الملاحظ أن القائمات المستقلة التي شاركت في انتخابات 23 اكتوبر 2011 ولم تفز بمقعد في المجلس الوطني التأسيسي قد طويت وكأن لم تغْن بالأمس، رغم أنها لعبت دورا أساسيا في تلك الانتخابات فأصحاب الأحزاب الفائزة قد لا ينكرون أن الأغلبية النسبية التي حصدوها، وبعضهم بفارق كبير مثل حزب حركة «النهضة» ما كانت لتكون لولا ذلك الكم الهائل من القائمات المنافسة التي دخلت في اللعبة الديمقراطية، ومعظمها قائمات مستقلة وأحزاب لم يسعها وضع قدمها بعدُ في الساحة السياسية؟ وأيضاً، فإنه لولا زحمة تلك المنافسات لأمكن لقائمات بعينها، مستقلة لا محالة، ولكنها تصرفت بهيئة الحزب دون الاسم، وهي قائمات العريضة الشعبية للدكتور محمد الهاشمي الحامدي، أن تفعل أكثر من ذلك الاختراق في ترتيب نتائج الأحزاب الأربعة الأولى، وكادت تفعل فعل المفاجأة الكبرى بالنسبة لحزب كبير كحزب حركة «النهضة». وعموما، وقفت تلك القائمات المستقلة انطلاقا موقفا ايجابيا من المسار الانتخابي، بينما كاد يغلب اليأس من المشاركة على بعض الأحزاب، لضيق مجال المنافسات النزيهة بينها وانعدام الفرص المتكافئة أمام جميعها. خصوصاً بعد استبعاد فكرة التمثيل النسبي للقائمات الفردية في تركيبة المجلس، خلافا لما حدث في مصر بعد ذلك. ولا ننسى أنه كان لانخراط أعضاء تلك القائمات بحماس ودون حسابات في منظومة تلك الانتخابات الأولى الحرة في تاريخ تونس، أثر بالغ لمقياس مدى تفانيهم وتضحياتهم من أجل الثورة وفي عيون جماهيرها. ورغم التحفظات والاحترازات على المرسوم الانتخابي، فقد تجاوزوا كل المعوقات التي عرضت لهم، واكتفوا بتقديم ملحوظاتهم واقتراحاتهم حول بعض القصور في أداء اللجنة العليا المستقلة للانتخابات، وبعض الاخلالات الإجرائية التي شابت مراحل العملية الانتخابية ذاتها.. ما كاد يثني غيرهم من الأحزاب عن المضي فيها الى نهايتها. ومن هنا الوفاء لدور هؤلاء المستقلين، وما هم بمستقلين في الحقيقة ولكن كانوا منحازين للثورة دون كسوة حزبية. وكان تشريكهم في الدورة الحالية للمرحلة الانتقالية يكون أنسب من كل تهميش وإقصاء، اعتبارا للفوز الذي صنعوه لغيرهم، وإن دون اختيار اختاروه أو ادعاء. وعلى كل فلم يفتهم أن يسجلوا بارتياح فسح المجال أمام زملاء لهم في تلك القائمات، إلا أن هذه الظاهرة بقيت معزولة ولم تخضع لمقياس، ليشمل طيفاً واسعاً من الكفاءات، كان حضورها يحقق إسناداً واضحا للعملية السياسية الراهنة. والمرحلة الانتقالية التي نعيشها اليوم قبل صدور الدستور ليست بأقل صعوبة وتحديات من سابقتها. فكلنا يذكر ما ساد المرحلة المؤقتة من اضطرابات ومزايدات راهن أصحابها على توجيه العملية الديمقرطية داخل المجلس، باتجاه أغلبية نسبية تشارك ولا تنفرد بالقرار، بغاية حرمان أكثر الأحزاب شعبية من الأغلبية المطلقة في لعبة الحكم. أما المرحلة الحالية الموسومة بالانتقالية، فهي إنما تسجل من الانتقادات عليها والتعطيل في مسارها الكثير، بسبب طبيعة ذلك التنظيم السابق المؤقت للسلط العمومية الذي أولد وضعاً سياسياً غريباً. إنه وضع غير مناسب تماماً لحكومة شرعية تحكم بعد قيام مجلس تأسيسي دون أغلبية تشريعية مطلقة أو تحالف لفصيل سياسي متجانس داخله في حين حكومات بعد الثورة أطلقت يدها بالحكم، مجانبة الدستور إلا ما يكون انتقائياً من مواده وبإرادتها دون منازع. وهذا الوضع الذي