الالتجاء إلى تكنوقراط وارد.. وتغييرات محتملة في المشهد السياسي تونس:سيناريوهات عديدة حول احتمالات الدعوة إلى تعديل حكومي قريب وذلك في انتظار انتهاء المؤتمر التاسع لحركة النهضة ولعل الثابت في الأمر هو ما قاله رئيس الحركة راشد الغنوشي حيث أعلن "أن حزبه يتجه لدعم إجراء تعديل حكومي و توسيع للائتلاف الحاكم" وهو ما اكده ايضا رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي في نشرة الساعة 10 لنهار اول امس على امواج اذاعة "موزاييك". و تاتي هذه التصريحات لتملأ الحلبة السياسية والإعلامية في تونس بسلسلة من التكهنات حول التغييرات المحتملة ولتفتح بذلك سيناريوهات كبرى من شانها أن تغير من طبيعة المشهد عموما. و وفقا لعديد التسريبات وما تناقلته بعض المصادر "فان التغييرات الوزارية المحتملة ستشمل كل من وزير التشغيل عبد الوهاب معطر (المؤتمر) ووزير التربية عبد اللطيف عبيد (التكتل) ووزير الصناعة محمد الامين الشخاري (مستقل) ووزير المالية حسين الديماسي (مستقل) ووزيرة البيئة مامية البنا (النهضة)". و لم تستبعد ذات المصادر "أن يتم التقليص في كتيبة المستشارين الراجعين بالنظر إلى الحكومة". و إذ يبقى ما يتم تداوله في اطار الاحتمالات والتخمينات في ظل غياب تاكيدات رسمية فانه لا يستبعد ايضا أن يكون بالون اختبار لعدد من الاحزاب والشخصيات السياسية المستقلة على غرار وزير الاقتصاد الاسبق الشاذلي العياري الذي تداول اسمه كخليفة لمحافظ البنك المركزي مصطفى كمال النابلي. و علمنا أن نقاشات سياسية قصد توسيع الائتلاف الحزبي لتشمل كلا من حركة الوحدة الشعبية (احمد بن صالح) وحزب الإصلاح والتنمية (محمد القوماني) في إطار إعادة إحياء تجربة 15 أوت 2011 وترددت في الآونة الاخيرة اخبار عن وجود نقاشات بين حركة النهضة من جهة وحزب الامان من جهة اخرى عن طريق فتحي العيوني وهو ما نفاه امس رئيس الحزب اسكندر الرقيق. كما أن تغيير تسمية حزب العمال يحمل في طياته دلالات سياسية لها علاقة مباشرة بالانتخابات القادمة وهو في واقع الامر تمش قد يضع حمة الهمامي وحزبه في نقاشات غير مباشرة مع حركة النهضة وتحديدا عبر قنوات حركة وفاء التي يتراسها عبد الرؤوف العيادي والذي دخل في الآونة الاخيرة في نقاش مع الهمامي حول جملة من المسائل السياسية الهامة. وقد اقرت بعض الاطراف السياسية أن التحويرات الجديدة ستفرض على حكومة الجبالي اعتماد عناصر تكنوقراطية في هذه المرحلة الدقيقة قصد الإمساك بالملفات الحارقة والعاجلة وذلك بسبب ما عرفته الحكومة من ضعف في الأداء بالإضافة إلى الأخطاء الشخصية المتكررة لبعض الوزراء. "الصباح"
