عبر رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشى صباح الخميس بالعاصمة خلال ندوة صحفية تم الاعلان فيها عن تركيبة المكتب التنفيذي الجديد المنبثق عن المؤتمر التاسع للحزب، عن سخريته من الاتهامات التي وجهها وزير الخارجية السوري وليد المعلم لحزبه في حديث لصحيفة "الاندبندنت" البريطانية والمتعلقة بتلقيه 150 مليون دينار من دولة قطر لتمويل حملته خلال انتخابات المجلس الوطني التأسيسي ليوم 23 أكتوبر 2011 واصفااياها بالترهات. وبين الغنوشي ان المعلم يمثل نظاما يحتضر حسب وصفه، متهما اياه بحمل حقد دفين لتونس باعتبارها مهد الثورات العربية، ولانها أول بلد يطرد ممثل النظام السوري واول بلد يستضيف أول مؤتمر للمعارضة السورية. وقال الغنوشي انه كلف مكتب المحاماة البريطاني الذي تعامل معه في قضايا سابقة برفع قضية ضد كل من صحيفة"الاندبندنت" والصحفي "روبرت فيسك" بتهمة نشر أخبار زائفة، مضيفا انه سيقاضي أيضاالصحف المحلية والعالمية التي نقلت عنها الخبر. ونفى كذلك الاتهامات الموجهة لحركة النهضة بارسال جهاديين الى سوريا قائلا ان الحركة تدعم الثورة السورية اعلاميا وسياسيا فقط. وجدد رئيس حزب حركة النهضة تمسك حزبه بالنظام البرلماني كنمط حكم رغم أنه ليس من عقيدته مؤكدا ان تقديم البعض للنظام البرلماني كشكل من أشكال الاستبداد، بدعة تونسية، ولاحظ في هذا السياق ان هذا النظام يعد من وجهة نظره الأصلح لقطع الطريق أمام عودة الاستبداد والحكم الفردي. وفي رد على سؤال يتعلق بالأحداث الأخيرة في سيدي بوزيد، اتهم راشد الغنوشي من أسماهم فلول الحزب الحاكم سابقا والمجموعات المعادية للنهضة والخاسرين في الانتخابات، باستغلال عملة الحضائر عبر التحريض على العنف والرشوة، بهدف اسقاط الحكومة، التي لا تسقط الا عبر صناديق الاقتراع، حسب قوله. وفي ما يتعلق بموعد اجراء الانتخابات القادمة عبر رئيس حزب حركة النهضة عن أمله في أن تتم في موعدها المعلن سابقا مؤكدا//أن المجلس التأسيسي هو وحده من يحدد جدول العمل السياسي. وحول التعيينات على رأس عدد من المؤسسات الاعلامية قال عضو المكتب النفيذي للحركة عامر العريض ان //التعيينات حق شرعي للحكومة ولا أحد ينازعها فيه، متهما جزءا من الاعلام بعدم قبول نتائج الثورة ونقابة الصحفيين بالامتناع عن اصدار القائمة السوداء التي وعدت باصدارها خلال مؤتمرها الاخير على حد تعبيره وموءكدا أن الحكومة ستصدر هذه القائمة. وفي اجابة عن سؤال يتعلق بتجريم الاعتداء على المقدسات في الدستور القادم وبالتكفير، شدد نائب رئيس الحركة الممثل الشخصي له، عبد الفتاح مورو على ضرورة ان يكون القانون الفيصل في هذه المسائل لا الشارع لأن ذلك سيفتح بابا للفوضى والعنف على حد قوله.