دخلنا فيه بعد انتخابات 23 أكتوبر استثنائي بكل مقاييس الثورات، ويصعب إدارته وغير مناسب بالمرة لطبيعة مجلس تأسيسي ثوري، ويجب أن لا يستمر طويلاً. فوجود حزب داخله يتمتع بأغلبية شعبية خارجه وبأغلبية نسبية داخله لا يمكن له أن يحكم باطمئنان لتأسيس نظام كفيل بالاستقرار والأمن والتداول السلمي على السلطة، ومنه التعطيل والاصطدام المستمر بينه وبين معارضة متعطشة مثله للحكم ولا ترى نفسها أقل نضالية منه أو نصيباً في إسقاط النظام. ومعلوم أن الأغلبية هي أكثر حسماً للتداول على السلطة بعدها، وليس وضع التزاحم على مقاسمة الحكم، في وضع ثوري يتطلب الحسم والحلول للمسائل القائمة، لا المداومة في السلطة دون جدوى وآفاق للتداول. وكل انفلات للأوضاع مهما يكن مبرره في الأحوال العادية، إلا ويكون غير مناسب لحسم الاختيارات المصيرية للامة بعد ثورة. خاصة بعد ثورة كانت هي نفسها تعبيراً عن تراكمات غير مقبولة من طرف عامة الشعب، ولعقود طويلة من الديكتاتورية. ومهما تكن الأحزاب قادرة على إدارة الأمور بمفردها أو بحلفائها في السلطة أو من أجل التداول عليها، إلا أنها في حالات الثورة والثورة المضادة لا تملك إلا أن تقلل من غلوائها في سبيل الاستدعاء الى جانبها، لشخصيات من خارجها لصناعة الوفاق والحلول التحكيمية مع غيرها. فعقدة الصراع على السلطة لا يحلها المزيد من التكالب عليها من طرف الحزبيين الأكثر تشددا أو أدعياء الثورة والمعارضين الأكثر تطرفاً. وفي ظل صراع بين بقايا النظام وبين طائفة واسعة من المعارضين السابقين له، والذين تكدسوا جملة بعد الثورة على طعام الحكم لإدارة الوضع الجديد ولكن بعقلية المنافر لكل انتقال للسلطة في غير أيديهم، تبدو الرؤية غير واضحة. وربما يصعب الخروج من مأزق التعطيل والتعطيل المضاد الذي يولده ذلك الصراع ما لم يظهر في الآفاق جسم أكثر استقلالية من غيره. يكون خارج زعامات الاحزاب أو التيارات وليس خارج إرادة أكثرها وإسنادها، ويقنع بضرورة أهليته للدور المتقدم على رأس الدولة، ويكون تمهيداً للزعامات الحزبية بعد قيام الدستور والتشكل الحقيقي للأحزاب والمعارضات. وقد يتمثل هذا الجسم في أكثر من فرد، أو شخصية سياسية مشهود لها في ماضيها ونضالها، خارج كل حزبية بعد الثورة، ولم تتقلد أية مسؤولية في النظام السابق وعلى مدى سنواته. والتجارب التي سبقت مع عدد من الوجوه المخيبة والتي كانت لها مشاركة في النظام السابق أو مدجّنة تحت ظله أو كانت في موقع المتفرج أو من ذات الوجهين، يتعين أن لا تعود أو أمثالها الى ركاب السلطة إلا بعد إقرار الوضع الشرعي للمؤسسات أو أن تتطهر من مآثمها وتحسن نيتها نحو صناع الثورة. وعموماً فقائمات المستقلين، أو من يوصفون بذلك تجوزاً يمثلون «خابية» إذا صح التشبيه، لدى أصحاب السلطة الحزبية اليوم للاستمداد منها للمرحلة الانتقالية، أولاً لفضلهم في خوض الانتخابات التأسيسية دون غيرهم من أصحاب الجلوس على الربوة، وثانياً لدورهم المحتمل في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، خاصة الرئاسية، لاستخلاص الأنسب بالترشيح والأحظى بالثقة لأول رئاسة جمهورية برلمانية ديمقراطية حقيقية حرة مباشرة بعد الثورة. تونس في 10 ماي 2012 الدكتور المنجي الكعبي- أستاذ جامعي، مفكر وكاتب، والبرلماني سابقاً صاحب المداخلات المشهورة بمجلس الأمة والمنشورة في كتاب)
