للحد من الحرية الحقيقة المفيدة كما أقر به كذلك هؤلاء بقولهم : " الحرية والمساواة والإخاء : كلمات مانفكت ترددها منذ ذلك الحين ببغاوات جاهلة .... وقد حرمت بترديدها العالم من نجاحه ، وحرمت الفرد من حريته الشخصية الحقيقة .... " [ 18] كُشف عن هذه المؤامرة منذ أوال القرن الماضي ونال المسيحيون نصيبهم منها و حان الدورالآن على المسلمين سواء بتونس أو بغيرها لتعميق تنفيذ المؤامرة ضدهم أكثر من ذي قبل والذهاب بها إلى أبعد الحدود وسيساعدهم على ذلك بتونس التمسك بالمادة الأولى من الدستور القديم إذ يصب موضوعيا في هذا المصب ليحرم الأكثرية المطلقة من حريتهم الحقيقة بدعوى إحترام حرية الأقلية الضحلة منهم ! فهذا التمسك نزل بردا وسلاما على الماسوصيونيين سواء العضويين منهم او الموضوعيين بالبلاد وسيفتح لهم الباب على مصراعيه لتنفيذ مشاريعهم الرامية إلى محاربة التوحيد ومحاولة إضعاف الدين في النفوس جيل بعد جيل حتى ينتهي ربما بالبعض إلى عبادة الشيطان وتقديسه عوضا عن عبادة الله تقليدا لم تفعله الطبقة العليا من هؤلاء الماسوصهيونيين كما يتجلى ذلك من خلال إحدى الرسائل التي بعث بها منذ النصف الثاني للقرن التاسع عشر أحد أقطاب الماسونية الأمريكية ويدعى الجنرال بايك إلى المحفل الماسوني الأكبر الأمريكي ، جاء فيها : " يجب أن نقول للجماهير إننا نؤمن بالله ونعبده، ولكن الإله الذي نعبده لا تفصلنا عنه الأوهام والخرافات.. ويجب علينا نحن الذين وصلنا إلي مراتب الإطلاع العليا أن نحتفظ بنقاء العقيدة الشيطانية.. نعم إن الشيطان هو الإله.. " [19] ونفس أصحاب هذه الفكرة هم الذين أيضا رفعوا شعار" الحرية والمساواة والإخاء " ليشعلوا الثورة الفرنسية ثم يقودوا من بعد ذلك بقية الأمم من خيبة إلى أخرى كما جاء في البعض من أدبياتهم [20] ، جاعلين من أراضيها مسرحا لجميع أنواع المجازر والجرائم الناتجة عن تعاطي المحرمات والتي إستطاعوا إرتكابها بدون تنغيص يذكر وفي صمت شبه مطبق لقدرتهم على صرف الأنظار خاصة بعد إستحواذهم شبه التام على الإعلام وتوجيهه الوجهة التي يرغبون فيها حتي جعلوا من حصول هذه المجازر شيئا عاديا لا يحرك ساكنا ولا يوقظ ضميرا بل مقياس للحرية و للحداثة و ركيز ة من الركائز الإقتصادية تهدد المواطن بالموت جوعا إن تخلى عنها فارضة بهذا جميع ما حرم الله ورسوله وأساسا الخمر والمخدرات والربا وتجارة الرقيق الأبيض والسفور والزنا والإجهاض غير الشرعي والسرقة والعرافة وفساد النظام السياسي إلى غير ذلك مما نهى عنه الإسلام ، ورغم أن العلوم الصحيحة والتجارب اليومية عللت هذا النهي وأثبت كل من القرآن والسنة النبوية الشريفة إعجازهما العلمي ، على الرغم من هذا فإن البعض من بني جلدتنا مازال على عُقده الماسوصهيونية وواصل على نفس نهج ساسة الغرب الخاطيء لفرض النمط الماسوصهيوني على الجماهير سواء السياسي منه أو الإقتصادي أو الإجتماعي بتعلات واهية تقليدا لهؤلاء الساسة الذين ليس لهم من هدف سوى الوصول إلى الحكم ضاربين بالأخلاق وبالشرائع عرض الحائط ، والنتائج التي إنتهى إليها هذا النهج لم تكن سوى مجازرا أخلاقية وبشرية بالجملة مُموهة خاصة بوهج الحملات الإنتخابية القائمة على قوانين مزورة لصالحهم ليس لها