نواكشوط(موريتانيا)مراسل"الفجرنيوز"بدأ الحديث عن الانتخابات التشريعية المبكرة منذ أسبوع عندما قال وزير الداخلية الموريتاني محمد ولد أبيليل أن الحكومة الموريتانية قررت إجراء الانتخابات التشريعية والبلدية خلال نوفمبر 2012، بعد تأجيل دام عدة أشهر. وأضاف الوزير قائلا فى اجتماع مع السلطات الإدارية والأمنية بإحدى الولايات الداخلية (27-7-2012) إن الحكومة حسمت موعد الانتخابات، وإن السلطات الإدارية مطالبة ببذل كافة الجهود الممكنة من أجل ضمان تنفيذ القرار. وجاء تصريح وزير الداخلية كأول تصريح رسمي علني بشأن موعد الانتخابات منذ تأجيلها أكتوبر 2011. من جهة أخرى وتأكيدا فيما يبدو لحديث وزير الداخلية قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إن إجراء الانتخابات التشريعية والبلدية في نوفمبر 2012. وقال ولد عبد العزيز لعدد من نواب حزبه (الاتحاد من أجل الجمهورية) إن المطلوب الآن هو العمل من أجل ضمان أغلبية مريحة في البرلمان القادم الذي توقع انتخابه فى نوفمبر 2012. وقال ولد عبد العزيز خلال حديثه مع عدد من النواب الذين أفطروا معه بالقصر الرئاسي إن الأزمة السياسية انتهت لصالح المشروع الذي يؤمنون به، وإن الحكومة الحالية مستمرة فى عملها إلى غاية إجراء الانتخابات التشريعية والبلدية نوفمبر 2012. ويرى مراقبون أن إعلان الحكومة رسميا موعد الانتخابات القادمة من جانب واحد يضع مصداقية اللجنة المستقلة للانتخابات على المحك. والتي لم يصدر عنها منذ تعيينها أي تصريح، كما لم يقم أعضاؤها بأي نشاط بعد أداء القسم. وكان الحوار الذي أجازته الأغلبية وبعض الأطراف المعارضة قد أناط موعد تحديد الانتخابات والإشراف عليها باللجنة المستقلة للانتخابات، غير أن بعض الأطراف شككت فى جدية الحوار واعتبرت أن الحكومة إنما قامت به لاحتواء الأزمة السياسية المتصاعدة.