بسم الله الرحمان الرحيم تم صباح الأحد 24 جوان 2012 تسليم رئيس وزراء نظام القذافي البائد الى السلطات الليبية الشرعية ونظرا لما اثاره ذلك من اعتراض السيد رئيس الدولة على ملابسات تتعلق بظروف التسليم واعتراض عدد من المنظمات الحقوقية و الجماعات السياسية بسبب عدم الاطمئنان الى توفر الحد اللازم من شروط المحاكمة العادلة فإننا في حركة النهضة نؤكد : إن تسليم المحمودي قرار قضائي مستقل اتخذته المحاكم التونسية وأقرته الحكومة السابقة كما أقره مجلس وزراء الحكومة الشرعية. ان الخلاف بين الرئاسة والحكومة ليس حول مبدأ تسليم المحمودي فهذا محل اتفاق وإنما هو اختلاف حول ظروف التنفيذ ونقدر أن هذا متعلق باختصاص الأجهزة التنفيذية. إن الحكومة قد اوفدت بعثة مشتركة بينها وبين الرئاسة والمنظمات الحقوقية الى الشقيقة ليبيا للإطلاع على ظروف الاعتقال وإجراءات التقاضي وقدّمت البعثة تقريرا مطمئنا و تلقت التعهدات الكتابيّة والشفاهيّة الكافية من الحكومة الليبية لأن يعامل المحمودي وفق مبادئ العدل و الاحترام. حرصنا على تدعيم صورة بلادنا واحة لحقوق الانسان لا يظلم فيها احد فهذه الحكومة حكومة مناضلين وحكومة ثورة. حرصنا على حفظ ورعاية مقام السيد رئيس الدولة ودوره المحوري في انجاح تجربة الائتلاف الحاكم. حرصنا على التمسك بالائتلاف الحاكم الركن الأساسي في تميز ونجاح تجربة الانتقال الديمقراطي في بلادنا وتحقيق أهداف ثورتنا باعتبارها نموذجا هاديا لثورات الربيع العربي. قناعتنا الراسخة التي نتقاسمها مع شريكي الحكم بالأهمية الاستراتيجية للتحالف وبالخصوص لدى الرؤساء الثلاثة يتقدمهم رئيس الدولة الدكتور محمد منصف المرزوقي. التزامنا بدعم علاقات الشراكة الاستراتيجية مع الشقيقة ليبيا سواء من خلال تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين البلدين ومنها اتفاقية تبادل المجرمين أو من خلال دعم ثورتها الفتية في الدفاع عن حقها في ملاحقة المجرمين تماما كدفاعنا عن حقنا في ملاحقة من أجرم في حق شعبنا . حركة النهضة الرئيس الشيخ راشد الغنّوشي تونس في 26 جوان 2012