من هدف سوى تكريس هيمنة فساد رؤوس الأموال المدعومة بالآلة الماسوصهيونية الرهيبة على جميع مناحي حياة المواطن الغربي الذي بدأ يتحرك معبرا عن إستفاقة نتمنى أن تتواصل لتحقيق أهدافها ! فالجرائم التي أُرتكبت في حق المواطن الغربي البسيط هي بصدد تعميق إرتكابها ضد زميله العربي والمسلم ، ولمعرفة ماينتظر هذا الأخير من طامات نسوق في ما يلي بعض مما حصل للأول من مجازر كما تعبر عنه بعض الإحصائيات الجزئية التي تكشف عن الوجه الحقيقي للساسة الغربيين الذين يتباكون على "شاليط" الكيان الصهيوني أو القتلى الذين يسقطون هناك وهنالك نتيجة حوادث وتفجيرات لا تتجاوز أعدادهم في الغالب العشرات أو المائات يتباكون على هذا ويقيمون الدنيا ولا يقعدونها ولا يحركون ساكنا أمام المجازر التي تُعد ضحاياها بالملايين والتي ترتكبها الشركات الماسوصهيونية تجاه شعوبهم وقد وقع تصنيف بعضها كالآتي دون التعرض لضحايا الأيدز : ** بعض من المجازر التي تسبب فيها تعاطي الخمور : *قتل 2.500.00(2,5 مليون ) شخص سنويا في العالم بسبب تعاطي الخمور كما جاء في تقرير لمنظمة الصحة العالمية بتاريخ فيفري 2011 [21] * قتل 195.000 شخص سنويا بأروبا أي ما نسبته 7,4% من الأروبيين بسبب تعاطي الخمور [22] * قتل 52.000 شخص سنويا في فرنسا بسبب تعاطي الخمور [23] * حصول زيادة ب281% في نسبة الشباب التركي المتعاطي للخمور إذ قفزت هذه الأخيرة من 3,2% من الشباب إلى 9% [24] ** بعض من المجازر التي تسبب فيها تعاطي التدخين المباشر أو السلبي : * قتل التدخين ل100.000.000 (مائة مليون )شخص في القرن العشرين[25] * من المتوقع موت 8.000.000 ( 8 ملايين ) شخص بحلول عام 2030 بسبب التبغ [26] *قتل 6.000.000 ( 6 ملايين ) شخص سنويا تقريبا في العالم بسبب التدخين [27] * قتل أكثر من 600.000 شخص في العالم نتيجة التدخين السلبي [28] * قتل 650.000 شخص سنويا في أوروبا بسبب التدخين [29] * قتل (1.200.000 (1,2 مليون ) شخص في أوروبا سنويا بسبب أمراض مرتبطة بالتدخين [30] * قتل 400.000 شخص بأمريكا نتيجة تعاطي التدخين المباشر و السلبي [31] * 17.000 طفل في بريطانيا يدخلون المستشفيات نتيجة أمراض ناتجة عن تدخين الوالدين أو أحدهما [32] * سيكون 80% من الوفايات نتيجة التدخين في المستقبل بالدول ذات الدخل المتوسط والدخل المنخفض [33] ** بعض من المجازر التي تسبب فيها رئيسيا التعري وثقافة الشحن للفجور والرذيلة ... * "رمي الكثير من الفتيات ( الأمريكيات ) مواليدهن (أطفال الزنا) في سلة الزبالة في الشوارع مما اضطر البعض إلى وضع ملصقات على الكثير من الحاويات ترشد الأمهات إلى: عدم رمي مواليدهن وتسليمهم بدل من ذلك إلى رجال الإطفاء أو للمستشفيات. وقد إقتدت الكثير من المناطق الأخرى بهذه الطريقة كما اتفقوا مع مصانع الحاويات أن يجعلوا ذلك الملصق مطبوعًا على الحاوية من المصنع " [34] * قتل 40.000.000 ( 40 مليون ) جنين عالميا سنويا نتيجة الإجهاض [35] (وهذا يشمل الأجنة الشرعية والغير شرعية ) * إجهاض 20.000.000 ( 20 مليون ) حمل في العالم سنويا بصفة غير رسمية [36] * قتل 15.000.000 (15 مليون ) جنين بأمريكا سنويا نتيجة الإجهاض [37] (وهذا يشمل الأجنة الشرعية والغير شرعية ) * 78% من النساء في أمريكا التي يقدمن على الإجهاض غير متزوجات [38] * تخلص أوروبا من 1.160.000 (1,16 مليون ) [39] جنينا سنويا بدون ذكر نوعية أمهات الأجنة أمتزوجات أم لا ، وهذا العدد يفوق بقليل عدد سكان قبرص البالغ 790.000 مواطن ! * إجهاض 18.000حالة في بريطانيا لفتيات تقل أعمارهن عن 18عامًا، بمن فيهن ألف حالة لمراهقات تصل أعمارهن إلى 14 عامًا فأقل [40] * بلغ ما بين (840-870) الف عدد حالات الاغتصاب في امريكا سنويا، بمعدل حالة واحدة كل ست دقائق [41]. * 61 % من الفتيات الأمريكيات فقدن بكارتهن قبل سن 12 عاما [42] * 75 % من الإنجليز هم أبناء سفاح [43] * 52% من المواليد في فرنسا غبر شرعيين [44] * 56% من المواليد في البلدان الإسكندنافية غير شرعيين [45] * ميلاد 1.500.000 (1,5 مليون ) طفل أمريكي غير شرعي سنة 2004 [46] * وجود 25.000.000 (25 مليون ) شاذ جنسي بأمريكا يطالبون بالإعتراف بشرعية الزواج [47] * ما بين (18- 20) الف فتاة مومس يتم جلبهن إلى امريكا في اطار التجارة الجسدية [48] * إستغلال 1.800.000 (1,8) طفل في العالم جنسيا [49] * إرغام أكثر من 5.000 طفل على ممارسة رق الجنس ببريطانيا [50] هذا غيض من فيض من المجازر البشرية والأخلاقية التي ترتكب في حق الشعوب زورا وبهتانا بإسم الحرية والتي لا يجب على أية دولة تدعي سواء إحترام حقوق الإنسان أو الإسلام أن تكون أداة تنفيذ لها لصالح رأس المال الماسوصهيوني ، فكما أن للديمقراطية الغربية خطها الأحمر وسقفها الأوحد المتمثل في معاداة السامية وما له إرتباط بالمحرقة فإن سواء للحرية بشكل عام أو للديمقراطية بشكل خاص في العالم الإسلامي ، فإن لهما خطوط حمراء لا يجب تجاوزها بأية ذريعة من الذرائع وتتمثل هذه الخطوط بالنسبة للحرية في حفظ حياة البشر وحفظ صحته البدنية والروحية ( العقيدة والعقل ... ) وحفظ ماله ، أما الخطوط الحمراء بالنسبة للديمقراطية في العالم الإسلامي فيجب أن تكون متمثلة في الله جل شأنه و القرآن الكريم والرسول صلى الله عليه وسلم ، واتخاذ هذه الخطوط الحمراء لا يمكن أن يكون بدعا من الإسلاميين أو من أصحاب التوجهات العربية الإسلامية الصادقة ، فالديمقراطية اليونانية سبق أن إتخذت من آلهتها خطا أحمر لها !! والعاقبة للمتقين . عمار صالح / هولندا الهوامش 1- (قوانين تونسيّة تمنع التدخين في الأماكن العامة تثير استياء شبابياً / موقع دار الحياة /03-05-2010 / http://www.daralhayat.com/portalarticlendah/136994) 2- (Strategie de cooperation - p : 27/ OMS- Tunisie 2005-2009/ 2006 / موقع منظمة الصحة العالمية / http://www.who.int/countryfocus/cooperation_strategy/ccs_tun_fr.pdf) 3و4 - ( حوادث المرور بتونس / موقع : الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات / http://www.prevention.org.tn/AR/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=50 5 - (دول تضيّق على الشركات المنتجة للخمر.. والسلطة في تونس تستقبلها!! / موقع : تورس / 15-11-2009 / http://turess.com/alhiwar/1915 ) 6 ( المرتسمات القطرية الخاصة بالأمراض السارية 2011 / منظمة الصحة العالمية / http://www.who.int/nmh/countries/tun_ar.pdf ) (موقع منظمة الصحة العالمي/ Tunisia /Socioeconomic context http://www.who.int/substance_abuse/publications/global_alcohol_report/profiles/tun.pdf/ 1990-2006 ) 7 - (الإجهاض في تونس 30ألف حالة سنويا ؟ / موقع : اللقاء الإصلاحي الديمقراطي / 22-06-2007 / http://www.liqaa.net/spip.php?article194 ) 8 - (حالة اغتصاب كل ثلاثة أيام في تونس /موقع :إيلاف /12-07-2010 / http://65.17.227.85/Web/news/2010/7/578702.html) 9- (الأمهات العازبات في تونس ...حقائق وأرقام / موقع : اللقاء الإصلاحي الديمقراطي / 22-06-2007/ http://www.liqaa.net/spip.php?article198) 10 - (4 أطفال يولدون يوميا خارج إطار الزواج بتونس/ موقع السي أن أن العربي / 20-11-2009 / http://www-cgi.cnn.com/arabic/2009/middle_east/11/20/Arab.newspapers/index.html ) 11 - (لسحر والشعوذة في تونس : مجتمع يبحث عن ملاذ / موقع : اللقاء الإصلاحي الديمقراطي /22-06-2007 / http://www.liqaa.net/spip.php?article187 ) 12 - (70% من الهولنديين يرفضون تصريحات وزير العدل حول الشريعة الإسلامية / موقع : جريدة الشرق الأوسط / 25 شعبان 1427 ه / http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=383337&issueno=10156) 13 – (محاكمة فيلدرز: أكاديميون يبادرون بتقديم شهاداتهم حول الإسلام / موقع إذاعة هولندا العالمية / 16-02-2010 / http://www.rnw.nl/arabic/article/61494 ) 14 ( شيء بسيط عن المرأة المتحررة / موقع بناء /22-02-2008 / http://www.benaa.com/Read.asp?PID=608275&cnt=-2&Sec=0 ) 15 و16 ( الدستور المرتقب وحل كارثة ال 70% من المواطنين غير الممثلين بالتأسيسي / موقع : الفجر نيوز / 16 http://www.alfajrnews.net/news/index.php/2012-03-14-16-18-19/3041--92-qq- /// http://www.assabilonline.org/index.php?option=com_content&task=view&id=12020&Itemid=55 ) 17 بروتوكولات حكماء صهيون / محمد خليفة التونسي / البروتوكول الرابع 18 بروتوكولات حكماء صهيون / محمد خليفة التونسي / البروتوكول الأول 19 (ويليام جاي كار /أحجار على رقعة الشطرنج / كتاب إلكتروني / http://www.khayma.com/alhkikh/a7gar/01.htm ) 20 بروتوكولات حكماء صهيون / محمد خليفة التونسي / البرتوكول الأول ، الثالث ، التاسع 21 (موقع منظمة الصحة العالمية / http://www.who.int/gho/alcohol/en/index.html) 22 (Chaque année l'alcool tue 195 000 Européens / juillet 200613/ http://www.destinationsante.com ) 23 (Alcool : pas de médicament-miracle! / الموقع الإلكتروني : http://www.destinationsante.comبتاريخ : 13 mai 2011 -) 24 (الشباب التركي وشرب الخمر / موقع مفكرة الإسلا م / 21-09-2002 / عن : مجلة المجتمع؛ العدد 1467، 20 جمادى الآخرة، 1422ه / http://www.islammemo.cc/2002/09/21/295.html ) 25 إلى 28 (التبغ / موقع منظمة الصحة العالمية / http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs339/ar/index.html) 29 ( la lute antitabac dans l'union europeenne/ الموقع الإلكتروني : http://ec.europa.eu / septempre 2009 ) 30 ( 30ألف شخص يموتون سنويا من التدخين في الخليج / موقع