تورس : النيابة العسكرية بتونس في قضية شهداء الثورة: علي السرياطي «حلقة الوصل» بين كبار الأمنيين والمخلوع.. والأحكام لن تطفئ نار عائلات الشهداء

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

النيابة العسكرية بتونس في قضية شهداء الثورة: علي السرياطي «حلقة الوصل» بين كبار الأمنيين والمخلوع.. والأحكام لن تطفئ نار عائلات الشهداء

الفجر نيوز نشر في الفجر نيوز يوم 02 - 07 - 2012

قال ممثل النيابة العسكرية أمس في الجلسة الخامسة للمرافعات في قضية شهداء إقليم تونس الكبرى و5 ولايات أخرى «إن هذه القضية ليست قضية عنف وقتل عادية إذ أن أحداثها تختزل جانبا من الكرامة حيث وجهت فوهات البنادق لشباب تونس في سنة ادّعى المتهم زين العابدين أنها سنة الشباب». وصرّح إن هناك 129 قضية منشورة أمام القضاء العسكري تتعلق جميعها بقتل وإصابة المتظاهرين بعد أن تخلى عنها القضاء العدلي لعدم الاختصاص الحكمي واعتبر ظاهرة خروج الشعوب للمطالبة بحقوقها والتظاهر في الشوارع ظاهرة عادية ويمكن أن تحدث في أيّة دولة من الدول مضيفا أن السياسة التي انتهجها الرئيس المخلوع أوصلت الشعب إلى كسر القيود.
القوة.. القوة
وذكر ممثل النيابة العسكرية أن المظاهرات عمّت كل الشوارع التونسية طالب خلالها الشعب بمحاسبة الفاسدين من أقارب المخلوع وأصهاره غير أنه لم يعر أيّ اهتمام لما يحدث وأحجم عن العودة إلى تونس وظل بدبي لقضاء عطلة نهاية الأسبوع مع عائلته وحتى بعد رجوعه إلى أرض الوطن لم يفكر في معالجة الأوضاع ووضع آليات لتجاوز الأزمة وكان كل همّه ابنه وعائلته وآثر استعمال القوة حتى يظل وحده صاحب الأمر والنهي في هذا البلد.
وأضاف أن المخلوع مرر تعليماته بإطلاق النار على المتظاهرين لوزير الداخلية سابقا رفيق القاسمي مستبيحا بذلك دماء الشعب في سبيل بقائه في السلطة وخير إخماد الحركة الاحتجاجية معتبرا أن أقلية من المحرضين والمتطرفين لجؤوا إلى العنف بالشوارع.
التعليمات
واعتبر أن خطاب بن علي بكل حزم الذي أطل به يوم 28 ديسمبر 2010 على الشعب التونسي خير دليل على إعطائه التعليمات بإطلاق الرصاص الحي على المحتجين ويبين خبرته في المجال الأمني واعتبر أن استعمال الأسلحة يعدّ من أقوم المسالك لإجهاض حركة الاحتجاجات الشعبية.
خلية أزمة
وتحدث ممثل النيابة العسكرية عن خلية الأزمة التي تمّ تكوينها بإشراف رفيق القاسمي شهر بالحاج قاسم وضمّت القيادات الأمنية بوزارة الداخلية على غرار العادل التيويري ومحمد لمين العابد ولطفي الزواوي وجلال بودريقة ورشيد عبيد ومحمد الزيتوني شرف الدين والعربي الكريمي وعلي بن منصور والشاذلي الساحلي وعلي السرياطي الذي مثل حلقة الوصل بين الخلية والمخلوع وكان ينسق بين مختلف الأجهزة الأمنية مضيفا أن بن علي أرسل التعزيزات لجميع مناطق البلاد وهو ما يعكس نيته الأكيدة في إجهاض الثورة بقوة السلاح كما بين أن الإصابات كانت جلها في الرأس والصدر مما يؤكد نية القتل لديهم.
كما بين أن بن علي أوصى بالتعتيم الإعلامي والتكتم عن عدد القتلى والجرحى، وفي محاولة منه لتهدئة الوضع عزل يوم 12 جانفي 2011 وزير الداخلية وتواصلت عمليات القتل والجرح مشيرا إلى أن أحمد فريعة سعى إلى تنظيم عمليات التصدي للمتظاهرين ثم أطل المخلوع من جديد بخطاب أكد فيه أنه أعطى تعليمات بإيقاف إطلاق النار.
تحويل الشرطة العامة إلى شرطة نظام
بن علي حوّل الشرطة العامة إلى شرطة نظام والقيادات الأمنية أصبحت عناصر تنفيذ لتعليماته هذا ما أكده ممثل النيابة العسكرية في مرافعته مضيفا أن تلك القيادات لم تعمل على إيقاف نزيف الإصابات في صفوف المتظاهرين رغم أنهم كانوا يتمتعون بالنفوذ، ملاحظا أن ما حدث لا يمكن تبريره بحصول هفوات من قبل بعض الأعوان في ظل وجود قيادات في أعلى الهرم وفروا لهم الأسلحة لإعانتهم على المشروع الإجرامي وقتل المتظاهرين.
تسليط أشدّ العقوبات على المتهمين هو ما طالب به ممثل النيابة العسكرية
مشيرا إلى أن بن علي كانت لديه نية إجرامية واضحة ظهرت من خلال خطابه وتعليماته وما قاله لمحمد الغنوشي حول قتل ألف أو أكثر، وبالتالي فقد تجاوز سلطته ونفوذه واعتبر أن تحصنه بالفرار ما هو إلا محاولة منه للتفصّي من العقاب.
ولاحظ أن المتهم رفيق بالحاج قاسم تبنى تعليمات المخلوع ولم يأمر بالكف عن إطلاق النار إثر سقوط ضحايا رغم أن صلاحياته تخوّل له ذلك، كما ذكر أن أعضاء خلية الأزمةس بالوضع العام بالبلاد، مشيرا إلى أن علي السرياطي كان مهيمنا على المسائل الأمنية ويصدر تعليمات بقتل مساجين وكان على علم بفساد المخلوع.
كما ذكر أن أحمد فريعة لم يصدر تعليمات مباشرة بعدم إطلاق النار مما يؤكد مشاركته السلبية في القتل ومحاولة القتل وشدّد على المطالبة بإدانة هؤلاء وكل القيادات الأمنية، وعبر على حرص النيابة على الكشف عن بقية الجناة وقال إن النيابة مقتنعة أنه مهما كانت العقوبات التي ستصدرها المحكمة فإنها لن تطفئ النار المتقدة بأفئدة أهالي الشهداء وطلب الحكم بالحق والعدل والقانون.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.