اوضحت حركة النهضة في بيانها الصادر اليوم ان الخلاف بين الرئاسة و الحكومة ليس حول مبدا تسليم البغدادي المحمودي الى السلطات الليبية لانه محل اتفاق ، و انما اختلاف حول ظروف التنفيذ . و اكدت الحركة حرصها على حفظ و رعاية مقام رئيس الدولة و دوره المحوري في نجاح تجربة الائتلاف الحاكم الذي وصفته بالركن الاساسي في تميز و نجاح تجربة الانتقال الديمقراطي . و بخصوص تسليم المحمودي جاء اثر قرار قضائي مستقل اتخذته المحاكم التونسية و اقره مجلس وزراء الحكومة الشرعية . كما ذكرت الحركة ان الحكومة اوفدت بعثة مشتركة بينها و بين الرئاسة و المنظمات الحقوقية الى ليبيا للإطلاع على ظروف الاعتقال و اجراءات التقاضي ، و قد قدمت البعثة تقريرا مضمنا ، و قد تلقت التعهدات الكتابية و الشفاهية من الحكومة الليبية بضمان ظروف المحاكمة العادلة .