أثار اعتزام الحكومة تعويض المتمتعين بالعفوالعام ماديا (من ميزانية الدولة) حفيظة فئة كبيرة من المجتمع التونسي وعدد من الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني , مما جعلهم يشنون حملات شرسة على الحكومة و«حركة النهضة» خصوصا عبر موقع التواصل الاجتماعي «الفايسبوك» اتهموها بتغليب المصالح الفردية الخاصة على الملفات الاجتماعية الملحة والعالقة منذ سنة ونصف سنة على اندلاع الثورة , ودفعت هذه الاتهامات، حركة «النهضة» الى إغلاق صفحة زعيمها «راشد الغنوشي» بعد تلقيه وابلاً من الاتهامات بالسرقة والتحيل... وفي هذا الاطار نفذ مئات المواطنين المستقلين وجمعيات وبعض مكونات المجتمع المدني واتّحاد المعطّلين عن الشغل وقفة احتجاجية أمام المجلس التأسيسي تنديدا بمشروع قانون التعويض للمساجين السياسيين. «السرقة حرام»و «يا شعب فيق… فيق الحكومة تسرق فيك» و«الشعب فد… فد من الطرابلسية الجدد» « بقداش نضال» و«من كان يناضل من اجل المال فهومرتزق دجال».. كانت هذه ابرز الشعارات التي رددها المحتجون امام المجلس التأسيسي الذي تدفقوا إلى ساحة « باردو» منذ الساعة العاشرة صباحا مع العلم ان عدد المحتجين في تزايد مستمر نظرا لتواصل تدفق المحتجين على المجلس , وسط حضور إعلامي مكثف حيث تواجدت العديد من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية على عين المكان . «لا لنهب المال العام» جابت المسيرة الشارع الرئيسي في اتجاه البوابة الرئيسية للمجلس التأسيسي عندها تقدم رجال الامن المتمركزين امام البوابات لمنع تقدم المحتجين , الذين تفهموا الامر ومكثوا بعيدا عن البوابة واطلقوا عقيرتهم بالهتافات مرددين «لا لنهب المال العام» و«علاش تسرق في فلوسي», واختلطت الهتافات بالأناشيد الوطنية والأقوال المأثورة. ورفع المحتجون «ديقاج» لاعضاء المجلس الوطني التاسيسي والحكومة حيث رددوا «استقالة استقالة يا حكومة العمالة» والقوا وابلا من التهم والانتقادات اللاذعة بحق الحكومة التي قالوا انها تسعى لتفقير الشعب وفي هذا الاطار قالت مفيدة احدى المحتجات: « في بلدي الفقير يزداد فقرا والغني يزداد غنى». الثورة لم تحقق أهدافها الاجتماعية «التونسية» التقت الدكتورة «رجاء بن سلامة» التي أكدت ان الحكومة تعاملت بطريقة انتقائية مع مسألة العدالة الانتقالية وغيبت عناصر المصالحة والمحاسبة والتحقيق وذهبت مباشرة الى التعويض, مضيفة ان ملف العدالة الانتقالية مهم وحساس ويجب التعامل معه من خلال تعميق التشاور مع الآخرين وهوما لم تقم به الحكومة التي حولت الموضوع إلى وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية تابعة للسلطة التنفيذية. وتساءلت بن سلامة عن الكم الهائل من التعويضات في الوقت الذي تعاني فيه فئة من الشعب التونسي من الفقر والمجاعة وانقطاع التيار الكهربائي والماء بصفة مستمرة واشارت بن سلامة الى غياب مؤشرات التنمية الجهوية وقالت: «الثورة لم تحقق اهدافها الاجتماعية واعتقد ان الشعب لن يقبل هذه التعويضات بهذا الشكل وفي هذا الظرف». وطالبت بن سلامة بايجاد هيئات مستقلة استقلالا تاما عن الاحزاب وعن السلطة التنفيذية كهيئة الانتخابات والقضاء والاعلام وقالت: «أنا ضد الفصل الخامس من المشروع الذي تقدم به الكيلاني وهناك مقترحات جيدة تقدم بها المجتمع المدني ولم يقع عرضها على المجلس التأسيسي, وانا استغرب هذا». هل الميزانية على ملك الجبالي ؟ ومن جانبه أكد احد اعضاء جمعية « فني رغما عني « ان هناك استحقاقات اولى من التعويض واقترح رصد اموال التعويضات لتحسين البنية التحتية وانشاء مشاريع طويلة المدى تستفيد منها الاجيال القادمة , واشار الى ان التعويضات خيالية وتساءل: هل نحن في جنة التوبة الافتراضية في خيال رئيس الحكومة ؟ هل هذه الأموال موضوعة على ملك رئيس الحكومة «حمادي الجبالي» حتى يتصرف فيها كما يحلو له ؟ واضاف: «يجب ان يعلم ان هذه الاموال هي ملك للشعب وللاجيال القادمة». «الترويكا استعمرت البلاد» ذكر احد المشاركين في الوقفة الاحتجاجية ان ما تقوم به الترويكا الحاكمة غير منطقي ولا يتطابق مع الواقع واضاف انها استعمرت البلاد من خلال سعيها الدائم الى وضع يدها على جميع الادارات والوزارات والمؤسسات الوطنية , اضف الى ذلك مسالة التعيينات الحزبية التي غزت المناظرات الوطنية.
