وصف زعيم حركة النهضة التونسي، راشد الغنوشي، انتقادات رئيس البلاد، المنصف المرزوقي، للحركة بأنها "ظالمة وغير موضوعية" كما أعلن أنه سيقاضي وزير الخارجية السوري لتوجيهه اتهامات غير صحيحة إليه. وقال الغنوشي في ندوة عقدتها الحركة في العاصمة التونسية، اليوم الخميس، للنظر في المستجدات المحلية إنه من حق الحكومة- التي تتزعمها حركة النهضة- أن تعين وتغير مسئولين "لا يتماشون وسياسة الحكومة من أجل الصالح العام". وجدد قوله للمرزوقي إنه "لا يمكن أن يكون طرفا في الحكومة وفي المعارض في الوقت نفسه". وكان الرئيس التونسي اتهم حركة النهضة في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح فعاليات المؤتمر الثاني لحزبه الجمعة الماضي، بالسعي ل"السيطرة" على مفاصل الدولة، مشبها ذلك ب"الممارسات التي كان يقوم بها النظام السابق". وسبق أن قال الناطق الرسمي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، الهادي بن عباس، في تصريحات لمراسل وكالة "الأناضول" للأنباء إن المرزوقي "متمسّك بما جاء في كلمته من نقد لأداء حركة النهضة، ويعتبر أن كلمته كانت موجهة لكل التونسيين، ووجب تحذيرهم من أي انزلاقات قد تؤثر سلبا على المسار الديمقراطي" مؤكدا في الوقت نفسه تمسّكه بتحالف الترويكا. ويضم الائتلاف الحكومي التونسي الحاكم (الترويكا) 3 قوى سياسية تعد الأكبر في تونس هي حركة النهضة وحزبي المؤتمر من أجل الجمهورية، والتكتل من أجل العمل والحريات. وعن المعارضة التي تواجهها حركة النهضة أشار الغنوشي في ندوة اليوم إلى مثال إنزال لافتة لمقر الحركة في مدينة سيدي بوزيد- التي شهدت اندلاع الثورة التونسية التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي- ووصف هذا الإنزال بأنه "فعل مدفوع من أطراف.. هناك فلول الحزب المنحل وأطراف انهزمت في العملية الانتخابية"، مؤكدا أنه "لا يمكن إسقاط الحكومة بهكذا طريقة". وفيما يخص العلاقة بين الحركة ورموز النظام السابق قال الغنوشي إن حركته ترى أن عملية محاسبة "الفاسدين" من النظام السابق "تأخرت، ونحن ندعو للتسريع بها بعيدا عن التشفي، والقضاء هو من سيحكم". وفي شأن آخر قال إن حركة النهضة متمسكة بالنظام البرلماني، مشيرا إلى أن " معظم الممارسات الديمقراطية في العالم هي النظام الديمقراطي"، مستشهدا بشكل خاص بالتجربة الهندية في هذا الصدد. وتابع أن "الدين أمرنا بالشورى، والاستبداد مرفوض، والنظام الرئاسي توغل بفساده في تونس". وانتقل الغنوشي للحديث عن الاتهامات الخارجية التي تواجهها الحركة، معلنا أنه سيقاضي وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، لاتهامه للحركة بتلقي 150 مليون دولار من أمير دولة قطر، حمد بن خليفة آل ثاني، لتمويل الحملة الانتخابية للحركة الإسلامية التي جرت العام الماضي، وسيقاضي صحيفة "الإندبندنت" البريطانية التي نشرت قبل يومين هذا الاتهام. وقال ساخرا: "تمنيت لو أخذت المبلغ وقدمته للشعب السوري". وعلم مراسل "الأناضول" أن المكتب القضائي الذي سيتولى رفع القضية عمل مع الغنوشي لمدة سنوات منذ زمن الرئيس السابق بن علي، وربح مع قضايا ضد إعلاميين بتهمة ترويج أخبار كاذبة عن الغنوشي. وأضاف: "نحن مع الثورة السورية، والشعب السوري يحتاج منا تأييدا إغاثيا، ولم نرسل الشباب التونسي للقتال في سوريا"، مشيرا إلى أن الرئيس التونسي شرع في التنسيق لإرسال فرق إغاثية إلى هناك. (الأناضول)