مفكرة الإسلام /16-12-2006 / http://www.islammemo.cc/arkam/ehsaa/2006/12/16/24249.html) 31 (الدخان إحصائيات وأرقام / 29-03-2006 / موقع : مفكرة الإسلام / http://www.islammemo.cc/2006/03/29/1794.html ) 32 (الدخان إحصائيات وأرقام / 29-03-2006 / موقع : مفكرة الإسلام / http://www.islammemo.cc/2006/03/29/1794.html ) 33 (التبغ / موقع منظمة الصحة العالمية / http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs339/ar/index.html) 34 (فتيات ولاية كاليفورنيا يرمين أطفالهن - حديثي الولادة - في سلة الزبالة؟!؟! / موقع : تجمع طلبة جامعة الملك سعود / عن : Encyclopædia Britannica blog / http://www.britannica.com/blogs/2008/12/dont-throw-child-in-trash-a-sign-of-the-times/ ) 35 (الديمقراطية.. إلى أين؟! / موقع : جريدة البصائر / 04-02-2012 / http://www.basaernews.com/news510.htm ) 36 (إحصائيات عن الإجهاض صادرة عن منظمة الصحة العالمية لسنة 1999/ موقع : منوعات / http://mnwat.net/qs/t150791.html ) 37 (الديمقراطية.. إلى أين؟! / موقع : جريدة البصائر / 04-02-2012 / http://www.basaernews.com/news510.htm 38 ( إحصائيات عن الإجهاض صادرة عن منظمة الصحة العالمية لسنة 1999/ موقع : منوعات / http://mnwat.net/qs/t150791.html ) 39 (أوروبا تتخلص من 790.000 جنين سنويًا بعمليات الإجهاض / موقع مفكرة الإسلام / http://www.islammemo.cc/arkam/ehssa/2008/05/16/63952.html ) 40 (مراهقات بريطانيا يقبلن على الإجهاض / موقع مفكرة الإسلام / http://www.islammemo.cc/akhbar/maraa-wa-tefl/2010/06/13/101850.html ) 41 (الديمقراطية.. إلى أين؟! / موقع : جريدة البصائر / 04-02-2012 / http://www.basaernews.com/news510.htm ) 42 (الاغتصاب في أمريكا / موقع مفكرة الإسلام /16-09-2002 / http://www.islammemo.cc/2002/09/16/132.html ) 43 (الديمقراطية.. إلى أين؟! / موقع : جريدة البصائر / 04-02-2012 / http://www.basaernews.com/news510.htm ) 44 (Naissances hors mariage : la nouvelle norme ? / موقع : Doctossimo / 12-02-2009 / http://www.doctissimo.fr/html/grossesse/avant/envie-enfant/articles/13217-naissance-hors-mariage.htm ) 45 (نصف أطفال أوروبا نتاج علاقات زنا/ موقع : لها أون لاين / 11-04-2005/ http://www.lahaonline.com/articles/view/8323.htm) 46 ( مليون طفل أمريكى غير شرعي ولدوا عام 2004 / موقع مفكرة الإسلام /05-11-2006 / http://www.islammemo.cc/2006/11/05/17831.html) 47 (الديمقراطية.. إلى أين؟! / موقع : جريدة البصائر / 04-02-2012 / http://www.basaernews.com/news510.htm ) 48 (الديمقراطية.. إلى أين؟! / موقع : جريدة البصائر / 04-02-2012 / http://www.basaernews.com/news510.htm ) 49 (تقرير: 1.8 مليون طفل يتم استغلالهم جنسيًا حول العالم / مفكرة الإسلام / 23-08-2008 /http://www.islammemo.cc/arkam/ehsaa/2007/08/23/49606.html ) 50 (5 آلاف طفل يُرغمون على ممارسة رق الجنس ببريطانيا / موقع مفكرة الإسلام / 12-03-2007 / http://www.islammemo.cc/akhbar/maraa-wa-tefl/Children/2007/03/12/36598.html )
