شن سمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية هجوما عنيفا على محمد الكيلاني زعيم الحزب الاشتراكي اليساري بخصوص حقيقة قضية التعويضات لسجناء العهدين البائدين وأكد بطلان ما ذهبت إليه المعارضة التي أنكرت حق ضحايا الدكتاتورية في التعويض مخالفة بذلك كل الشرائع والأنظمة القانونية في العالم وكذب صحة كل الأرقام التي اوردتها الصحافة والمعارضة الكاذبة مؤكدا على ان الحكومة لم تفتح في ميزانية 2012 بابا لتعويض المساجين السياسيين وأن التعويض سيكون عن طريق حساب مشاركة يُفتح لدى وزارة المالية ويكون مفتوحا لتبرعات المواطنين وليس كما أشيع من أنه سيكون على حساب ميزانية التنمية والمخصصات المبرمجة للنهوض بالفقراء وضعاف الحال والمناطق المحرومة . كما كذب ديلو الادعاءات التي صورت مساجين حركة النهضة كمستفيدين وحيدين من التعويضات المقررة وأكد ان التعويض يشمل كل ضحايا نظامي بورقيبة وبن علي من اليوسفيين إلى النهضويين وليس النهضويين وحدهم كما ادعت المعارضة الحاقدة ووسائل الإعلام المتآمرة .