يوما بعد يوم نطوي الزمن طيا لنودّع سنة وندخل سنة جديدة أهمّ ما يميّزها في ألمانيا حالة الخوف والتوجس التي تسيطر على الجميع، ذلك أن المتابع لما تنشره وسائل الإعلام وما يدور من جدل بين المتخصصين وما يتنبؤون به من استشرافات للسنة القادمة لا يبعث على طمأنة المواطن الألماني أو المقيم في هذه البلاد. آخر التقارير الجكومية تعلن أن نسبة المديونية سترتفع أكثر مما كان متوقعا لها فوزير المالية الحالي بيير شتاينبروك أعلن فيما مضى أن نسبة الديون الجديدة لن تزيد على 18 مليار دولارا لسنة 2009 إلا أنه تراجع عن هذا التقدير وغدى الحديث عن نسبة أعلى قد تصل 50 مليار دولارا. إذا صدقت هذه التقديرات فإنّ ألمانيا ستجاوز أعلى نسبة من الديون منذ سنة 1996 زمن وزير المالية آنذاك السيد تيو فايغل. كما يسود الوضع الإجتماعي حالة من التخوف فالعديد من العمال يسيطر عليهم هاجس خوف تسريحهم من أعمالهم، ورغم سرعة تحرك أنجيلا ماركيل عبر الإجتماع مع صنّع القرار السياسي والإقتصادي في ألمانيا ومحاولة الحصول على "وعد" من أصحاب المؤسسات الكبرى في ألمانيا بعد تسريح العمال ، إلاّ أن الخبراء لا يعوّلون كثيرا على هذا الوعد الشفوي الذي لا تتبعه إلتزمات قانونية تضبطه وتقلّص من حالة الخوف والتوجس على صعيد آخر تنبّأ المختصّون بانكماش في نسبة النمو التي كان من المتوقع أن تصل السنة الحالية إلى 1،7 %في حين أنها لن تتجاوز في السنة القادمة نسبة 0،2 بالمائة. إضافة إلى هذه الأزمنة المالية الخانقة فإن قرار المحكمة الدستورية العليابإلغاء قرار الحكومة رفع تكاليف تنقل العمال إلى مواطن عملهم يمثل عبئا إضافيا على وزير المالية الذي يرفض أي تخفيض في نسبة الضرائب من أجل التخفيف على المواطن الألماني ، المبلغ المالي المترتب عن قرار المحكة الدستورية يمثل إحدى العقبات الإضافية التي على حكومة ماركيل التفاعل معها وإيجاد الحلول الناجعة لها. يضاف إلى كل هذا النقد الذي تتعرّض له السيدة ماركيل من المعارضة والتي تتهمها بالتسويف وعدم الجرءة على إيجاد الحل الجذري والفوري ويتهمونها بربط ألمانيابالولاياتالمتحدة خاصة وأن ماركيل وحكومتها تتطلّع إلى الولاياتالمتحدة لتعرف خطة الإنقاذ الأمريكية والتي على ضوئها سوف تقيم برنامج الإنعاش الإقتصادي في ألمانيا ، وهكذا أجلت الحكومة الحسم في العديد من القضايا الساخنة إلى بداية شهر ينايرالقادم.هذه القرارات لم ترق للمعارضة واعتبرت هذه الحالة الإنتظارية من شانها أن تعمق الأزمة أكثر ولا تساعد بالتالي بسرعة على الوصول إلى الحلول الناجعة لها أن السنة الجديدة والتي ستبدأ بصعوبات جمّة تجعل التحدّي كبيرا أمام ماركيل خاصة وهي تواجه في السنة القادمة دورة إنتخابية جديدة تطمح أن تجدد فيها فوزا آخر بدورة جديدة خاصة أمام منافس يحوز على قدر لا بأس به من الشعبية والمتمثل في نائبها وزير خارجيتها فرانك فالتر شتاينماير.