كيف تغيّر المشهد السياسي في تونس بعد الثورة؟ ومن هم الفاعلون السياسيون اليوم؟ وما معنى أن يكون السياسيون فاعلين وأن يكون للفاعلين السياسيين رؤية وقدرة على بناء هذا المشهد الجديد؟. بعد نحو عام ونصف العام من الثورة يبدو المشهد السياسي اليوم مختلفا اختلافا جوهريا عمّا كان عليه قبلها، لا من حيث هوية الفاعلين السياسيين وإنّما من حيث طبيعة هؤلاء الفاعلين وتنوعهم وتعدّدهم. الكلّ فاعل... والفعل مشتّت وقال الناشط الحقوقي محسن مرزوق إنّ الفاعل السياسي هو كلّ من يشارك في العملية السياسية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بصفة دائمة أو مؤقّتة، فالأحزاب فاعلة سياسية والمواطنون الذين يتظاهرون من حين لآخر فاعلون سياسيون والأشخاص الذين يحلّلون ويظهرون في التلفزات هم أيضا فاعلون سياسيون. وأضاف مرزوق أنّ «ميدان الفعل السياسي صار كبيرا وشاملا لأن الانتقال الديمقراطي يعطي فرصة للناس للمشاركة في الحياة السياسية بشكل مكثف، فاليوم لدينا عدد كبير من الفاعلين السياسيين أمّا الفعل فهو مشتّت». وأكّد مرزوق أنّه «حتى يصير الفعل أكثر نجاعة لا بدّ من إيجاد توازن في الحياة السياسية بمعنى أنّ هناك عناصر لا ينبغي لها ان تدخل الحياة السياسية ومجال الفعل السياسي لكنها صارت اليوم فاعلا سياسيا كما هو شأن المساجد، فالفعل الديني والتعبدي له مجاله ولا يمكن أن نقبل اليوم أن نسمع فقهاء السلاطين الذين يمدحون كلّ من يشتمّون فيه رائحة الحكم». وخلص مرزوق إلى القول «إنّ المشهد السياسي اليوم في تونس يشهد حيوية كبيرة تشوبها الكثير من الفوضى والاختلال، ولا بدّ من وقت طويل لإعادة النظام ويصبح كل فعل له مجاله». وتتّسم المراحل الانتقالية عموما بتداخل الفاعلين السياسيين وكثرتهم، فهي مرحلة تتّسم بالبناء والرغبة في المشاركة السياسية بعد سنوات أو عقود من الإقصاء واحتكار السلطة لمجال الفعل السياسي، فتتكاثر الاحزاب والجمعيات وينتشر المحللون السياسيون في كلّ مكان، ويصبح كلّ طرف شريكا في اتخاذ القرار أو هو يدافع عن حقه في أن يكون كذلك، وربما هذا ما يفسّر الضغط الذي تمارسه المعارضة ومكونات المجتمع المدني اليوم على الحكومة لتذكّرها بأنها ليست وحدها المسؤولة عن تسيير الشأن العام ورسم ملامح سياسة الدولة وأنّ «الشرعية الانتخابية» قد لا تكفيها لممارسة هذه المهام. ويقدّم أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة التونسية سالم لبيض قراءته لمفهوم الفاعل السياسي ومجال الفعل السياسي بقوله إنّ هذا المجال «تتداخل فيه قوى كثيرة منها ما هو اجتماعي ومنها ما هو سياسي ومنها ما هو اقتصادي ومنها ما هو دولي». وأوضح الدكتور لبيض أنّ «هذا المجال كان إبّان فترة حكم بن علي محتكرا من قبل الدولة المهيمَن عليها من طرف حزب سياسي ومن طرف قوة اجتماعية كبيرة هي أصحاب المصالح والمال والنفوذ، ولا تُستمدّ الشرعية في ذلك الفعل من الداخل بقدر ما تُستمدّ من الحفاظ على المصالح للقوى المهيمنة داخليا، ذات النفوذ الاقتصادي والمالي الواسع والقوى المهيمنة خارجيا، التي كان النظام السياسي يؤمّن لها مصالحها الاقتصادية ويؤمّن لها خاصة وصايتها السياسية بما ينسجم مع مصالح القوى الكبرى.» مشهد متداخل وتابع أنه «بعد سقوط النظام يتداخل مشهد الفعل السياسي بين رغبة قوى اجتماعية قامت بفكّ أسرها وقوى سياسية ظهرت لتحتلّ مواقع متقدّمة في الساحة تريد أن تفرض وجودها أولا لتتمكن من أن تنتصر لسياساتها، وبما أنّ مجال الفعل السياسي ومجال الفاعلين السياسيين لا يستطيع أن يخرج عن لعبة المصالح وذلك لأن السياسة في نهاية الأمر هي القدرة على التفاوض من أجل تحقيق تلك المصالح، فإن الفاعلين السياسيين ينقسمون في تونس اليوم إلى قسمين دون أن يكون ذلك بالضرورة في خطين متوازيين، ودون ان يكون ذلك في نقطتين مختلفتين تؤدّيان دائما إلى المواجهة». وأوضح لبيض أنّ هناك فاعلين يتقمّصون دور الثورة، ويمكن أن يكون ذلك صدقا أو جورا وهناك صنف آخر من الفاعلين السياسيين يمثلون المصالح القديمة ويبحثون قدر الإمكان من داخل المشهد السياسي والإعلامي والاقتصادي أن يحافظوا على مصالحهم بثوب جديد، وفي هذا الصراع الذي قد يكون معلنا أو خفيا تتدخل دائما القوى الأجنبية لتشكّل فاعلا مهمّا يحاول أن يؤثّر على المشهد ويُملي شروطه سواء بالاعتماد على القوى القديمة إذا تبين أن لها قدرة على التأثير أو باختراق صفوف القوى الجديدة إن هي أثبتت جدارتها. وأكّد لبيض أنّ مجال الفعل السياسي يبقى مجالا ملتبسا ومتداخلا بين رغبات داخلية وأخرى خارجية، مشيرا إلى أنّ «الجولات المكوكية لبعض الساسة من القوى القديمة أو الجديدة ومحاولة الحصول على «النيابة» السياسية من هذا الطرف الأجنبي أو ذاك هو دليل قاطع على أنّ الفاعلين السياسيين ومستويات الفعل السياسي تخضع لتجاذبات كبيرة ولتداخلات بين الشأن الوطني والشأن الخارجي.» (الشروق) محمّد علي خليفة
