عجيب أمر المجلس العسكري ، يخطأ ويكرر الخطأ بقصد وإصرار مثير للتساؤلات أو بالأدق للشك والريبة ، الإعلان الدستوري المكمل يعاني حزمة من الأخطاء قد تصل لمستوى الخطايا ، أخطاء في الشكل والمضمون والتوقيت يترتب عليها العديد من المخاطر والتداعيات الشكل ** المجلس العسكري ليس له أي صفة تشريعية بعد 23 يناير – الجلسة الأولى لمجلس الشعب المصري – بل هو بنفسه قد أرسل خطاباً رسمياً تلاه الدكتور الكتاتني بقيام البرلمان بمهامه التشريعية دون تنازع مع أي جهة أخرى ** المجلس العسكري يمارس سلطاته التنفيذية فقط وليس التشريعية وفقاً للمادة 56 من الإعلان الدستوري بعد انتقال البند 1، 2 التي إلى مجلس الشعب باختصاص التشريع واعتماد الموازنة العامة ** تجاوز البرلمان معناه إهدار صلاحيات مؤسسة كبيرة وإهدار إرادة ملايين الناخبين في أول انتخابات حرة في تاريخ المصريين المضمون ** الإعلان الدستوري المكمل معناه التغول التنفيذي على مؤسسة التشريع بمعنى ممارسة نمط النظام السابق في إهدار دولة المؤسسات وسيادة القانون ** المجلس العسكري لم يعد أهلاً للثقة بعد نمط الارتباك والاشتباك بل والتورط في العديد من الأزمات الحقوقية والمعيشية بعد أن تحول شريكاً لحكومة الجنزوري في تصدير الأزمات أو على الأقل إقرارها بالسكوت عنها وعدم التدخل في حلها رغم قدرته على ذلك ** الإعلان المكمل يزيد مساحات الشكوك في المجلس أو بعض الأعضاء فيما يقال من الالتفاف على إرادة المصريين في اختيار الرئيس أو الانتقال الكامل للسلطة وحمايتها وحراستها ** تضارب تصريحات العسكري الذي أعلن مرات عدة أن الرئيس القادم معلوم الصلاحيات في المادة 56 من الإعلان الدستوري ثم التراجع بترتيب صلاحيات جديدة وهو مثار شك وريبة ** استحالة التوافق الوطني حول صلاحيات الرئيس القادم في فترة السجال الانتخابي وهي أجواء غير مناسبة بالمرة ، ويمكن استكمال الأسابيع القليلة القادمة بالصلاحيات المعلنة لحين الانتهاء من الدستور الجديد التوقيت ** الإعلان المكمل قبل ساعات من قدوم الرئيس المنتخب يحمل عدة دلالات منها ، أن المرشح المدعوم من العسكري"أحمد شفيق" قادم بطرق غير شرعية ولا ديمقراطية ، وهم بحاجة لمنحه العديد من الصلاحيات تخدم الأجندة العسكرية وفي المقدمة الحقوق الدستورية المنشودة التي طرحت من قبل وثيقة الجمل والسلمي ، أو أن فرص مرشح العسكري باتت معدومة وبالتالي هم بحاجة لتقييد صلاحيات الرئيس القادم ، وكلا الموقفين خطر وخطأ على المجلس والثورة معاً ** التوقيت الحالي معناه المزيد من حالات الارتباك والاشتباك وتمزيق النسيج الوطني ، في أجواء السجال والنزاع أصبح فيها الأصل بعدما نجح العسكري وأدواته الإعلامية من تحويل السجال الديمقراطي والاستحقاق الانتخابي لمعارك مصيرية تنتهك فيها منظومة القيم الديمقراطية والأخلاقية وعن عمد خلاصة الطرح ... على المجلس العسكري أن يتسم بالحكمة والرشد وينحاز لضميره الوطني الذي نعلمه فيه جيداً وأن ينأى بنفسه ووطنه عن أزمات ومشكلات نحن وهو في غن عنها ، نحن نريد أن يتحلى العسكري بالحكمة والرشد وضبط النفس وكبح الهوى لاستكمال الساعات القليلة القادمة بصورة تليق به وبالمؤسسة العسكرية العريقة ، ليغادر منصة الحكم – بعد تناسي أخطاءه - خالد الذكر والسيرة ... حفظك الله يا مصر ... --------------------------------------------- مدير مركز النهضة للتدريب والتنمية*
